«الاقتصاد»: خفض أسعار السلع المثبتة حال انخفاض أسعارها عالمياً

اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في الدولة على خفض أسعار السلع المثبتة في حال انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.

وأفادت الوزارة بأن منافذ البيع في أبوظبي ستبدأ تثبيت السلع اعتباراً من العاشر من فبراير المقبل، بينما تبدأ بعض منافذ الفجيرة والعين التثبيت في الأول من فبراير، فيما سيتم الاتفاق مع منافذ وجمعيات دبي على موعد التثبيت خلال أيام.

وتفصيلاً، اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في الدولة على خفض أسعار السلع المثبتة في حال انخفضت أسعارها في الأسواق العالمية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع منافذ البيع في أبوظبي، أمس، إن «المنافذ وافقت على طلب الوزارة بخفض أسعار أي سلعة مثبتة في حال انخفاض أسعارها عالمياً، خصوصاً أن معظم السلع مستوردة من الخارج، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين»، مشيراً إلى أن «الوزارة تتابع أسعار السلع باستمرار في السوق العالمية، عبر برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، الذي بدأت تطبيقه العام الماضي، إذ تراقب توافر السلع والتعرف إلى أسعارها عالمياً أولاً بأول».

واتفقت الوزارة مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية بأن يثبت كل منها 120 صنفاً في كل فرع من فروعها، ارتفاعاً من 100 صنف خلال العام الماضي، وذلك لرفع عدد السلع المثبتة إلى 3000 سلعة، مقابل 2600 سلعة العام الماضي.

وأوضح النعيمي أن «منافذ البيع في أبوظبي ملتزمة ببدء تثبيت السلع اعتباراً من العاشر من فبراير المقبل، بينما تبدأ بعض المنافذ في الفجيرة والعين تثبيت الأسعار في الأول من فبراير المقبل، وستعقد الوزارة اجتماعاً خلال أيام مع المنافذ والجمعيات الكبرى في دبي للاتفاق على موعد بدء تثبيت الأسعار، الذي يستمر عاماً، يلتزم المنفذ خلاله بعدم رفع سعر السلعة بتاتاً، حتى في حال ارتفاع أسعارها عالمياً».

وأكد أن «عمليات التثبيت ستركز العام الجاري على السلع الغذائية، كما أن التثبيت سيشمل سلعاً استراتيجية تعتمد عليها الأسر، مثل الحليب والأرز والطحين والسكر»، لافتاً إلى أن «الوزارة أكدت على المنافذ ضرورة وجود عدد كبير من السلع الاستراتيجية، خصوصاً الغذائية منها، في قوائم السلع المثبتة العام الجاري».