محمد بن راشد يطلق الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ودبي عاصمته العالمية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهرا، بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة، "إن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر، مبدأنا الدائم في دولة الإمارات ألا نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد، والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في الإمارات، بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وهدفنا هو العالمية".

وأضاف سموه "ما يميزنا في الإمارات أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد، ولذلك أنا متفائل بنجاح القطاع الجديد وترسيخ مكانتنا كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة"، مؤكداً سموه أن الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية التي نطلقها هو تحسين الحياة، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة، وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات المعنية بضرورة تنسيق الجهود فيما بينها في ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ودعمه بصورة مستمرة بالمبادرات والبرامج الاستراتيجية.

وحضر حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أحمد محمد المر، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، وعدد من الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ولفيف من الفعاليات الاقتصادية والمالية والإعلامية في الدولة.

من جانبه قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الراعي العام للمبادرة، "تأتي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بمثابة خارطة طريق مستقبلية لقطاع الاقتصاد الإسلامي نضع من خلالها الأطر التي ستعمل على توحيد جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم".

وأوضح سموه "عندما حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهدف، كان يريد قطاعاً إسلامياً برؤية عالمية، وبكوادر وطنية، لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية، وقال إنه يريد دبي أن تكون العاصمة العالمية القادمة للاقتصاد الإسلامي".

وأضاف "وأقول للجميع بأن الرؤية واضحة، والعزيمة عالية، والقائد متابع، وفرق العمل جاهزة، والتحديات العظيمة لها رجال عظماء".

كما أكد سمو ولي عهد دبي، أن الخطة الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي هي جزء رئيسي من الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي وما تتضمنه من توجهات رئيسة تجسد خطوة إيجابية لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد وستسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي والتي تسعى في مجملها إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ودعمه بقطاع حيوي جديد يأتي كإضافة نوعية لرصيد الإمارات الغني في المجال الاقتصادي وبما يمكنها من أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.

وترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في حفل ضم كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين من كافة القطاعات الاقتصادية على سبعة توجهات رئيسة تتمحور حول جعل دبي المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها والوجهة المفضلة للسياحة العائلية والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.

وقد قام أعضاء اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي يترأسها محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم عرض توضيحي لأهم التوجهات والمبادرات الرئيسية ضمن الخطة كل في قطاعه ووفق اختصاصه، حيث أكد محمد عبدالله القرقاوي في مداخلته أثناء حفل الإطلاق أن "الخطة تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة للتنفيذ خلال 36 شهرا حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أمر باختصار المدة من 5 سنوات لـ 36 شهرا فقط".

وأضاف "استطاعت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي خلال عدة شهور من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي من تطوير سلسلة من المبادرات النوعية التي ستعزز موقع دبي كوجهة وعاصمة للاقتصاد الإسلامي مثل مبادرة الصكوك الإسلامية التي استقطبت حتى الآن 46 مليار درهم ومن المتوقع أن تصل لـ 60 مليار درهم مع نهاية العام بالإضافة لإنشاء مركز للصيرفة الإسلامية وجائزة للاقتصاد الإسلامي كما بدأت بعض الجامعات في تدريس تخصصات الاقتصاد الإسلامي لتجهيز كوادر بشرية من الآن لهذا القطاع وسيتم تنظيم قمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في نوفمبر المقبل".

وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ومن خلال توجهاتها السبعة الرئيسة إلى تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث يهدف التوجه الأول "المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته" إلى توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين ورجال الأعمال لدبي.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وأمين عام اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، "ستسهم الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلام في تعزيز موقع دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في الوقت الذي تتنافس فيه العديد من العواصم والدول لجذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الإسلامي ويزيد فيه الطلب على السلع والخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الأمر الذي يحتم ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة لتنسيق الجهود وتعزيز سبل التعاون لتحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق المبادرة".

وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، سامي ظاعن القمزي، أن "إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي يعد التزاما صريحا من القيادة الرشيدة ومختلف الجهات المحلية ذات العلاقة بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ومركز اقتصادي له وزنه على الصعيد المحلي والإقليمي وستعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق هذا الهدف من خلال عدد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية والتي يأتي على رأسها إطلاق المركز الإسلامي للحوكمة والذي سيقوم بتطوير وتطبيق معايير الحوكمة لضمان الجودة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز عبدالله الغرير "مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تقضي بضرورة تضمين الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد في اقتصادنا الوطني المتين وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي أصبحت بنداً أساسيا في أجندة مركز دبي المالي العالمي ونحن نحرص على دعم الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي من خلال سلسلة من المبادرات التي سيقوم المركز بإطلاقها تباعا".

وتسعى الخطة الاستراتيجية من خلال التوجه الثاني "المركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها" إلى تطوير شبكة محلية من التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنتاج وتطوير هذه المنتجات والتصدير وإعادة التصدير وتطوير سلسلة من أفضل المعايير في هذا المجال.

وقال مدير عام بلدية دبي، حسين ناصر لوتاه "تقوم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلان دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على أسس قوية ومتينة وتأتي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي لتدعم هذه الأسس بسلسلة من التوجهات والمبادرات الاستراتيجية والتي تتضمن إنشاء مركز عالمي للمنتجات الحلال ستقوم البلدية بإنشائه لدعم قطاع تطوير وإنتاج المنتجات الحلال".

أما التوجه الثالث "الوجهة المفضلة للسياحة العائلية"، فتهدف الخطة الاستراتيجية من خلاله لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز موقع دبي كمركز لخدمات السياحة والإقامة المثالية للعائلات وتوفير سلسلة من التسهيلات والنشاطات السياحية التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وقطعت دبي وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شوطاً كبيراً حتى الآن في تعزيز موقعها كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من مختلف الدول حول العالم بدليل حجم الإقبال السياحي على مدينة دبي والذي تجاوز في النصف الأول من العام الحالي 5.58 ملايين سائح بزيادة قدرها 11.1 بالمئة مقارنة بالعام 2012.

ومن خلال التوجه الرابع "والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي"، ستعمل الخطة الاستراتيجية على تعزيز موقع مدينة دبي كواحة وحاضنة لتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب الإلكترونية وبوابة للتجارة الإلكترونية الإسلامية ومركز عالمي للمحتوى الإعلامي الإسلامي وبيئة حاضنة ورائدة للاقتصاد الرقمي الإسلامي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير "ساهمت مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في تعزيز موقع دبي كمركز اقتصادي متكامل ومدينة مثالية لإقامة المعارض والمؤتمرات وستعمل الغرفة وضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، مثل تبوأ المركز الأول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وجذب أبرز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الإسلامي إلى دبي وبما يخدم الأهداف التي أُطلقت من أجلها مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي".

وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي من خلال التوجه الخامس "العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية "، إلى تعزيز موقع دبي كمركز للتصميم والعمارة الإسلامية ووجهة عالمية لعرض وتداول الفنون الإسلامية بمختلف أنواعها ومركز أزياء عالمي للتصميم والعرض والبيع بالتجزئة للأزياء المحافظة، كما تسعى الخطة الاستراتيجية ومن خلال التوجه السادس "المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي"، إلى جعل دبي مدينة رائدة فكرياً ومركزا ومصدرا عالميا للمعلومات في مجال المعرفة والتعليم في قطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث أعلنت دبي في هذا الصدد عن إطلاق "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي" والذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في تلبية احتياجات قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي من خلال توفير برامج التعليم الأكاديمي والتأهيل والتدريب المهني والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني "يعد إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي دفعة إيجابية وقوية في سبيل تحويل دبي لعاصمة عالمية في الاقتصاد الإسلامي ونحن في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري نقدم كامل الدعم للخطة من خلال عدد من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها إنشاء الهيئة العليا للمعايير الشرعية والتي تضم نخبة من العلماء الشرعيين والخبراء الاقتصاديين والماليين والصناعيين وتهدف إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المستهدفة في دبي".

ومن خلال التوجه السابع والأخير "المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات"، تهدف الخطة الاستراتيجية إلى جعل مدينة دبي مرجعا عالميا لإصدار معايير الإدارة الإسلامية ومركزا معتمدا لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، حسين ظاعن القمزي "لطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب المبادرات الناجحة حيث أثبتت دبي دائماً قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص من خلال تفكير إبداعي يقوده سموه ورؤية ثاقبة للمتغيرات والتطورات الاقتصادية، واليوم تأتي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي لتؤكد على جدية دبي بمختلف جهاتها الحكومية في تحقيق رؤية سموه لقطاع الاقتصاد الإسلامي وسيكون لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر دور فعال في الخطة من خلال إطلاق الهيئة العالمية للأوقاف والتي ستقوم بنشر ثقافة الوقف ودوره كركيزة في الاقتصاد الإسلامي".

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن مطلع العام الحالي عن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي لباقة القطاعات الاقتصادية الأساسية المكونة للاقتصاد الوطني المتين، بهدف دعمه بقطاع حيوي جديد يأتي كإضافة نوعية لرصيد الإمارات ودبي الغني في المجال الاقتصادي.