25.7 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز» الربعية
أفادت شركة «دانة غاز» للطاقة بأنها سجلت استقراراً في صافي ربح الربع الثاني من 2016 مع استمرار تأثرها بانخفاض أسعار النفط والغاز. وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بلغ سبعة ملايين دولار (25.7 مليون درهم) في الربع الثاني حتى 30 يونيو الماضي، دون تغيير عن ما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت «دانة غاز» سجلت انخفاضاً في الأرباح الفصلية أو خسارة في خمسة فصول من الفصول الستة الماضية، بفعل هبوط أسعار النفط من مستوى الذروة في منتصف 2014.
وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني 96 مليون دولار (353.2 مليون درهم)، انخفاضاً من 116 مليون دولار (426.8 مليون درهم)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية، مقارنة مع الأسعار في الفترات السابقة، والذي تم تعويضه من خلال فوائد محددة وتحرير مخصصات ومكاسب من إعادة شراء الصكوك العادية.
وقالت الشركة إنها تسلمت من الحكومة المصرية 49 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبلغت حصة «دانة غاز» من المبالغ المتسلّمة من حكومة إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول 42 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي مستحقات الشركة من حكومة الإقليم بنهاية 30 يونيو الماضي 2016 إلى 726 مليون دولار.
وكان إقليم كردستان العراق قد أبرم اتفاقاً في عام 2007 مع «دانة غاز» و«نفط الهلال»، مدته 25 عاماً، لتطوير حقلي غاز «كورمور» و«جمجمال» للغاز. وحصل كل من شركة «أو إم في» النمساوية و«إم أو إل» المجرية على 10% من المشروع المشترك، لكن المشروع تعثر بسبب اتهامات بأن الكونسورتيوم المنفذ له يحصل على مستحقات أقل مقابل منتجات غاز البترول المسال من «كورمور».
وقالت الشركة، أمس، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي ستعقد جلستي استماع للبت في المسائل التعاقدية المتبقية، والقضايا المبدئية المتعلقة بمطالبات الأضرار الأخرى المقدمة من قبل الائتلاف، والمطالبات المضادة المقدمة من قبل حكومة الإقليم.
وأضافت أن الجلسة الأولى ستعقد في الخامس من سبتمبر المقبل لمدة أسبوعين، بينما لم يتم حتى الآن تحديد موعد الجلسة الثانية والأخيرة.
وتسعى الشركة للحصول على تعويض من شركة النفط الوطنية الإيرانية، بسبب الإخلال بالتزامات عقد لتوريد الغاز. وقال الرئيس التنفيذي لـ«دانة غاز»، باتريك ألمان وارد، خلال مؤتمر صحافي، إن «هيئة التحكيم حددت موعداً لجلسة الاستماع النهائية في 28 أكتوبر المقبل للبت في المطالبات المقدمة بحق شركة النفط الوطنية الإيرانية».
وأضاف أنه سيجري في النصف الثاني من العام الجاري خفض الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ 80 مليون دولار في النصف الأول، دون ذكر تفاصيل.
من جانبه، قال المدير المالي للشركة، كريس هيرن، إن الشركة لديها صكان بقيمة 700 مليون دولار، يستحقان الدفع في أكتوبر 2017، لافتاً إلى أن الشركة لديها سيولة بقيمة 344 مليون دولار بنهاية يونيو 2016، وتدرس الشركة خيارات إعادة تمويلها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news