حكومة الشارقة تُصدر صكوك إجارة بـ 750 مليون دولار

أعلنت حكومة الشارقة، أمس، عن إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 10 سنوات وبمعدل ربح 3.764%، في أول إصدار لحكومة الإمارة.

وقالت دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة إن حجم سجل الطلب بلغ نحو 7.85 مليارات دولار، من نحو 250 مستثمراً خلال يوم واحد، بما يمثل تغطية الاكتتاب بـ10 أضعاف القيمة المبدئية.

وأضافت أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل مشروعات البنية التحتية، والموازنة العامة، وتقليل كلفة الاقتراض وخدمة الدين، من خلال سداد بعض القروض والتمويلات المصرفية، التي تم الحصول عليها قبل فترة بكلفة مرتفعة نسبياً، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي والبورصة الإيرلندية.

وتفصيلاً، أعلنت حكومة الشارقة، أمس، عن أول صفقة لها في أسواق رأس المال، مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم)، وبمعدل ربح 3.764%، في أول إصدار لحكومة الإمارة، كأول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات في أول إصدار لها.

وقال رئيس دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، إنه «في أعقاب عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة، ماليزيا، الإمارات، السعودية والمملكة المتحدة، أعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل، ولأجل 10 سنوات».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقدته دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة في مقرها بالإمارة، أنه «استجابة للطلب الكبير، زادت حكومة الشارقة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس، قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس، وبنسبة ربح قدرها 3.764%».

وأوضح أن «ارتفاع الطلب تواصل على نطاق واسع، إذ بلغ حجم سجل الطلب نحو 7.85 مليارات دولار، من نحو 250 مستثمراً خلال يوم واحد، ما يمثل تغطية الاكتتاب بـ10 أضعاف القيمة المبدئية»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعاً إلى حد استثنائي».

وأشار إلى أن «الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال تنوعت، من قبيل البنوك المركزية ومديري الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية»، منوهاً بأن «بنك (إتش إس بي سي) عمل مع حكومة الشارقة منسقاً عالمياً للصفقة، فيما تولى بيت التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد العمل معاً كمديري اكتتاب، وبمساعدة مصرف الهلال، وبنك دبي الإسلامي، كمديرين مشاركين في الإصدار».

وأكد القاسمي أن «دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال، من خلال أول إصدار للصكوك يأتي ليحقق أهداف مهمة عدة، أبرزها على صعيد الناحية المالية، إذ ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية، والوصول إلى آجال ثابتة أطول، وتحسين السعر؛ ومن الناحية الاقتصادية، أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة».

من جهته، قال المدير العام لدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، وليد الصايغ، إن «الطلب الكبير على صكوك حكومة الشارقة يعكس مدى قوة عرض القيمة الذي تقدمه الإمارة للمستثمرين، إذ يقدم خياراً مستقراً ومحدود المخاطر للمستثمرين الراغبين في توسيع محافظهم الاستثمارية»، موضحاً أن «إمارة الشارقة تتميز بتصنيف ائتماني واستثماري قوي، إذ منحتها وكالة ستاندر آند بورز تصنيفاً بدرجة (A) مستقر، ووكالة موديز تصنيفاً (A3)».

وأضاف الصايغ أن «تاريخ الشارقة الطويل في الإدارة المتحفظة للأموال العامة من قبل حكومة الشارقة، أسهم في ضمان مستوى متدنٍ جداً من الدين الحكومي، ودرجة عالية جداً من المرونة المالية، ما منح المستثمرين الثقة بالاستثمار في المنتجات طويلة الأجل، على الرغم من أن هذه السندات تدشن الظهور الأول لحكومة الشارقة في الأسواق العامة»، لافتاً إلى أن «الشارقة تعد واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول الخليج، وتتركز قوتها خصوصاً في الصناعة التحويلية والصناعة، إذ تمتلك 19 منطقة صناعية، ومناطق حرة في الحمرية ومطار الشارقة الدولي، وتمتلك بنى تحتية متميزة لقطاعات النقل والخدمات اللوجستية مع وجود ثلاثة موانئ نشطة، ومطار يشهد توسعاً في حركة الركاب والشحن الجوي، ما يأهلها للنمو الاقتصادي مستقبلاً».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، عن وجود نسب تخصيص، وأوجه استخدام حصيلة الصكوك، وإمكانية إدراج الصكوك في أحد الأسواق المالية المحلية، أجاب مدير مكتب الدين العام في دائرة المالية المركزية التابعة لحكومة الشارقة، توم كوتشفارا، بأنه «لا توجد نسب أو أولويات معينة في التخصيص، وفقاً لجنسيات المؤسسة المالية، وسيعتمد الأمر على حجم الطلبات».

وأوضح أن «250 مؤسسة مالية تقدمت بطلبات للشراء حتى الآن بواقع 27%، مؤسسات محلية من بنوك وصناديق استثمارية، و23% مؤسسات خليجية و20% مؤسسات بريطانية، و14% من آسيا، و11% من أوروبا، و5% من دول أخرى»، مؤكداً أنه «سيتم إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي والبورصة الإيرلندية».

وقال إن «حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل مشروعات البنية التحتية والموازنة العامة وتقليل كلفة الاقتراض، وخدمة الدين من خلال سداد بعض القروض والتمويلات المصرفية، التي تم الحصول عليها قبل فترة بكلفة مرتفعة نسبياً»، مشيراً إلى أن «حكومة الشارقة لا ترغب في إصدار الصكوك من أجل مبدأ الاقتراض، وإنما من أجل توفير (مرجعية) للمؤسسات والشركات المحلية الراغبة في إصدار صكوك أو سندات في ما بعد».

واستبعد كوتشفارا أن يكون الإصدار الحالي خطوة ضمن برنامج محدد لإمارة الشارقة، يستهدف إصدار المزيد من الصكوك أو السندات في المستقبل القريب، إذ هذا الإصدار ضمن شريحة واحدة فقط، منبهاً إلى أن «إصدار الصكوك بالدولار الأميركي، وليس بالدرهم، جاء من أجل أن تلك العملة تعد المفضلة للمؤسسات المالية العالمية».

وأكد أن «إصدار الصكوك لن يزيد حجم الديون الحكومية لإمارة الشارقة في 2014 بنسب ملموسة»، كاشفاً عن أن «إجمالي الديون الحكومية تبلغ 1.5 مليار دولار، وتمثل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي للشارقة، التي حققت نمواً في ناتجها الإجمالي بنسبة 8.3% في العام الماضي».