«مواصفات» تطور نظاماً وطنياً لضبط أوزان وأحجام المنتجات في الأسواق

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، اليوم، أنها تطور نظاماً وطنياً لضبط أوزان وأحجام المنتجات في الأسواق.

وذكرت الهيئة أنها ستطبق أولا، النظام الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ العام الجاري، على مصانع الدهانات ومشروبات الطاقة والدواجن الطازجة والمنظفات.

وتفصيلا، أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأن الدولة ستدخل خلال العام الجاري، مرحلة جديدة من التدقيق على أوزان وأحجام المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية، حيث ستلزم الهيئة المصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بتطبيق نظام وطني للقياسات الصناعية، تطبق المرحلة الأولى منه على مصانع الدهانات، ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمنظفات، على أن يبدأ العام المقبل تنفيذ خطة مماثلة تتضمن مصانع العصائر والزيوت النباتية والعطور والمشروبات الغازية.

وقال المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله المعيني، إن «النظام الوطني للقياسات الصناعية، سيوفر الوقت والجهد في حالات التفتيش على خطوط الإنتاج في المصانع، بصورة تساعد المنتجين على تقليل الخسائر الناتجة عن هدر المواد الخام، ويحقق للمستهلك الدقة في الأوزان والكميات بالسلع، ويبتعد به عن الأخطاء الناتجة عن الأوزان».

وأوضح المعيني في بيان للهيئة اليوم أن «نظام القياسات الصناعية يعد نظاماً ابتكارياً ينظم عمليات القياس في المصانع من خلال منظومة متكاملة تشمل كل مراحل الإنتاج التصنيعي، بدءا من القياسات المتعلقة بمدخلات الإنتاج، مرورا بكفاءة العاملين ودقة أدوات القياس وتصنيفها ومعايرتها بشكل دوري في مختبرات معتمدة للحصول كفاءة القياسات وتقليل الهدر الناتج عن اخطاء القياس، وصولاً إلى المنتج النهائي وتوزيعه على المستهلكين».

وأضاف أن «النظام الذي طورته الهيئة بهدف ضبط عمليات القياس لأوزان وأحجام السلع والمنتجات في كافة مراحل إنتاجها، يهدف إلى توفير منتجات في الأسواق وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتقليل الهدر في إنتاجها، ورفع كفاءة العاملين بالمصانع كذلك».

وتابع المعيني أن «الهيئة تهدف كذلك من تطبيق القرار، بالإضافة إلى حماية المستهلك، وتعزيز فرص الصناعات الوطنية للمنافسة الإقليمية والعالمية، ضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الكميات والأوزان والأحجام، فضلا عن تجنيب المصانع الوطنية الازدواجية في التفتيش اللاحق لعملية الإنتاج».

وأكد أن «مصانع إنتاج الدهانات، ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمنظفات، ستصبح مطالبة بصورة دقيقة خلال العام الجاري بتطبيق النظام، الذي سيقلل الهدر في الإنتاج، وسيرفع من كفاءة العاملين في خطوط الإنتاج الوطنية، وسيتأكد من مطابقة أدوات القياس المستخدمة محلياً مع نظيرتها عالمياً، في مسعى لرفع الجودة وتزويد المستهلك بمنتجات ذات مواصفات قياسية عالمية».

من جهتها، قالت مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات»، المهندسة أمينة زينل، إن «الهيئة منذ إقرار النظام العام الماضي، وضعت خطة توعوية لتعريف التجار والمنتجين بالنظام وأهميته في مساعدتهم على رفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتوفير منتجات محلية الصنع وذات مواصفات عالمية»، مشيرة إلى أنه «تم تنفيذ ورشتين توعويتين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري».

وأضافت أنه «الهيئة نظمت أخيرا ورشة عمل لمصانع الدهانات وموردي مشروبات الطاقة في الدولة لشرح متطلبات تطبيق نظام القياسات الصناعية على هذه المنشآت، حيث تأتي الورشة للتعريف بالتطبيق العملي للنظام والذي سيكون في العام الجاري، وشملت مصانع للدهانات ومشروبات الطاقة والمنظفات والدواجن الطازجة».