منها ضمانات بعدم رفع القيمة الإيجارية لفترات تصل إلى 3 أعوام

تراجع الطلب في سوق الإيجارات يدفع مـلّاكاً إلى تقديم حوافز للمستأجرين

عقاريون أكدوا أن الابتكار في الأساليب التسويقية من شأنه أن يعطي زخماً للقطاع العقاري. تصوير: أشوك فيرما

قال عقاريون إن انخفاض الطلب في سوق الإيجارات، في الوقت الراهن، دفع بعض ملاك العقارات إلى تقديم بعض الحوافز لتنشيط حركة السوق، إذ عمدت بعض الشركات العقارية، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، إلى ابتكار أساليب جديدة عبر منح حوافز للإبقاء على المستأجرين الحاليين، فضلاً عن جذب شريحة جديدة من المستأجرين الجدد إليها.

وأشاروا إلى أن العروض الترويجية وحوافز التأجير تعدت الأساليب التقليدية إلى أخرى مبتكرة، فمن منح شهر مجاني، وتقسيط القيمة الإيجارية، إلى إعطاء ضمانات للمستأجر بعدم رفع القيمة الإيجارية مدة تمتد إلى ثلاثة أعوام.

التفاف على خفض الإيجارات

أوضح مدير شركة الأتاسي للوساطة العقارية، صبري الأتاسي، أن «العروض الترويجية، التي تقدمها الشركات العقارية حالياً، هي نوع من الالتفاف على خفض القيم الإيجارية إلى مستويات مناسبة للأوضاع الحالية للسوق»، مضيفاً أن «الكثير من الملاك يلجأون إلى هذه الأساليب، بهدف الاحتفاظ بمستوى أسعار التأجير السائد للوحدات السكنية، في وقت تهبط فيه الإيجارات بشكل ملحوظ، إذ إن الاختلاف في العقود الإيجارية يتسبب في مشكلة للمالك، في حال عرف المستأجرون القدامى هذه الاختلافات».

وأوضح الأتاسي أن «إيجارات دبي تواجه منافسة شرسة هذه الأيام، بسبب كثرة المعروض، وضعف الطلب»، متوقعاً أن تستمر هذه العروض الترويجية من قبل الشركات العقارية، حتى تبدأ السوق منحنى صعودياً مرة أخرى، وأفاد بأن «الوضع من الممكن أن يتحسن في الفترة المقبلة، فلا يوجد هبوط بشكل مستمر»، لافتاً إلى تأثير فترة الإجازات في حركة السوق حالياً.

ولفتوا إلى أن تنوع الحوافز وأساليبها تشير إلى أن الشركات العقارية تحاول جاهدة تنشيط أوضاع السوق الإيجارية، التي تمر بمرحلة تصحيحية نتيجة ارتفاع الإيجارات من ناحية، ودخول المزيد من الوحدات السكنية للسوق أخيراً.

وتفصيلاً، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «الجمود الحاصل في قطاع الإيجارات دفع بعض ملاك العقارات إلى الإبتكار في تقديم بعض الحوافز، لتنشيط هذه الحالة التي تعانيها السوق منذ فترة بسبب تراجع الطلب».

وأشار إلى أن «هناك شركات تقدم حوافز تقليدية، وأخرى تعتمد أساليب ابتكارية، فحتى فترة قريبة كان تقسيط القيمة الإيجارية أو إعطاء شهر سماح أو اثنين بالنسبة للوحدات السكنية، هو الأسلوب الأمثل بالنسبة لتحفيز المستأجرين المحتملين على التوقيع مع هذه الشركة أو تلك، أما الآن فالشركات تتنافس في ما بينها عبر أساليب جديدة، منها إعطاء ضمانات للمستأجر بعدم رفع القيمة الإيجارية فترات زمنية تصل إلى ثلاث سنوات».

وأضاف أن «هذا الإجراء يكون في شكل تعاقد بين الطرفين، فضلاً عن أنه لا يتنافى مع القوانين التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمنظمة للقيمة الإيجارية».

وتابع: «إضافة إلى هذه الضمانات للقيمة الإيجارية هناك عروض القيمة المضافة، إذ يعطى المستأجر حزمة من الخدمات تقدم مجاناً مع العقد الإيجاري، مثل (خدمات الإنترنت والصالة الرياضية والمسبح.. إلخ)، وتهدف الشركات من ذلك إلى الاحتفاظ بالمستأجر القديم، واستقطاب مستأجرين جدد، خصوصاً مع كثرة المعروض الذي دخل السوق أخيراً، وهدوء حركة التنقلات السكنية بين المستأجرين في الوقت الراهن».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «بالحصا للعقارات»، ماجد الآغا، إن «أسعار الإيجارات في دبي تمر بمرحلة تصحيحية خلال المرحلة الحالية، وهي السبب الرئيس وراء ابتكار أساليب جديدة من قبل مالكي ومديري العقارات بدبي في تقديم حوافز، تهدف إلى استقطاب مستأجرين جدد مع الاحتفاظ بالمستأجرين القدامى»، لافتاً إلى أن «تسهيلات السداد وعروض القيمة المضافة التي يمنحها الملاك للمستأجرين، تهدف إلى الاحتفاظ بالأسعار دون تغيير عن الفترة السابقة».

ونوه بأنه لا ضرر من تقديم ملاك العقارات والشركات العقارية بعض الحوافز، للاحتفاظ بمستأجريهم.

وأشار الآغا إلى أن «الكثير من الشركات تقدم إغراءات للمستأجرين القدامى، أكثر منها للمستأجرين الجدد»، معتبراً إياه «أسلوباً تسويقياً ناجحاً، على اعتبار أن العلاقة بين المستأجر والمالك هي علاقة شراكة مستمرة، وتتمثل هذه الإغراءات في خدمات صيانة مكثفة تقدم للمتعامل عند تجديد العقد، مع تسهيلات في السداد تصل إلى تقسيط القيمة الإيجارية على أكثر من أربعة شيكات، ليصل عددها إلى ستة أو ثمانية شيكات في أحيان أخرى».

وأوضح الآغا أن هذه الأساليب تعد جيدة، لكن الأفضل لملاك العقارات والشركات هو التعامل بشكل مستدام مع المستأجرين من خلال المحافظ على جودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن بعض مديري العقارات يعهدون بخدمات الصيانة إلى المستأجر نفسه، وهو ما يؤثر في سمعة العقار وقيمته أيضاً، مؤكداً أهمية التعامل مع المستأجر بنوع من المرونة، في حال تعثر عن السداد لبعض الوقت.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إس إيه إس إنترناشيونال» للعقارات، سيف بن يوخه، إن «تقديم الحوافز من قبل الشركات العقارية ينشط السوق الإيجارية في الإمارة بالتأكيد»، مبيناً أن «اعتماد مبدأ الابتكار في الأساليب التسويقية، عبر إعطاء حوافز تتعلق بضمانات لثبيت القيمة الإيجارية، من شأنه أن يعطي زخماً للقطاع ككل، ويحرك ليس فقط الإيجارات، لكن المبيعات أيضاً، خصوصاً في ظل حالة الركود التي يمر بها القطاع العقاري في هذه الفترة من العام». وذكر بن يوخه أن «الشركات تتنافس في ما بينها في تقديم إغراءات للمستأجرين القدامى منهم والجدد، بهدف الوصول إلى إشغال كامل للوحدات السكنية، فهناك شركات تقدم حزمة من خدمات الصيانة للمستأجر القديم بهدف الإبقاء عليه، وأخرى تقدم خدمات الإنترنت واستخدام المسابح بشكل مجاني، وثالثة تقسط القيمة الإيجارية على أكثر من ستة شيكات، وغيرها من الأساليب التي تتبعها الشركات، بهدف الحفاظ على مستأجريها».

تويتر