‬٪37.6 ارتفاعاً في قيمة التجارة الخارجية لأبوظبي في ‬2011

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة ‬37.6٪ عام ‬2011، لتبلغ نحو ‬532.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة ‬38.5٪، وارتفاع الواردات بنسبة ‬34.4٪، إذ شكل إجمالي التجارة نحو ‬66٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام ‬2011.

وأظهر الفصل الثالث من «التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي ‬2011» الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أن التجارة الخارجية تعد من الروافد المهمة للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، فضلاً عن دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية من الواردات السلعية المختلفة.

وأضاف أن تصدير الفوائض المحلية من مختلف السلع للعالم الخارجي عبر عمليات التصدير، إضافة إلى استيراد بعض السلع بهدف إعادة تصديرها، يؤدي إلى تدفق الموارد المالية اللازمة لتمويل متطلبات التحديث والتنمية الاقتصادية، وتنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية من جهة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إعادة وتوسيع الإنتاج من جهة أخرى.

وحسب التقرير، شهدت الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي ارتفاعاً كبيراً خلال عام ‬2011 بنسبة ‬38.5٪، إذ تجاوزت قيمتها ‬416 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة ‬41.5٪، لتتجاوز قيمتها ‬393 مليار درهم خلال العام نفسه، إذ أسهم ذلك في ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ نحو ‬14٪ خلال الفترة من (‬2006 - ‬2011).

وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو ‬11.5 مليار درهم عام ‬2011، بنقص ضئيل بلغ نحو ‬1٪ مقارنة بعام ‬2010، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو ‬11.6 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو ‬5.2٪ مقارنة بعام ‬2010.

واستحوذت مجموعة «اللوازم الصناعية (غير مصنفة في مكان آخر)»، على معظم الصادرات غير النفطية، بنسبة ‬47.3٪، إذ بلغت الصادرات منها نحو ‬5.4 مليارات درهم عام ‬2011، بزيادة مقدارها ‬860 مليون درهم، أي نحو ‬18.8٪ مقارنة بعام ‬2010، تلتها مجموعة «سلع إنتاجية (عدا معدات النقل)» التي جاءت في المرتبة الثانية على قائمة أهم السلع المصدرة، إذ بلغت قيمة الصادرات من هذه المجموعة نحو ‬4.8 مليارات درهم، وشكلت هاتان المجموعتان ما نسبته ‬89٪ من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام ‬2011.

كما بلغت الواردات السلعية لإمارة أبوظبي نحو ‬116.4 مليار درهم عام ‬2011، مقارنة بنحو ‬86.6 مليار درهم عام ‬2010، بمعدل نمو ‬34.4٪، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الواردات السلعية نحو ‬19.7٪ خلال الفترة (‬2006-‬2011).

واستمرت صادرات أبوظبي بتغطية وارداتها السلعية بنسب عالية جداً خلال الفترة (‬2006 ــ ‬2011)، إذ بلغت نحو ‬358٪ في عام ‬2011، ما يؤشر إلى قدرة صادرات الإمارة على تأمين احتياجات التنمية الاقتصادية، وسد متطلبات واحتياجات السكان.

وارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي بصورة ملحوظة خلال عام ‬2011، إلى أكثر من ‬300 مليار درهم، مقارنة بنحو ‬214 مليار درهم عام ‬2010، بمعدل نمو بلغ نحو ‬40٪، وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين للإمارة في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام ‬2011، مستحوذة على نحو ‬11٪ من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو ‬15.9 مليار درهم خلال العام نفسه.

كما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو ‬13.6 مليار درهم، وبأهمية نسبية بلغت نحو ‬9.7٪، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، مستحوذة على ‬8.4٪ من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة، وبإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو ‬11.8 مليار درهم.

وحلّت اليابان في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت ‬9.9 مليارات درهم، وبأهمية نسبية بلغت ‬7٪ من إجمالي تجارة الإمارة غير النفطية خلال عام ‬2011. وجاءت ثلاث دول من الاتحاد الأوربي، هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي.