الغذاء يستحوذ على 23٪ من دخول العائلات

كشفت وزارة الاقتصاد أن متوسط إنفاق الأُسرة في الإمارات على الغذاء (الطعام والشراب)، خلال عام ،2011 بلغ 23٪ من إجمالي دخلها، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 7٪، مقارنة بعام 2010 الذي بلغ فيه متوسط الإنفاق على الطعام والشراب 16٪.

وأوضحت دراسة، أعدتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن أكثر السلع التي تستحوذ على معظم الإنفاق الأسري، هي: الخضراوات، الفواكه، اللحوم، الأسماك، المعلبات، الأرز، الخبز، الحليب، الزيوت، الدهون، الألبان، الأجبان، والبيض، مرجعة تزايد الإنفاق إلى الإسراف والتبذير، وعدم وضع الأسر عموماً ميزانية محددة للإنفاق.

وأوصت الدراسة المستهلكين بقراءة السعر الملصق على السلع الجديدة، وملاحظة تاريخي الإنتاج والانتهاء، فضلاً عن شراء كميات قليلة من الألبان والأجبان بحسب الحاجة، كونها سريعة التلف، وغسل وتجفيف المعلبات جيداً قبل فتحها، وملاحظة طعمها، ولونها، ورائحتها عند الشراء، والتأكد من سلامة العبوة، والامتناع عن شراء سلع غذائية عديمة القيمة الغذائية، والتركيز على الأغذية الطازجة عموماً.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الدراسـة أظهرت بوضوح ارتفاع الإنفاق الأُسري على الغذاء، خلال عام ،2011 وذلك خلافاً لما كان متوقعاً، وذلك نتيجة لثبات أو تراجع أسعار سلع أساسية عدة، وهو ما اعتبره دلالة على التبذير والإسراف غير المبرّرين، وغياب ثقافة الاستهلاك الصحيح، والتركيز على أنماط استهلاكية غير مرغوب فيها».

وأضاف أن «نسبة الإنفاق على الطعام والشراب في الدولة مرتفعة للغاية، وفقاً لهذه الدراسة، وتعد من أعلى متوسطات الإنفاق على الطعام والشراب في العالم».

وطالب النعيمي المستهلكين بترشيد الاستهلاك، والبُعد عن الإسراف، وعن الإنفاق الاستهلاكي بكميات كبيرة من دون حاجة إليها، مطالباً الأُسر بوضع ميزانية تفصيلية للأسرة، مثلما يحدث في مجتمعات الولايات المتحدة، ومعظم الدول الأوروبية، والالتزام بقائمة المشتريات الموضوعة قبل الشراء، مع تجنيب احتياطي للاحتياجات الطارئة.

وأكد أن «ظاهرة شراء سلع غير ضرورية تشكل إهداراً للمال والجهد، كما تساعد بعض التجار على رفع أسعار السلع من دون مبرر».

وأوضح النعيمي أن «الوزارة اختارت (ترشيد الاستهلاك) شعاراً لفعاليات (اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك)، التي بدأت مطلع مارس الجاري، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه»، مستدركاً أن «الإجراءات القانونيـة والرقابيـة لا تحقق وحـدها حمايـة المستهلك، إذ لابـد أن يقـوم المستهلك بدور رئيس في هذا الصدد، وأن يستكمل جهود الوزارة في خطتها للتوعية، التي تتركز في الالتقاء بالمستهلكين في الأسواق، وتنظيم محاضرات في إمارات الدولة، والجامعات، والمدارس، للتوعية بقضية ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم معارض متخصصة».

وكشف النعيمي أن «الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات مع المورّدين ومنافذ البيع والتجار، خلال الأيام المقبلة، لحثهم على زيادة مبادرات خفض الأسعار للسلع الرئيسة، خلال الشهر الجاري».

وأضاف أن «الشهر الجاري يشهد عروضاً ترويجية للسلع الاستهلاكية والغذائية، بانخفاض راوحت نسبته بين 10 و20 ٪، إضافـة إلى (مهرجان التعاونيات) الذي يطرح تخفيضات بنسبة تراوح بين 20 و30٪، لما يزيد على 260 سلعـة تحمل شعار (التعاون)».

وذكر النعيمي أن «الوزارة تنسّق مع الجهات المعنية، للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، وتنشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات».