«اقتصادية أبوظبي» تتوقع نمو الاقتصاد المحلي 4%.. وإطلاق «مكتب أبوظبي للاستثمار» خلال 3 أشهر

    185 فرصة بـ120 مليار درهم أمام المستثمرين في أبوظبي

    وكيل «اقتصادية أبوظبي» قدّم شرحاً عن التطبيق الذكي لخدمات التراخيص للجهات المشاركة في الملتقى. من المصدر

    أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجود 185 فرصة استثمارية، بقيمة تقدر بنحو 120 مليار درهم متاحة حالياً أمام المستثمرين المحليين والأجانب في الإمارة، ضمن 10 قطاعات.

    وكشفت الدائرة خلال «ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية - خطة أبوظبي»، الذي نظمته بمشاركة 40 جهة حكومية محلية واتحادية، أنه سيتم إطلاق «مكتب أبوظبي للاستثمار» خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، متوقعة نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة تراوح بين 3.7% و4% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

    اتفاقية إطار عمل مشترك

    وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و20 جهة حكومية في الإمارة، اتفاقية تهدف إلى تحديد إطار عمل مشترك، وتحديد أدوار الجهات المساهمة والمنسقة في تخطيط وتنفيذ أهداف خطة أبوظبي، وذلك لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز وحماية المنافسة والمستهلك، وتحسين الإجراءات والخدمات الجمركية، وتنمية الصادرات، فضلاً عن العمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص.

    وتفصيلاً، أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري، وجود 185 فرصة استثمارية بقيمة تقدر بنحو 120 مليار درهم، متاحة حالياً أمام المستثمرين المحليين والأجانب في الإمارة، ضمن 10 قطاعات أبرزها الصناعة، والسياحة، والعقارات، والصحة، والتعليم.

    وقال المنصوري، في تصريحات صحافية، بأبوظبي، أمس، على هامش أعمال «ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية - خطة أبوظبي»، إن نسبة إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي انخفضت إلى 40%، بالأسعار الجارية خلال عام 2016، مقابل 60% تمثل قيمة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

    وكشف المنصوري أنه سيتم إطلاق «مكتب أبوظبي للاستثمار» خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، من أجل الترويج للاستثمار في الإمارة، وتقديم المعلومات للمستثمرين، وتذليل أي عقبات تواجههم.

    وأضاف أن التركيز مستمر على الاستثمار في قطاع الصناعة، لاسيما في المجالات التي تمتلك أبوظبي فيها ميزة تنافسية، مثل البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والصناعات المعدنية، والطيران، والبلاستيك، والصناعات الدفاعية.

    وتوقع المنصوري أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنسب تراوح بين 3.7% و4% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن أظهرت التقديرات الأولية لـ«إحصاء أبوظبي» نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.1% تقريباً خلال عام 2016.من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن المؤشرات الكلية والقطاعية في إمارة أبوظبي، تُظهر أداءً إيجابياً لاقتصاد الإمارة، وذلك رغم استمرار التطورات الاقتصادية غير المواتية عالمياً، التي تلقي بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي عموماً.

    وأضاف أن آفاق اقتصاد الإمارة يتسم بمزيج من الفرص والتحديات، إذ تظهر المؤشرات ذات الصلة مرونة اقتصاد الإمارة، وقدرته على التكيف مع التحديات المماثلة، وتحويلها إلى فرص، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات على مستوى متانة الأوضاع المالية والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن البنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء وممارسة الأعمال.

    إلى ذلك، أوضح عرض قدمته مديرة إدارة الترويج الاقتصادي في «اقتصادية أبوظبي»، عايدة خوري، وجود حاجة ماسة إلى إنشاء مكتب ترويج للاستثمار في أبوظبي.

    وأوضحت خوري أنه لا توجد جهة محددة تستقبل المستثمرين، وتعرفهم بالبيئة الاستثمارية في الإمارة، كما لا توجد جهة محددة تتولى تقديم المعلومات حول الاستثمار في الإمارة، أو تتولى حل مشكلات المستثمرين، لافتة إلى أن كل جهة متخصصة تقوم منفردة بهذا العمل، وكل في قطاعه.

    في السياق نفسه، أُطلق خلال الملتقى، التطبيق الذكي لـ«مركز أبوظبي للأعمال»، الذي يقدم المعاملات الخاصة بالتراخيص الاقتصادية إلكترونياً، ويوفر 87 خدمة للمستثمرين. وقدم وكيل «اقتصادية أبوظبي»، شرحاً عن التطبيق للجهات المشاركة في الملتقى.

    طباعة