785‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬عمولة‭ ‬الوسطاء‭ ‬العقاريين‭ ‬بدبي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول

    39‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬إجمالي‭ ‬صفقات‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭. ‬تصوير‭: ‬أحمد‭ ‬عرديتي

    أعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬أن‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للعمولات‭ ‬التي‭ ‬تقاضاها‭ ‬الوسطاء‭ ‬العقاريون‭ ‬أفراداً‭ ‬وشركات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬785‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وهي‭ ‬عمولة‭  ‬صفقات‭ ‬عقارية‭ ‬للوسطاء‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬الذراع‭ ‬التنظيمية‭ ‬لدائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬إذ‭ ‬يتقاضى‭ ‬الوسيط‭ ‬العقاري‭ ‬أجراً‭ ‬على‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬الصفقة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ )‬العمولة‭( ‬ وبنسبة (‭‬2 %‭( ‬ من‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يجرِ‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭.‬
    وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬الأول‭ ‬لإدارة‭ ‬الترخيص‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬يوسف‭ ‬السيد‭ ‬الهاشمي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬العمولات‭ ‬هي‭ ‬محصلة‭ ‬إجمالية‭ ‬لصفقات‭ ‬عقارية‭ ‬متنوعة‭ ‬شملت‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬وحدات‭ ‬عقارية‭ ‬متنوعة‭ ‬بين‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬والفندقية‭ ‬والمكاتب‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التملك‭ ‬الحر،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬بيع‭ ‬وبيع‭ ‬إجارة‭ ‬والبيع‭ ‬المؤجل،‭ ‬وبقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬39‭ ‬مليار‭ ‬درهم‮»‬‭.‬
    وأضاف‭ ‬الهاشمي‭: ‬‮«‬أصبح‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬إحصاء‭ ‬عمولات‭ ‬الوسطاء‭ ‬العقاريين‭ ‬بطريقة‭ ‬دقيقة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬تخرج‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تقديرات،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬السعي‭ ‬الجاد‭ ‬والمتواصل‭ ‬من‭  ‬الدائرة‭ ‬بهدف‭ ‬تأسيس‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬شاملة‭ ‬ودقيقة‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بصناعة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والمهن‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‮»‬‭.‬
    وأرجع‭ ‬الهاشمي‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬الاستثنائية‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬شركات‭ ‬الوساطة‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكان‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬الوساطة‭ ‬العقارية،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ )‬يكن‭( ‬ أو‭ ‬تكن‭ ‬الشركة‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الوسطاء‭ ‬العقاريين،‭ ‬الذي‭ ‬أنشأته‭ ‬دائرة‭ ‬أراضي‭ ‬وأملاك‭ ‬دبي‭ ‬تطبيقاً‭ ‬للائحة‭ ‬رقم‭ (‬85‭) ‬لعام‭ ‬2006‭.‬
    وتمنع‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة،‭ ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بتنظيم‭ ‬سجل‭ ‬الوسطاء‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي،‭ ‬الوسيط‭ ‬من‭ ‬التوسط‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬تسويق‭ ‬العقارات‭ ‬غير‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الدائرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بنود‭ ‬تحمي‭ ‬حقوقه‭ ‬وحقوق‭ ‬بقية‭ ‬الأطراف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬السوق‭ ‬العقارية‭ ‬شفافية‭ ‬وتنافسية‭.‬


     

    طباعة