«صيادي الأسماك»: جمعيات طلبت 400 ألف درهم سنوياً للتأجير

تعثر مبادرة طرح الأسماك في «التعاونيات» بأسعار مخفضة

تخصيص أماكن لبيع أسماك جمعيات الصيادين في الجمعيات التعاونية يصبّ في مصلحة الصيادين والمستهلكين. أرشيفية

كشف الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، أن توصية اللجنة العليا لحماية المستهلك، بشأن توفير أرفف لبيع منتجات «تعاونيات» الصيادين في الجمعيات التعاونية، متعثرة منذ أكثر من 10 أشهر.

وأفاد الاتحاد بأن المفاوضات مع العديد من الجمعيات التعاونية لتأجير أرفف بأسعار مناسبة فشلت حتى الآن، إذ تصر الجمعيات على التأجير بأسعار مرتفعة للغاية تصل إلى 400 ألف درهم سنوياً.

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إنها ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، لإزالة العراقيل التي تواجه التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

 

توصية مجمدة

توصية مارس 2013

أوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال الاجتماع الذى عقدته في مارس 2013 برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ومنافذ البيع في الدولة، على عرض منتجات الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين من الأسماك في منافذ البيع الكبرى و«التعاونيات»، وذلك بعد مناقشة الاقتراح المقدم من الوزارة بتوفير أرفف مخصصة لبيع منتجات تعاونيات الصيادين في التعاونيات، لطرح الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلكين. وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، آنذاك، إلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على قيام جمعيات الصيادين بتوريد الأسماك مباشرة للجمعيات التعاونية، بعد ان خاطبت الوزارة اتحاد صيادي الأسماك، بالبدء في الاتصال بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والتوصل إلى آلية طرح هذه المنتجات عبر الأماكن المتوافرة في «التعاونيات».

وتفصيلاً، قال رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة ورئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، المستشار علي المنصوري، إن «توصية اللجنة العليا لحماية المستهلك، بشأن توفير أرفف مخصصة لبيع منتجات تعاونيات الصيادين في الجمعيات التعاونية، بهدف طرح الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلكين، مجمدة منذ أكثر من 10 أشهر».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «المفاوضات مع العديد من الجمعيات التعاونية لتأجير أرفف بأسعار مناسبة فشلت حتى الآن، إذ تصر هذه الجمعيات على تأجير الأرفف بأسعار تصل إلى 400 ألف درهم سنوياً، وهو سعر مرتفع للغاية تعجز عن توفيره جمعيات الأسماك»، مشيراً إلى أن الأرباح السنوية للعديد من جمعيات الأسماك في الدولة لا تكاد تصل إلى نصف هذا المبلغ. وأكد أن «تخصيص مكان لبيع أسماك جمعيات الصيادين في الجمعيات التعاونية بهوامش ربح بسيطة سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بالأسعار الحالية في منافذ البيع الكبرى، وهو أمر سيصبّ في مصلحة الصيادين الذين سيبيعون كميات كبيرة من إنتاجهم، إضافة إلى مصلحة المستهلكين الذين سيستطيعون الشراء بأسعار منافسة».

 

دور «التعاونيات»

وأشار المنصوري إلى أن «الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين يضم أكثر من 7000 صياد مواطن يعولون نحو 40 ألف شخص تقريباً، في وقت يوجه الاتحاد نحو 10% من أرباحه لخدمة المجتمع».

وشدد على أنه كلما ازدادت موارد الاتحاد ازداد دوره في التنمية الاجتماعية. وتابع: «يفترض في الجمعيات التعاونية أن تكون غير هادفة للربح بشكل أساسي، وأن تقدم خدمات وطنية واجتماعية لأعضائها وللمستهلكين، وأن تسعى إلى حل المشكلات التي تواجه أعضاءها، فضلاً عن تنفيذ السياسات الاستراتيجية للدولة، خصوصاً المتعلقة بخفض الأسعار، بخلاف الشركات التي تستهدف تحقيق الربح في المقام الأول»، مؤكداً أن هذا هو مفهوم «التعاونيات» التي تعمل به في جميع أنحاء العالم.

 

اجتماع عاجل

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، لمناقشة الموقف، وإزالة العراقيل التي تواجه التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، فضلاً عن الاتفاق على حلول تسمح بعرض إنتاج جمعيات الصيادين في الجمعيات، وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمتسوقين». وأضاف أن «الوزارة مهتمة للغاية بتحقيق توصية اللجنة العليا، وذلك في إطار سياستها لخفض الأسعار، والتيسير على المستهلكين وحمايتهم من أي استغلال».

طباعة