عبر منح من «صندوق الشراكة» بــ 183.5 مليون درهم

الإمارات تموّل مشروعات طاقة متجددة في 5 من دول المحيط الهادئ

المنح المقدمة للدول الخمس تغطي تكاليف دراسات الجدوى والتصميم والإنشاء والتشغيل. من المصدر

وقّعت الإمارات، أمس، اتفاقات شراكة مع خمس دول مكونة من جزر في المحيط الهادئ، وذلك لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة فيها، من خلال منح تمويلية بقيمة 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم) عبر «صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ»، الذي يموله «صندوق أبوظبي للتنمية».

وتمثل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي سيتم تمويلها في كل من فيجي، وكيريباتي، وساموا، وتوفالو، وفانواتو، إحدى أكبر الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، ومن المتوقع اكتمال هذه المشروعات بنهاية 2014.

وتم إطلاق «صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادئ»، البالغة قيمته 50 مليون دولار، في مارس 2013 من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وتديره «إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ» في الوزارة.

ويغطي الصندوق دراسات جدوى المشروعات، والتصميم الهندسي، وتكاليف توريد وتركيب المعدات اللازمة، إضافة إلى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة والتدريب.

وستتولى «مصدر»، مبادرة أبوظبي المتعددة الأوجه للطاقة المتجددة، تنفيذ والمشاركة في تصميم المشروعات الخمسة، بالتعاون مع حكومات هذه الدول.

وخلال حفل التوقيع، الذي أقيم خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، قال وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر «يمثل تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة عاملاً مهماً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ، إذ تعد تكاليف الوقود بالنسبة لتلك الدول من بين الأعلى في العالم؛ وبالتالي، تمثل الطاقة المتجددة خياراً مثالياً يساعدها على الحد من تكاليف وارداتها من الوقود، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي».

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير استهلاك 1.2 مليون لتر من الديزل سنوياً، وتفادي إطلاق 3030 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما يثبت تصميمها جدوى استخدام الطاقة المتجددة في المناطق النائية، إذ أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) إلى أن كلفة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة حالياً أقل من كلفة توليدها باستخدام وقود الديزل.

وقال المدير العام لـ«صندوق أبوظبي للتنمية»، محمد سيف السويدي: «تواجه الدول النامية العديد من التحديات، ومن بينها تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتسخير الموارد الطبيعية المتاحة لديها بأفضل الطرق الممكنة، ويتيح دعمنا لهذه المشروعات تحسين الوصول إلى الطاقة في تلك الدول، والحد من الآثار الضارة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».

وتعد مشروعات الطاقة المتجددة التي تدعمها الإمارات في منطقة المحيط الهادئ استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لنشر حلول الطاقة المتجددة، كأحد أشكال الدعم الذي تقدمه إلى الدول النامية لمساعدتها على دفع عجلة التنمية؛ ومن أبرز المشروعات التي أنجزتها «مصدر» في هذا الإطار، محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 15 ميغاواط في موريتانيا، التي تمثل 10% من إجمالي استطاعة شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد، ومحطة طاقة الرياح باستطاعة ستة ميغاواط في سيشل، التي تزود أكثر من 2100 منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة بتمويل من «صندوق أبوظبي للتنمية»، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنزلية في أفغانستان، الذي يهدف إلى توريد وتركيب 600 نظام شمسي منزلي لتوليد الكهرباء خارج نطاق الشبكة الوطنية، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 500 كيلوواط في جزيرة فافاو بمملكة تونجا، الذي يتم تمويله أيضاً من قبل «صندوق أبوظبي للتنمية».

 

طباعة