٪6.7 من الاستثمارات الأجنبية في «كردستــان العراق» إماراتية

قال مسؤولان في إقليم كردستان العراقي، إن 6.7٪ من الاستثمارات الاجنبية في الإقليم، إماراتية، عدا الاستثمارات النفطية، فيما تصل قيمة الاستثمارات في أربيل وحدها إلى 12.5 مليار دولار، وفي محافظات الإقليم ككل إلى أكثر من 22 مليار دولار.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن أربيل تسعى إلى نسخ تجربة دبي التنموية، وجذب أكثر من مليوني سائح في نهاية العام الجاري، بعد أن جاوز عدد السياح إلى الإقليم مليوناً و154 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مشيرين إلى مشروعات فندقية جديدة وفاخرة ستدخل السوق خلال السنوات المقبلة تتبع علامات تجارية مثل «هيلتون»، و«كمبينسكي»، و«ماريوت»، و«شيراتون».

سياحة الإقليم

وتفصيلاً، قال رئيس هيئة سياحة إقليم كردستان العراق، مولوي وهاب جبار، إن «الإقليم يسعى إلى جذب أكثر من مليوني سائح بنهاية العام الجاري، بعد أن جاوز عدد السياح إليه مليوناً و154 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري».

وأضاف أن «أعداد السياح إلى الإقليم تشهد نسب نمو قوية كل عام، إذ بلغ عددهم في عام 2007 نحو 377 ألف زائر، وفي عام 2010 مليوناً و313 ألفاً، وفي عام 2011 مليوناً و700 ألف»، لافتاً إلى أن أكثر من 261 ألف سائح زاروا الإقليم خلال عيد الفطر الماضي.

وذكر أن «هناك نمواً سنوياً في عدد الزوار والمرافق السياحية في محافظات الإقليم بنسبة تراوح بين 30 و40٪، إذ ارتفعت أعداد المنشآت الفندقية من 106 منشآت عام 2007 إلى 412 منشأة عام ،2012 فيما بلغ متوسط نسب الإشغال في فنادق الإقليم نحو 60٪، وارتفع إلى 90٪ خلال مواسم الذروة».

وأكد جبار أن «إيرادات القطاع السياحي في الإقليم تراوح بين 500 و600 مليون دولار، تسعى الهيئة إلى زيادتها لتصبح مليار دولار خلال العام المقبل، كما تسعى إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي للإقليم إلى 12٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، صعوداً من 7٪ حالياً».

ولفت إلى أن «متوسط سعر الغرف الفندقية يصل إلى نحو 80 دولاراً، في حين يرتفع المتوسط بنسب كبيرة للفنادق من فئة خمس نجوم، نظراً لقلة عددها»، موضحاً أن «الاستثمارات التي تصب في القطاع السياحي بلغت نحو 1.8 مليار دولار، إذ يدخل إلى السوق فندقان كل شهر في ظل القوانين المشجعة للاستثمار».

وقال إن «الهيئة تسعى إلى تقديم تسهيلات للفنادق من فئة أربع وخمس نجوم، والفنادق الراقية بالدرجة الأولى»، كاشفاً عن فنادق جديدة فاخرة ستدخل السوق خلال السنوات المقبلة مثل «هيلتون»، و«كمبينسكي»، و«ماريوت»، و«شيراتون».

وأفاد جبار بأن «توسعات شركات الطيران وتسييرها رحلات مباشرة إلى الإقليم، وآخرها شركة (طيران الإمارات)، يسهمان في دعم مقومات السياحة في محافظات الإقليم وجهود الترويج السياحي».

وأكد أن «قطاع السياحة حقق قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، وهو يسهم بنحو 8٪ من القوى العاملة».

واقع الاستثمار

إلى ذلك، قال المدير العام للاستثمار في مدينة أربيل، نجاة بابير، إن «هناك إجازة لأكثر من 240 مشروعاً في الإقليم منذ عام 2006 حتى عام ،2011 تشمل استثمارات سكنية، وصناعية، وسياحية»، مشيراً إلى أن «قيمة الاستثمارات في أربيل وحدها تصل إلى 12.5 مليار دولار، في حين تصل في محافظات الإقليم ككل إلى أكثر من 22 مليار دولار، فيما توجد أكثر من 1400 شركة في مختلف محافظات الإقليم».

وأوضح أن «80٪ من الاستثمارات هي محلية داخل العراق، و20٪ أجنبية، 6.7٪ منها إماراتية، عدا الاستثمارات النفطية، إذ تعمل شركة (دانة غاز) في إقليم كردستان العراق منذ أبريل ،2007 عندما أبرمت اتفاقات مع حكومة الإقليم لتنمية مواردها من الغاز».

وذكر أن «هناك إدراكاً من قبل الشركات الأجنبية بعنصر الأمن الذي يتمتع به الإقليم»، لافتاً إلى وجود دراسات لتحديد المشروعات المهمة واللازمة للإقليم، إذ سيتم التركيز خلال العامين 2012 و2013 على المشروعات الصناعية، والسياحية، والزراعية.

وقال بابير إن «أربيل تسعى إلى نسخ تجربة دبي التنموية»، لافتاً إلى «إصدار قانون خاص للاستثمار، إذ يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبي كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون للأجنبي الحق في امتلاك كامل رأسمال أي مشروع ينشئه في الإقليم».

وأفاد بأنه «بموجب قانون الاستثمار، تعفى المشروعات من جميع الضرائب والرسوم غير الجمركية لمدة 10 سنوات، كما تعفى الآلات والأجهزة، والمعدات، والآليات، والمكائن المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم، فضلاً عن اعفاء المواد الأولية المستوردة للإنتاج من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات».

وذكر أن «أسعار الأراضي تشجيعية، وهناك العديد من التسهيلات تتمثل في منح أراض مجانية، إذا كانت المشروعات استراتيجية»، لافتاً إلى أنه «يتم تحصيل 1٪ من السعر الحقيقي للأرض، بالنسبة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، و10٪ بالنسبة للمشروعات التجارية».

وبيّن أن «هناك استثمارات مصرية، ولبنانية، وألمانية، وبريطانية في الإقليم حالياً، ولاحظنا خلال عام 2012 وجوداً أكبر للشركات الإماراتية».

وأضاف أنه «قبل البدء بالمشروع، فإنه يتم تحصيل ضمان بنسبة 3٪ من قيمة المشروعات، للحفاظ على حقوق المستهلكين، كما أنه لابد للمستثمر أن ينهي 10٪ من مشروعه حتى يحق له البيع في ما يتعلق بالمشـروعات السكنية تحديداً».

وأشار إلى أن «هناك شركات تواجه صعوبة تغطية المخاطر التأمينية باعتبار أن شركات التأمين العالمية لا تعمل في العراق، وتطلب ضمانات من الحكومة لكي تعمل هناك»، لافتاً إلى وجود شركات محلية لكنها تكفي.