«الاقتصاد» تطوّر نظاماً إلكترونياً لاستدعاء السلع المعيبة

انخفاض أسعار أسطوانات الغاز 20%

شركات الغاز بدأت في العودة إلى الأسعار السابقة. تصوير: باتريك كاستيلو

أفادت وزارة الاقتصاد بأن أسعار الغاز تراجعت في كل من دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، بنسب راوحت بين 17 و20٪ للعبوة زنة 50 رطلاً، وفقاً للفواتير الرسمية التي تلقتها أمس، فيما تدرس تطوير النظام الاتحادي الإلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة، تتضمن تحويل النظام للعمل باللغتين الإنجليزية والعربية، بدلاً من الاعتماد على «العربية». 
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن شركات الغاز بدأت في العودة للأسعار السابقة خلال الأيام القليلة الماضية بالنسبة لعبوة «50 رطلاً»، وستبدأ الوزارة مع نهاية يناير الجاري مخالفة الشركات التي ترفع أسعارها وترفض العودة للأسعار السابقة وتغريمها 100 ألف درهم.
ولفت إلى أن الوزارة عقدت ثلاثة اجتماعات مع موردي الغاز وشركات التوزيع والتجار، لبحث أسباب زيادة الأسعار، وطالبتهم بالعودة لأسعار 2012، وأمهلت الوزارة شركات التوريد شهراً لتصحيح أوضاعها.
ونوه بأن الوزارة خاطبت كل الجهات العاملة في القطاع بعدم فرض أي زيادات خلال العام الجاري، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية خطية من الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تمنح أي شركة موافقات لزيادة أسعارها خلال العام الماضي.
وأكد النعيمي، رفض الوزارة لاستغلال المستهلكين من جانب موزعي الغاز، مشيراً إلى أن شركة «أدنوك للتوزيع» توفر الغاز للمواطنين في محطات البترول بأسعار مدعومة.
وكانت شركات الغاز في جميع امارات الدولة باستثناء أبوظبي رفعت أسعارها بنسب راوحت بين 30 - 35٪، مقابل أسعار الغاز خلال عام 2012، وبررت الزيادة لارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.
إلى ذلك أفاد النعيمي، بأن الوزارة ستدرس تطوير النظام الاتحادي الإلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة، تتضمن تحويل النظام للعمل باللغتين الإنجليزية والعربية، بدلاً من الاعتماد على «العربية» فقط.
وأوضح أن الوزارة ستطبق النظام بعد تطويره خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن النظام تم اطلاقه للمرة الأولى للعمل بشكل اتحادي في استدعاء السلع المعيبة خلال أكتوبر الماضي.
واعتبر أن إضافة اللغة الانجليزية لبوابة النظام تهدف إلى دعم حماية حقوق المستهلك في الدولة، إذ إن مستهلكين من جنسيات دول آسيوية وأوروبية لا يستطيعون متابعة الحملات التي يتم تسجيلها على النظام حالياً، مبيناً أن توفير لغة ثانية للنظام يزيد من حجم متابعة المستهلكين للحملات، خصوصاً التي تندرج تحت معايير الأمن والسلامة.
وأضاف أن «الوزارة تطبق أعلى معايير الاستدعاء المتبعة عالمياً، لافتاً إلى أن التبويب الذي يعتمد عليه النظام الإلكتروني للاستدعاء يتضمن أقساماً خاصة بالمركبات وأنواعها، والمنتجات التي ترتبط بسلامة جسم الإنسان، بجانب قسم مختص بالأجهزة الإلكترونية، بجانب تبويبات خاصة بروابط الاستدعاء العالمية.

 

طباعة