المنصوري: المفوضية الأوروبية وافقت على مناقشة اتفاقية شاملة للنقل الجوي

قال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن حكومة الإمارات لم تتلق أي خطاب رسمي بخصوص ادعاءات الدعم للناقلات الوطنية، مشيراً إلى أن الحوار الأخير مع المفوضية الأوروبية في الدوحة يبشر بنتائج مشجعة، فبعد جولات نقاش عدة، وافق الطرفان (الخليجي والأوروبي)، أخيراً، على مناقشة اتفاقية شاملة للنقل الجوي في إطار الأجواء المحررة.

وأضاف المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، أن «السياسات الحمائية التي تطبقها بعض الدول تضر أسواقها بالمركز الأول»، لافتاً إلى أن الإمارات أثبتت من خلال الدراسات أن الناقلات الوطنية أسهمت بمليار دولار (3.6 مليارات درهم) في الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، ودعمت أكثر من 11 ألف وظيفة كذلك.

وذكر أن «الاستثمارات الخاصة بتوسيع وتحسين البنية التحتية للمطارات، بلغت 100 مليار درهم، في حين من المتوقع أن يرتفع إسهام قطاع الطيران المدني في الناتج الإجمالي المحلي للدولة إلى 323 مليار درهم بحلول عام 2030، بينما سيصل إسهام القطاع في سوق العمل الإماراتي إلى 750 ألف وظيفة بحلول عام 2020».

مستويات النمو

وتفصيلاً، قال المنصوري، إن «صناعة الطيران في الدولة حققت مستويات نمو فاقت توقعات المراقبين لقطاع الطيران العالمي، ولاتزال تنافس الدول التي ظلت متربعة على المراكز الأولى عقوداً مضت»، مشيراً إلى أن «قطاع الطيران يمضي اليوم بخطى ثابتة نحو المستقبل، لاسيما في ظل استضافة الدولة معرض (إكسبو 2020 دبي)، وما سيتطلبه ذلك من زيادة الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة والمجال الجوي الوطني على وجه عام».

وأوضح المنصوري أن «زيادة الطاقة الاستيعابية من أهم أهداف الخطط التوسعية في قطاع المطارات، لاسيما عند استضافة (إكسبو 2020)، إذ من المتوقع ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطاري دبي الدوليين (دبي الدولي وآل مكتوم الدولي) إلى 126.5 مليون مسافر بحلول 2020»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لبيانات العام الماضي، احتل مطار دبي الدولي المركز الأول في قائمة أكثر 10 مطارات في العالم ازدحاماً بالركاب، مسجلاً نمواً نسبته 6.1%، إذ تعامل مع 70.4 مليون مسافر، مقابل 66.4 مليوناً عام 2013، ومن المتوقع أن تصل إجمالي أعداد الركاب في المطار العام الجاري إلى نحو 79 مليون مسافر».

وأضاف أن «مطار دبي الدولي استطاع أن يتفوق على مطار هيثرو الدولي في لندن، لذا تستقطب الدولة اليوم عدداً كبيراً من المشغلين الأجانب، يفوق عددهم 500 شركة مسجلة، إضافة إلى إجمالي 653 طائرة مسجلة»، لافتاً إلى أن «هذه الأرقام تترجم إلى مسؤوليات مضاعفة على الهيئة العامة للطيران المدني لضمان سلامة وسلاسة الأجواء».

وذكر المنصوري أنه «في هذا الإطار انضمت الهيئة العامة للطيران المدني إلى مكتب سلامة الطيران الأوروبي (إي إيه إس إيه)، ما يقتضي تطبيق معايير سلامة الطيران الأوروبية على المستوى الوطني»، مشيراً إلى أن «الإمارات حققت أعلى مستويات السلامة على الإطلاق دولياً، عقب الإعلان عن نتائج برنامج منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق على سلامة الطيران مطلع العام الجاري».

وبخصوص مطار أبوظبي الدولي، قال المنصوري، إن «المطار حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يستخدم أكثر من 40 مليون مسافر المطار، للتوجه إلى وجهاتهم الرئيسة، أو كنقطة عبور للرحلات الدولية والمحلية خلال السنوات الخمس المقبلة».

البنية التحتية

وأكد المنصوري أن «الإمارات باتت واحدة من أسرع مناطق النمو في ما يخص الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات، إذ تنظر كثير من الشركات العاملة في سوق المطارات إلى الدولة باعتبارها أحد أسواق النمو المهمة بالنظر إلى حجم الاستثمارات الضخمة في المطارات الجديدة، والتوسعات الجارية في المطارات القائمة»، موضحاً أن «الاستثمارات تتوزع ما بين توسيع وتحسين البنية التحتية للمطارات، إذ يبلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال نحو 100 مليار درهم».

وبين أنه «بخصوص التوسع في أساطيل الطائرات تعد (طيران الإمارات) في طليعة مستوردي الطائرات العريضة من شركتي (إيرباص) و(بوينغ)، ولدى الناقلة طلبيات لشراء 279 طائرة قيمتها 135 مليار دولار، موزعة على 80 طائرة من (إيرباص 380) و199 طائرة من (بوينغ 777)، بينما (الاتحاد للطيران)، لديها طلبيات بأكثر من 190 طائرة قيمتها 62 مليار دولار».

وبالنسبة للنمو المتوقع لقطاع النقل الجوي سنوياً ومساهمته في الناتج الإجمالي، قال المنصوري: «لا شك في أن التوسعات في البنية التحتية للمطارات وأساطيل الطائرات من شأنها أن تزيد من العمليات التشغيلية للطيران، وبالتالي تضيف من مساهمتها إلى الناتج المحلي، إذ من المتوقع أن يرتفع إسهام قطاع الطيران المدني في الناتج الإجمالي المحلي للدولة إلى 323 مليار درهم بحلول عام 2030، كما سيصل إسهام القطاع في سوق العمل الإماراتي إلى 750 ألف وظيفة بحلول عام 2020، مقارنة مع 416 ألفاً و550 وظيفة يوفرها حالياً، بحسب البيانات الأخيرة».

ادعاءات الدعم

وحول مزاعم الدعم الحكومي للناقلات الوطنية، أكد المنصوري أنه «في حقيقة الأمر نعتقد بأن السياسات الحمائية التي تطبقها بعض الدول تضر أسواقها بالمركز الأول، ففتح الأسواق يحفز نمواً متسارعاً للسوق، وربما يؤدي إلى مزيد من توازن المنافسة القائمة على حالة السوق، وفق المعايير العالمية، ما يعد مكسباً خالصاً للمستهلك».

وأوضح أنه «على الرغم من انتشار تلك الادعاءات، لم تتلق حكومة الإمارات أي خطاب رسمي بهذا الخصوص من أي دولة».

وأضاف: «أثبتنا من خلال الدراسات أن الناقلات الوطنية أسهمت بمليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، ودعمت أكثر من 11 ألف وظيفة كذلك، كما عززت مشتريات ناقلاتنا الوطنية من الطائرات الأوروبية والمعدات المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الأوروبي».

وبين المنصوري أنه «عند فرض قيود على الناقلات الإماراتية أو المساومة على استثماراتها الأخرى، فإن الضرر الحقيقي سيقع على أوروبا من خلال فقدان الوظائف، وفقدان خدمات ربط الرحلات، وفقدان الاستثمارات في الاقتصاد المحلي والوطني، وفقدان الخيارات أمام المستهلكين».

وأكد أن «الحوار الأخير مع المفوضية الأوروبية في الدوحة يبشر بنتائج مشجعة، فبعد جولات نقاش عدة وافق الطرفان (الخليجي والأوروبي)، أخيراً، على مناقشة اتفاقية شاملة للنقل الجوي في إطار الأجواء المحررة»، لافتاً إلى أن «إدارة النقاش القادم ستتم في بلجيكا من قبل الإمارات».

يشار إلى أن وفداً خليجياً شارك في مفاوضات رفيعة المستوى بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، ناقش توقيع اتفاقية نقل جوي شاملة، تتضمن مختلف النواحي المتعلقة بالطيران. واشترط الوفد، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت في قطر، أخيراً، أن تكون هذه الاتفاقية قائمة بالدرجة الأولى على الأجواء المفتوحة بين المنطقتين من دون قيود، بما يضمن الدخول العادل إلى الأسواق لجميع الناقلات.