الإمارات اليوم

تسهم في رفع ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد المحلي

اقتصادية دبي: تنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد الإمارة

:
  • دبي - الإمارات اليوم
  • اقتصادية دبي أكدت أنها ستواصل جهودها في دعم وتأسيس ونمو الشركات الناشئة. أرشيفية
  • سامي القمزي: «القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص، لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية، وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي».

أكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخفض كلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار، دليل على أن القيادة الرشيدة مطلعة على الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، وهي تنظر إلى المستقبل بخطوات ثابتة، كما تظهر هذه التوجيهات مدى حرص القيادة الرشيدة على التفاعل البنّاء مع كل المتغيرات المحلية والعالمية، واقتناص الفرص الجديدة، التنموية والاستثمارية، لبناء اقتصاد أقوى وأفضل، وإيجاد بيئة أكثر كفاءة، ومنظومات عمل أكثر فاعلية، لينعم الجميع بنمط حياة أكثر تقدماً وجودة».

النمو الاقتصادي

مدينة المستقبل

أكدت اقتصادية دبي أنها ستعمل على تعريف مجتمع ريادة الأعمال العالمي بمزايا دبي الاستراتيجية، كمدينة المستقبل التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، «البلوك تشين»، التنقل ذاتي الحركة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البيانات المفتوحة، وغيرها من التقنيات الحديثة، بما سيخلق فرصاً جديدة للشركات التي تعتمد على المعرفة والابتكار، والأعمال الرقمية التي تبحث عن فرص النمو والتوسع.

المبادرات الأربع

إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بالدائرة.

وضع مشروع نظام لتخفيض الكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة.

برنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي.

استقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.

وأضاف القمزي في بيان، أمس: «عوّدتنا قيادتنا الحكيمة على النظرة الثاقبة، والقرارات السديدة التي من شأنها تعزيز استمرارية النمو الاقتصادي بالزخم ذاته»، مؤكداً أن المبادرات التي قدمتها اقتصادية دبي تسهم بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بمتانة الاقتصاد المحلي، وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية، وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي.

الاستدامة والتنافسية

وتُعنى اقتصادية دبي بتنفيذ أربع مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، تتمثل في: إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، وضع مشروع نظام لخفض الكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات.

وقال القمزي: «تعطينا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مزيداً من العزم لنعمل سوياً، لتكون إمارتنا منصة عالمية للصناعات والخدمات المبتكرة، والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة، وتواصل اقتصادية دبي تنظيم ودعم قطاع الأعمال، واقتراح السياسات وإعداد البرامج والمشروعات التنموية، وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

الغرامات والمخالفات

وتسعى مبادرة إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية، إلى ضمان استمرارية نمو الشركات التجارية، وتقليل العبء المالي عليها. ومن هذا المنطلق ستعمل اقتصادية دبي على تحديد الشركات المتعثرة في الماضي وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، وإعفائها من غراماتها ومخالفاتها المستحقة لاقتصادية دبي. كما ستعمل اقتصادية دبي من خلال مبادرة نظام خفض الكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، على تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع من خلال الحد من ارتفاع تكاليفه التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير واعتماد ضوابط ومعايير ومؤشرات واضحة تسمح على أساسها لملاك العقارات بزيادة الإيجارات السنوية لمحال التجزئة في المراكز التجارية، على أسس واقعية وعادلة، وهذا ما سيسهم بإحداث توازن بين الدخل والإنفاق المعيشي ويعزز الطلب. والجدير بالذكر أن قطاع التجزئة يلعب دوراً مهماً في دعم الاستهلاك بالإمارة، وله روابط عديدة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل النقل والتخزين والسياحة.

الشراء المحلي

ويهدف برنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي إلى تشجيع الشركات على زيادة القيمة المضافة المنتجة محلياً، من خلال زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من الموردين المحليين بدلاً من الخارج، وهذا ما سيعيد أكثر من 2.1 مليار درهم للسوق المحلية وينشط الإنتاج والطلب، ويدعم مبادرات حكومة دبي المعنية بالارتقاء بالجودة وتعزيز نمو الإنتاجية.

كما سيدعم هذا البرنامج ريادة الأعمال وزيادة الاستثمار المحلي في الإنتاج من خلال إشراك المصارف التجارية المحلية لتقديم التسهيلات والتمويل للشركات المحلية، وتعزيز التدفقات النقدية لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأكدت اقتصادية دبي أنه إيماناً من القيادة الرشيدة بدور الاقتصاد المعرفي في دفع التنمية المستدامة، وكونه الطريق الأمثل لاقتصاد ومجتمع مزدهرين، وجهت القيادة باعتماد برنامج متكامل من الحوافز الاقتصادية، يهدف إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والناشئة التي تتميز بتركيزها على خلق ونشر المعرفة والتكنولوجيا، وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.

وستعمل اقتصادية دبي على إعداد قائمة من الحوافز والتسهيلات، مثل الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية لفترات زمنية محددة، والدعم المالي والتسهيلات البنكية، ومساعدة الشركات في التسويق ودخول الأسواق المحلية والعالمية.

ويشمل هذا البرنامج جذب الاستثمارات النوعية في مجال البحوث والتطوير ونماذج الأعمال الجديدة، بما يعزز من مكانة إمارة دبي على خارطة ريادة الأعمال عالمياً، ويسهل تدفقات رأس المال الذكي، بالإضافة إلى استقطاب أهم المؤسسات والشركات العالمية الناشئة المؤثرة في مجال ريادة الأعمال، لتقدم خدماتها لرواد الأعمال الذين يتخذون من دبي مقراً لإبداعاتهم، وانطلاقهم نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وستواصل اقتصادية دبي جهودها في دعم وتأسيس ونمو وتوسع الشركات الناشئة عبر استقطاب أهم حاضنات الأعمال والمنصات العالمية المتخصصة، التي توفر للشركات الناشئة شبكة عالمية من الموارد والتواصل والتمويل.

ضريبة القيمة المضافة 5% (درهم):