«غرفة دبي» تراجع الرسوم وتشكّل مجلساً استشارياً للشركات العالمية - الإمارات اليوم

حلول تضمن تناغم الرسوم وتطابقها مع ضرورات ممارسة الأعمال

«غرفة دبي» تراجع الرسوم وتشكّل مجلساً استشارياً للشركات العالمية

صورة

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مبادرتين لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.

وأكدت الغرفة أن خطوتها تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، كاشفة عن أن مبادرتيها تتضمنان تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي، ومراجعة الرسوم والقوانين المحلية.

إطلاق المبادرتين يعزّز من تنافسية دبي ومكانتها على المشهد الاقتصادي العالمي.

مجلس استشاري

تضمنت المبادرة الأولى تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي، لتعزيز مساهمتها في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال، وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد، واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي.

وسيضم المجلس كبرى الشركات العالمية العاملة في دبي، والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ500 ضمن لائحة مجلة «فورتشن» لأفضل الشركات العالمية.

ووفقاً لـ«غرفة دبي»، ستشكل هذه المبادرة نقلة نوعية لدور القطاع الخاص في صياغة مستقبله، إذ ستمكن الشركات العالمية العاملة في دبي من لعب دور أكبر في الاقتصاد، وتعزيز مساهمتها الإيجابية، والترويج لدبي، وجاذبيتها للشركات العالمية في القطاعات والصناعات المحورية. كما ستعزّز هذه المبادرة من مفهوم الشفافية الذي تعتمده الحكومة، إذ ستشمل النقاشات التي يقوم بها المجلس الاستشاري، موضوعات حيوية تهم قطاع الأعمال في الإمارة.

كلفة الأعمال

وتضمنت المبادرة الثانية التي أطلقتها «غرفة دبي»، العمل مع شركائها من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية على خفض كلفة الأعمال، من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية، ما سيكون له الأثر الكبير في تقليل الأعباء المالية على الشركات، ومساعدتها على تذليل التحديات التي تواجهها، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للأعمال، وتحسين ثقة مجتمع الأعمال بالحكومة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الخارج بجدية الحكومة، وحرصها على دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسيته.

وأكدت «غرفة دبي» أنها ستعمل على التنسيق مع القطاع الخاص والهيئات والدوائر الحكومية المعنية، وذلك بإشراف المجلس التنفيذي، للوصول إلى حلول تضمن تناغم الرسوم وتطابقها مع ضرورات ممارسة الأعمال، واعتمادها على المرونة التي تكفل لقطاع الأعمال ممارسة نشاطاته بسهولة ويسر.

تنافسية دبي

بدوره، أثنى المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، على الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم القطاع الخاص، ومعالجة التحديات التي يواجهها وتذليلها، معتبراً أن موافقة المجلس التنفيذي لحكومة دبي على تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية في دبي تحت مظلة الغرفة، والتنسيق بين الغرفة وكل الجهات المعنية لخفض كلفة الأعمال، سيسهم في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.

واعتبر بوعميم أن إطلاق هاتين المبادرتين يعزّز من تنافسية دبي، ومكانتها على المشهد الاقتصادي العالمي، ويطوّر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق الأهداف التنموية للإمارة، ويجعل من دبي وجهة يحتذى بها في تأسيس وتطوير الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العالم.

ثقة للمستثمرين

وأكد أن تأسيس مجلس استشاري لأبرز الشركات العالمية العاملة في دبي، يعطي زخماً قوياً للقطاع الخاص في الإمارة، ويجعله شريكاً حقيقياً في تطوير بيئة الأعمال وتنميتها، وعنصراً أساسياً في عملية اتخاذ قرارات الأعمال والتشريعات المنظمة لها، معتبراً أن الإعلان عن تأسيس المجلس يبعث رسالة ثقة للمستثمرين داخل الدولة وخارجها، بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار في مجتمع الأعمال، وتوصياتهم يُستمع لها، ويؤخذ بها من قبل قيادتنا، ما يعزّز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج لدبي كوجهة أعمال تفاعلية ذات صدقية استثمارية عالية.

وشدّد على الدور الذي ستلعبه الغرفة في مبادرة خفض كلفة الأعمال، معتبراً أن ذلك يعكس جوهر رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وسعي حكومة دبي لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، كي يمارس مهامه ودوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

طباعة