14.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة متوقع تدفّقها إلى الدولة في 2014

أفادت وزارة الاقتصاد بأنه من المتوقع أن تبلغ تدفقات الاستثمارات الإماراتية للخارج 3.6 مليارات دولار، خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 2.99 مليار دولار، خلال العام الماضي، وفقاً لتقديرات تقرير الاستثمار العالمي 2013.

وأشارت، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في دبي، حول استعدادات الدورة الرابعة من ملتقى الاستثمار السنوي، إلى أن «تقديرات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة، خلال العام الجاري، بحسب التقرير تصل إلى 14.4 مليار دولار، وبنمو يبلغ 260% مقارنة بعام 2009».

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، عبدالله أحمد آل صالح، إنه «من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة بنسبة تصل إلى 20%، خلال العام الجاري، بحسب تقرير منظمة (الأونكتاد) الدولية»، لافتاً إلى أن «تقديرات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، خلال العام الماضي، تبلغ 12 مليار دولار».

وأشار في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن «المبادرات الحكومية التي تطلقها الإمارات كفيلة بالمحافظة على المركز المتصدر للدولة في مجال توفير أفضل الخيارات للجهات الاستثمارية المحلية والاقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن «الإمارات تخطو خطوات واثقة في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الجاري، معوّلة على بيئتها التشريعية، ومقومات مادية وبشرية جاذبة ليس أقلها بنيتها التحتية المتطورة، ما سيسهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات متعددة».

وأضاف أن «نمو الاستثمارات سينعش الاقتصاد الإماراتي، ويعزز موقعه في مصاف الاقتصادات العالمية الواعدة، وأن هذا يأتي في إطار السعي إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وفقاً لـ(رؤية الإمارات 2021)».

وأكد أن «فوز الإمارات باستضافة «إكسبو 2020»، زاد من شهية المستثمرين للاستثمار في السوق المحلية، حيث لمست الوزارة اهتماماً عالمياً من الفئات الاستثمارية للاستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة، بدءاً من العام الجاري».

وقال إنه «للمرة الأولى في العالم، تتفوق الاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة في جذب الاستثمارات الاجنبية، مع استحواذها على 52% من حصة الاستثمارات الأجنبية في العالم».

وأشار إلى أن «ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد خلال شهر ابريل المقبل، يستقطب مشاركة أكثر من 60 وزير اقتصاد ووكيل وزارة، وصناع قرار ومسؤولين اقتصاديين وخبراء، ومحللين اقتصاديين ورجال أعمال ومستثمرين من نحو 120 دولة».

وذكر أن الملتقى يستهدف الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها، لافتاً إلى أنه «سيتم عقد لقاءات على المستوى الحكومي مع الجهات الرسمية المشاركة في الملتقى لتطوير علاقات التبادل التجاري، وبحث إزالة أية تحديات تعوق نمو التعاون التجاري والاستثماري، كما تمت دعوة المستثمرين الإماراتيين لعقد لقاءات مشتركة مع ممثلي وفود الدول التي يهتمون بالتصدير أو الاستثمار فيها».

وقال آل صالح، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إنه «من المتوقع أن تبلغ تدفقات الاستثمارات الإماراتية للخارج 3.6 مليارات دولار، خلال العام الجاري، مقارنة بمبلغ 2.99 مليار دولار، العام الماضي، وفقاً لتقديرات تقرير الاستثمار العالمي 2013».

وأضاف أن «التقرير كشف أن الإمارات تعد من أهم 10 دول على مستوى العالم مصدراً للاستثمارات الاجنبية الواعدة خلال الفترة 2014-2015، وعلى مستوى الدول النامية في الترتيب الرابع، فيما تم تصنيفها من أهم 10 دول على المستوى العالمي تتصف استثماراتها الاجنبية بالاستدامة في الدول المضيفة».

وأشار إلى أن «تقديرات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة، خلال العام الجاري، بحسب التقرير، تصل إلى 14.4 مليار دولار، مدعومة بزيادة الجاذبية الاستثمارية في قطاعات مختلفة، خصوصا بعد الفوز بفعالية «إكسبو 2020»، التي ستنعكس بآثار ايجابية على الدولة في قطاعات الاقتصاد المتنوعة»، لافتاً إلى أن «توقعات الاستثمارات الاجنبية للدولة، خلال العام الجاري، تسجل نسب نمو تبلغ 260% مقارنة بعام 2009، الذي يطلق عليه عام (الأزمة المالية)، والذي بلغت فيه الاستثمارات أربعة مليارات دولار».

وأوضح أن «الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة في استقبال الاستثمارات في منطقة غرب آسيا، كما أنها بمفردها استقبلت 48% من حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، داوود الشيزاوي، إن «الدورة الرابعة لملتقى (الاستثمار السنوي 2014)، ستستعرض ليس فقط فرص الاستثمار في الإمارات التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية، والرائدة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل أيضاً امكانات الاستثمار في دول أخرى في العالم، لاسيما في أسواق ناشئة في آسيا وإفريقيا، وغيرها».