911.6 مليار درهم ناتج أبوظبي في 2012

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بمعدل 7.7%، ليصل إلى 911.6 مليار درهم نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 846.7 مليار درهم عام 2011.

ووفقاً لـ«التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013»، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فقد سجلت صادرات الإمارة النفطية معدل نمو بلغ 6.9% خلال عام 2012، مقارنة بنحو (ــ 5.4%) تقريباً خلال عام 2011.

وأكد التقرير استمرار الأنشطة غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، ما يحمل دلالات مهمة على سلامة وكفاءة نهج التنويع الاقتصادي الذي تقوده حكومة الإمارة، خصوصاً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أداءً تصاعدياً ملحوظاً لهذه المجموعة من الأنشطة، بعد حالة التباطؤ الشديد الذي شهدته خلال عام 2009.

وأفاد بأن عام 2012 كان شاهداً على استمرار تنامي الدور مجموعة الأنشطة غير النفطية في دعم الأداء الاقتصادي الكلي للإمارة، إذ حققت تلك الأنشطة مجتمعة معدل نمو إيجابي بلغ 9.6% بالأسعار الجارية خلال عام 2012.

وأوضح التقرير أن عام 2012 شهد تراجع إسهام أنشطة الصناعات الاستخراجية في الناتج المجلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الجارية إلى 56.48% مقارنة بنحو 57.3% خلال عام 2011.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ناصر أحمد السويدي، في تقديمه للتقرير، إن «مسارات التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال السنوات الأخيرة اتسمت بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو الأنشطة غير النفطية، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وقد تزامن ذلك التوجه مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة، وذلك من خلال توفير البيئة المساندة للأعمال، والداعمة لنجاح المشروعات الاستثمارية».

وأكد أن «اقتصاد أبوظبي عاد إلى وتيرته الصحية، مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي تنتهجها الإمارة، والتي أسهمت في تقليص إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لصالح الأنشطة غير النفطية، التي شهدت معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة». من جانبه، قال وكيل الدائرة، محمد عمر عبدالله، إن «هذا الإصدار الجديد من التقرير الاقتصادي السنوي، الذي نسعى من خلاله إلى استعراض التطورات الرئيسة في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2012، بشكل خاص، والفترة (2007 ـــ 2012)، بشكل عام، يتضمن معلومات عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بعد أن كان يتم الاعتماد على الأسعار الجارية في رصد متغيرات الناتج المحلي الإجمالي، وحركة التطور في مختلف الأنشطة السلعية والخدمية». وأضاف أن «التقرير يوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي حقق معدل نمو بلغ 5.6٪ عام 2012، وأن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شهدت نمواً مستقراً منذ عام 2007، مع معدل نمو راوح بين 5 و9٪ حتى عام 2012، ما أسهم في زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من أقل من 44٪ عام 2007، إلى 48٪ عام 2012».

وأوضح أن «القراءة المتأنية للمؤشرات التي يعرضها التقرير، تؤكد أن اقتصاد أبوظبي قطع أشواطاً بعيدة في التطور والتنوع في فترة قصيرة، وأنه يتحرك نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطور».

وتشير بيانات التقرير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ نحو 5.6% بنهاية عام 2012 بالأسعار الثابتة لعام 2007، مقارنة بنحو 9.3% عام 2011، ليرتفع إلى أكثر من 678 مليار درهم عام 2012.

وذكر أنه على الرغم من تراجع معدل النمو خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011، إلا أنه مازال معدلاً جيداً يوضح أن نمو اقتصاد أبوظبي عاد إلى وتيرته الصحية، مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي انتهجتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة.