«اقتصادية دبي» تكافح الهــــواتف المقلّدة برسالة نصّية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، أول خدمة من نوعها للمستهلكين في جميع أنحاء الدولة، للتأكد مما إذا كان الهاتف المحمول الذي تم شراؤه أصلياً أم مقلداً، في خطوة تستهدف مكافحة انتشار السلع المقلدة في الأسواق، وحماية المستهلكين من أخطارها.

وبدأ مفتشون من دائرة التنمية الاقتصادية، أمس، جولات على الأسواق الرئيسة للهواتف النقالة، لتوزيع ملصقات إعلانية على منافذ بيع الهواتف المحمولة في الإمارة، للتوعية بالخطوات التي يمكن أن يتبعها المستهلك للتأكد من أن الهاتف الذي اشتراه أصلي.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» إن «الخدمة تستهدف مساعدة المستهلكين على تفادي شراء الهواتف المقلدة»، مشيراً إلى أن «الهواتف جاءت في المرتبة الثانية على قائمة السلع المقلدة الأكثر انتشاراً في دبي العام الماضي».

وأوضح أن «الخدمة تعد أول مبادرة إلكترونية لحماية المستهلكين قبل شراء الهاتف عن طريق استخدام تقنيات سهلة لحماية حقوقهم».

وأكد أن «المبادرة تمهد لمبادرات إلكترونية أخرى تعمل الدائرة على دراستها، تمهيداً لإطلاقها في مرحلة لاحقة تستهدف الاعتماد على تقنيات المعلومات في توفير أقصى حماية للمستهلكين في الأسواق»، مثمناً جهود هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، التي قدمت جميع سبل التعاون والتنسيق لإنجاز تلك المبادرة.

وذكر بوشهاب أن «خدمة التأكد من الهاتف النقال متاحة مجاناً للمستهلكين، إذ يمكن أن يتأكد المستهلك من مصدر جهاز الهاتف قبل إتمام عملية الشراء مباشرة، وبعد أن يضع داخله شريحة الاتصال لمزودي خدمات الاتصالات في الدولة».

وأوضح أن «المستهلك يمكن أن يتأكد من هاتفه، من خلال أربع خطوات رئيسة، إذ يتصل من الهاتف على رقم(*#06#)، فتصله رسالة قصيرة بالرقم المتسلسل لهاتفه، فينسخها في رسالة نصية قصيرة ويرسلها إلى رقم (8877)، وستصله رسالة نصية قصيرة تؤكد ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول أصلياً أم مقلداً»، مشيراً إلى أن «تلك الخطوات البسيطة ستكون موضحة على ملصق ظاهر للمستهلك في كل محال ومنافذ بيع الهواتف المحمول في الإمارة».

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بدأتا قطع الخدمة تدريجياً في الأول من يناير الماضي عن آلاف الهواتف المقلدة في الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بهذا الشأن، إذ تم قطع الخدمات، على مراحل انتهت بنهاية الشهر الماضي، وشملت الهواتف المقلدة فقط، ولم تشمل الخطوط الهاتفية، إذ أصبح بمقدور المتعاملين استخدام خط الهاتف المتحرك بشكل عادي من خلال أي هاتف آخر أصلي غير مقلد.

ويحمي منع التعامل مع الهواتف المقلدة المتعاملين من المخاطر الصحية المتعددة التي من الممكن أن تسببها لهم، فضلاً عن المشكلات التقنية التي تؤثر سلباً في جودة خدمات الاتصالات.

وأكدت الهيئة في وقت سابق، أن استخدام الهواتف المقلدة ينعكس سلباً على شركات الاتصالات، من خلال الضغط الفني الذي تتحمله الشبكات بالاتصال مع تلك الهواتف، خصوصاً في حالات استخدام الهواتف الذكية، مضيفة أن شركتي الاتصالات رصدتا شكاوى عدة من قبل مستهلكين يستخدمون تلك الهواتف من رداءة خدمات الاتصالات، فضلاً عما تتعرض له الشركتان من تأثر في البنية التحتية وشبكة الاتصال، إلى جانب تأثر حقوق المستخدمين في ما يخص حصولهم على مستويات الجودة المقررة للخدمة.

وقال بوشهاب إن «الخدمة لا تصل إلى أصحاب تلك الهواتف، لكن هناك بعض المتاجر التي مازالت مستمرة في ترويجها، إذ يرتفع معدل الربح الذي يحصل عليه تاجر المقلد نظير بيع الهواتف المقلدة، التي تنخفض جداً كلفة الحصول عليها مقارنة بنظيرتها الأصلية»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من توقف الخدمة عن تلك الهواتف، إلا أن الدائرة رصدت استمرار ترويجها، خصوصاً بين السائحين، بغرض استخدامها خارج الدولة».

وأكد أن «فكرة حماية المستهلك واحدة، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، ويجب أن تكفل له الحماية اللازمة للتعامل مع سوق تتسم بالعدالة والانضباط».

وأدى قرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بإلزام مشغلي الاتصالات في الدولة، إلى قطع جميع خدمات الاتصال عن أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة في الدولة، إلى إنهاء الخدمة عن نحو 70 ألف جهاز بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن «الخدمة ليست قاصرة على نطاق إمارة دبي، بل يمكن الاستفادة منها في جميع إمارات الدولة»، مشيراً إلى أن «المستهلكين في دبي يمكنهم الاتصال على رقم ،600545555 خدمة (أهلاً دبي)، لتقديم الملاحظات أو الشكاوى بشأن الأسواق في دبي».