أكدت أن الموافقة على استرداد المنتج اختيارية للمحل في حال خلو المنتج من العيوب

    اقتصادية دبي: سياسة الاسترجاع والاستبدال ملزمة للتاجر والمستهلك

    صورة

    أفادت اقتصادية دبي بأن سياسة الاسترجاع والاستبدال للمنتجات والسلع، المعتمدة من المحال التجارية، ملزمة للمنشأة وللمستهلك، داعية المستهلكين إلى الاطلاع على هذه السياسة، والاستفادة مما يرد فيها.

    وأوضحت أنه في حال خلو المنتج من العيوب أو المعلومات المضللة أو البيانات والمعلومات غير الصحيحة، يحق للتاجر الموافقة على الاستبدال أو الاسترداد وفق السياسة المعمول بها في المحل، أما في حال وجود عيب في المنتج، أو مخالفته مواصفات سبق وتم الإعلان عن توافرها في المنتج، فإنه يحق للمستهلك الحصول على منتج آخر أو استرداد قيمته.

    على المستهلك التأكد من سياسة الاسترجاع والاستبدال المعمول بها في المحال التجارية.

    سياسة واضحة

    وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من مستهلك ضد محل تجاري لم يسمح له باستبدال المنتج الذي اشتراه في وقت سابق»، لافتاً إلى أن «المنتج لم يعجب المستهلك، ورغب في استبداله بمنتج آخر، لكن المحل رفض الاستبدال، وعليه تواصل مع إدارة حماية المستهلك للشكوى ضد المحل وإيجاد حل لمشكلته».

    وأضاف الزعابي أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين بدأ التحقيق للتأكد من تفاصيل الشكوى، حيث تبين أن المستهلك أراد استبدال المنتج، على الرغم من أن المنتج لا توجد فيه عيوب، إذ طلب استبدال المنتج بآخر من سبيل تغيير الرأي، كونه لم يعجبه».

    وتابع أنه «بالاطلاع على سياسة المحل، تبين أن لدى المحل سياسة واضحة للاستبدال، حيث كان بإمكان المستهلك استبدال المنتج خلال 10 أيام من تاريخ الشراء، لكن المستهلك لم يعد إلى المحل خلال الفترة المحددة، وإنما زار المحل بعد شهرين من تاريخ الشراء، وهذا كان سبب رفض الاستبدال».

    وأشار الزعابي إلى أنه «كان يجب على المستهلك الإسراع بإعادة المنتج في المدة المحددة وفقاً لسياسة الاسترجاع، حتى يضمن الحصول على حقوقه، وليس الانتظار فترة طويلة ثم العودة إلى المحل».

    فترة محددة

    وذكر مدير إدارة حماية المستهلك أن «على المستهلك التأكد من سياسة الاسترجاع والاستبدال المعمول بها في المحال التجارية، لأن معظم المحال التجارية، لاسيما المحال المهتمة برضا وسعادة متعامليها، وضعت سياسة واضحة ومحددة بالأيام المسموح بها للقيام باسترداد المبلغ أو استبدال المنتج»، لافتاً إلى أنه «كان من المفترض على المستهلك استبدال المنتج خلال الفترة المحددة».

    ودعا المستهلكين إلى قراءة سياسات الاسترجاع والاستبدال التي تعلنها المحال، بحيث يضمن كل المستهلك حقوقه عند رغبته في إرجاع أي سلعة.

    مواصفات

    وقال إن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى أيضاً شكوى مماثلة من مستهلك آخر، أفاد بأنه اشترى منتجاً كان يعتقد أن به مواصفات محددة، لكن اكتشف أن المنتج لا توجد به هذه المواصفات، وأراد إعادة المنتج، لكن دون جدوى، كون الفترة المحددة للاسترجاع قد انقضت»، مشيراً إلى أنه «كان ينبغي على المستهلك معاينة المنتج، والتأكد من المواصفات خلال الفترة المحددة للاسترجاع». وأكد أنه «في حال خلو المنتج من العيوب أو المعلومات المضللة أو البيانات والمعلومات غير الصحيحة، يحق للتاجر الموافقة على الاستبدال أو الاسترداد وفق السياسة المعمول بها لديه»، موضحاً أنه «في حال وجود عيب، أو عدم احتواء المنتج على مواصفات سبق وتم الإعلان عن وجودها وتوافرها في المنتج، فإنه يحق للمستهلك الحصول على منتج آخر أو استرداد قيمته، كما يمكنه الاستعانة بإدارة حماية المستهلك، وتقديم شكوى ليتم اتخاذ الإجراءات وعمل اللازم».

    طباعة