‬39 مليار درهم القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في الإمارة

أحمد بن سعيد: إدراج صكوك «طيران الإمارات» في «ناسداك دبي» يمنحنا حضوراً عالمــياً

أحمد بن سعيد يقرع الجرس إيذاناً بإدراج صكوك «طيران الإمارات» في «ناسداك دبي». تصوير: أحمد عرديتي

المصدر:
  • أزاد عيشو - دبي
التاريخ:

ارتفعت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في سوق رأس المال في دبي، عقب إدراج صكوك صادرة عن «طيران الإمارات» في «ناسداك دبي» بقيمة مليار دولار (‬3.67 مليارات درهم)، إلى ‬10.62 مليارات دولار (نحو ‬39 مليار درهم) لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، في وقت اعتبر فيه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن «إدراج الصكوك، يمنحنا حضوراً عالمياً مرغوباً».

وقرع سموه جرس التداول في سوق دبي المالي، أمس، إيذاناً بإدراج صكوك «طيران الإمارات» في «ناسداك دبي»، البورصة العالمية التي تتخذ من المنطقة مقراً.

وتوقع مسؤولون أن يصدر الإطار التشريعي العام لمبادرة الاقتصاد الإسلامي قبل نهاية العام الجاري، لافتين إلى أن «ناسداك دبي» تتطلع إلى المزيد من الادراجات من جانب مصدري الصكوك في المنطقة والعالم، مع اكتساب الصكوك شعبية متزايدة بين جميع شرائح المستثمرين في مختلف مناطق العالم.

وأوضحوا أن «ناسداك دبي» ستعمل على توسعة نطاق الخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والمستثمرين في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن إصدار وإدراج صكوك «طيران الإمارات» في «ناسداك دبي»، يعكس قوة هيكلية سوق المال في الإمارة وقدرته على تلبية متطلبات المؤسسات العالمية الكبرى.

ومن شأن إدراج صكوك «طيران الإمارات» تعزيز الجهود المبذولة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي والصكوك الإسلامية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان إصدار صكوك «طيران الإمارات» لقي إقبالاً من جانب المستثمرين الإقليميين والعالميين من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

معايير عالمية

أصول مصرفية إسلامية في الخليج

كشفت دراسة أعدها مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، التابع لـ«إرنست ويونغ» أنّ، الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف في دول الخليج وصلت إلى ‬445 مليار دولار بنهاية عام ‬2012، مرتفعة عن ‬390 مليار دولار في عام ‬2011. وتوقعت الدراسة محافظة القطاع على أدائه الإيجابي خلال عام ‬2013، مشيرة إلى أن هذه النتائج تنطوي على زيادة سنوية بمعدل ‬14٪، إلا أنها تبقى أقل من معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية، الذي بلغ ‬19٪.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي حققت الصكوك هذا النمو الكبير، شهدت الأصول المصرفية التقليدية نمواً بمعدل ‬8.1٪، الأمر الذي يشير إلى مرونة قطاع الصكوك والإمكانات التي يتمتع بها.

وتوقع الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، أشعر ناظم، أداء إيجابياً نسبياً لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول الخليج، مشيراً إلى أن «حجم النمو سيبقى تحت الضغط ونتوقع أن المزيد من المصارف الإسلامية ستبدأ بإعادة النظر بشكل جدي في نموذج التشغيل الخاص بها»، وأوضح أن «عدم قدرة معظم المصارف الإسلامية على تقديم بيانات دقيقة سيشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للإدارة ومجالس الإدارة والمنظمين، وفي حال توفر هذه البيانات، يبقى التحليل بدائياً جداً، ولا يتم الاستفادة منها وترجمتها إلى ميزة تنافسية حقيقية».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن «إدراج صكوك (طيران الإمارات) في (ناسداك دبي) يمنحنا الحضور العالمي المرغوب، سواء من جانبنا أو من جانب المستثمرين في تلك الصكوك، من خلال بورصة تعمل وفق المعايير الدولية»، لافتاً إلى أن «(ناسداك دبي) وفرت لنا الفرصة للإدراج في سوقنا المحلية، وبطبيعة الحال، فإن ما تتسم به البورصة من سلاسة وفعالية يجعلها الخيار الأمثل لإدراج الأوراق المالية».

قوة دفع

من جهته، قال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «قطاع الاقتصاد الإسلامي يكتسب قوة دفع متزايدة يوماً بعد يوم، وتقدم لنا صكوك (طيران الإمارات) دليلاً جديداً على تميز دبي مركزاً عالمياً لإصدار وإدراج وتداول الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعد الإدراج الناجح لصكوك (ديوا)، الأسبوع الفائت».

وأضاف: «سنمضي قدماً في ترسيخ مكانة الدولة في هذا المجال بحشد جميع الجهود وتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الإسلامية، بما يلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء».

مبادرة الصكوك

إلى ذلك، توقع المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، أن يصدر الإطار التشريعي العام لمبادرة الاقتصاد الإسلامي قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن «الخطوة الأهم هي وجود لجنة مركزية للتشريعات الإسلامية».

وبين أنه «خلال الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع لمراجعة مجمل المستجدات والأمور المتعلقة المبادرة»، موضحاً أن «البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي متوافرة في دبي، لكنها قد تكون مجزأة، لهذا تعمل اللجنة على وضعها في إطار تنظيمي واحد، بما يعزز من الطلب على المنتجات الإسلامية ويدعم القطاع».

وذكر للصحافيين، أمس، أن «هناك توجهاً لإيجاد لجان مخولة بترخيص وتصديق وتصنيف المنتجات الإسلامية بشكل يعزز من صدقية المنتج وجودته لدى المستهلك». وذكر أن «دبي لا تنافس أي نماذج أخرى للاقتصاد الإسلامي، لكنها وبشكل دائم تولي أهمية كبيرة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير»، موضحاً أن «الطلب على منتجات الاقتصاد الإسلامي سيسهم في توفير بيئة تنظيمية متكاملة تدعم نمو واستمرار القطاع».

ولفت القمزي إلى وجود مشروع اتفاق مع بعض الجامعات لتوفير تخصصات في الاقتصاد الإسلامي بدراسات الماجستير، موضحاً أنه في حال وجود طلب، فإن الجامعات نفسها ستبادر إلى فتح تخصصات في الاقتصاد الإسلامي. وبشأن توفير منصة واحدة للتحكيم في منازعات التمويل الإسلامي، أوضح أن «هناك منصات في السوق مملوكة للقطاع الخاص بشأن التحكيم، والفكرة المطروحة هي أن نبني على هذه المنصات الموجودة أصلا ونطورها بشكل يوفر الطلب على المنتجات الإسلامية». وسجل إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً زيادة نسبتها ‬64٪ خلال عام ‬2012، ليصل إلى ‬140 مليار دولار، مقابل ‬85 مليار دولار في عام ‬2011 وفق تقديرات موقع «زاوية» للدراسات الاقتصادية، منها إصدارات بقيمة فاقت ستة مليارات دولار من جانب المصدرين في الإمارات.

تويتر
أعلى