108 ٪ ارتفاعاً في مضبوطات الســلع المقلّدة خلال 3 سنوات بدبي

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن كمية السلع المقلدة والمنتجات المزوّرة التي ضبطت في دبي زادت بمعدل يبلغ 108٪، خلال ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن ارتفاع كمية السلع المضبوطة تزامن مع زيادة جهود التفتيش والرقابة من جانب الدائرة لخفض تداول تلك السلع ذات الأثر السلبي في الاقتصاد المحلي.

وأكدت الدائرة أن قضايا التعدي على العلامات التجارية زادت بنسبة 172٪، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكرت أن قيمة الخسائر التي كان يمكن أن يتكبدها الاقتصاد المحلي، إذا لم يتم ضبط البضائع المقلدة ومكافحة انتشارها، تقدر بنحو 5.8 مليارات درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، أن «انتشار السلع المقلدة يشكل خطراً على عدالة الأسواق ومدى الثقة بها، وهو ما يعزز من جهود الحماية التي تقوم بها الدائرة في إطار مواجهة تلك الظاهرة»، لافتاً إلى أن «الدور الرقابي في الأسواق يهدف إلى إيجاد مناخ اقتصادي يحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، إذ تصب مكافحة السلع المقلدة في جانب المستهلك، قبل أن تكون في مصلحة التاجر أو الاقتصاد القومي».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «الدائرة تعمل على مكافحة الغش التجاري، ومكافحة تقليد وتزوير العلامات التجارية، ومواجهة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والوكالات التجارية، إذ تصادر السلع التي يتم ضبطها وتتلفها»، مشيراً إلى أنها «توقع أيضاً غرامات شديدة بحق الذين يثبت تورطهم في الترويج لتلك الأنواع من السلع».

وقال إن «قضايا التعدي على العلامات التجارية زادت بنسبة 172٪، خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ بلغ عدد القضايا 556 قضية في عام ،2009 لترتفع إلى 1133 قضية في عام ،2010 ثم ارتفعت مجدداً إلى 1515 قضية العام الماضي»، لافتاً إلى أن «عدد الملفات التي فتحتها الدائرة الخاصة بالعلامات التجارية (بمعنى توفير الغطاء الحمائي الكفيل برعاية حقوق أصحاب العلامات والوكالات)، ارتفعت أيضاً بنسبة 76٪، خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ بلغت 75 ملفاً في عام ،2009 وارتفعت إلى 101 ملف في عام ،2010 ووصلت إلى 132 ملفاً في العام الماضي».

وأفاد بوشهاب بأن «عدد الملفات الخاصة بالوكالات التجارية، التي قامت الدائرة بقيدها زادت بنسبة 47٪، خلال ثلاث سنوات، إذ كانت 14 ملفاً في عام ،2009 وارتفعت إلى 15 ملفاً في عام ،2010 ثم وصلت إلى 22 ملفاً في عام 2011»، مضيفاً أن «كمية البضائع التي تم ضبطها زادت من 278.3 ألف قطعة في عام ،2009 إلى 453 ألف قطعة في عام ،2010 ثم ارتفعت مجدداً لتصل إلى 580 ألف قطعة العام الماضي، بزيادة جاوزت 108٪، خلال فترة الأعوام الثلاثة». وذكر أن «تجارة المواد المقلدة والمزورة لا تفيد الاقتصاد المحلي بأي حال، فهي تتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء».

وأضاف أن «هناك آثاراً صحية شديدة ربما تتسبب فيها المواد المقلدة، خصوصاً السلع الإلكترونية أو الغذائية، كما أنه يصعب أحياناً التخلص منها أو إعدامها، إذ تؤدي إلى أضرار بيئية شديدة، ومنها إتلاف بطاريات أجهزة الهاتف المحمول ذات الآثار البيئية الخطيرة»، موضحاً أن «فكرة إعادة تصدير تلك السلع إلى دول أخرى تعد في حد ذاتها أمراً خطيراً، فهي تعني نقل الأخطار إلى مناطق أخرى من العالم، وهو أمر غير إنساني، فضلاً عن أن إعادة التصدير تظهر أن الدولة تعد مصدراً للبضائع المقلدة، ما يؤثر سلباً في سمعتها بين الأسواق، لذا فمن الأفضل إعدام تلك السلع، وضبط المنافذ الجمركية التي تنفذ منها تلك السلع إلى البلاد».

وكشف بوشهاب أن «القيمة السوقية للبضائع التي تم ضبطها، خلال العام الماضي وحده، بلغت نحو 117 مليون درهم»، مؤكداً أن «قيمة الخسائر التي كان يمكن أن يتكبدها الاقتصاد المحلي، خلال السنوات الثلاث الماضية إذا لم يتم ضبط البضائع المقلدة ومكافحة انتشارها، تقدر بنحو 5.8 مليارات درهم، وهو ما يعزز من سعينا وراء منع تداول تلك السلع».

وبين أن «بعض الأسواق التي اشتهرت بترويج البضائع المقلدة في دبي تحتاج إلى إعادة هيكلة، ومنها أسواق في منطقتي ديرة، وبر دبي»، مضيفاً أن «استثمارات المنشآت العاملة في أسواق التقليد لا تساوي نصف استثمارات شركة عالمية تعمل في منطقة الشرق الأوسط».

شكاوى

وأوضح بوشهاب أن «الدائرة لاحظت وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى أصحاب العلامات التجارية من 500 شكوى في عام 2009 إلى 1515 شكوى في عام ،2011 بزيادة تقدر بـ150٪، ما تؤكد سعي أصحاب العلامات إلى ملاحقة المعتدين، وهو ما يؤكد حجم الضرر الكبير الذي يلحق بهم».

ويقدر مجلس أصحاب العلامات التجارية الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الخليجي جراء الغش والتقليد التجاري بنحو 25 مليار دولار، وهو ما يوازي نحو 2.5٪ من حجم الناتج المحلي في دول الخليج».

وقال بوشهاب إنه «بشكل عام، فإن الضبط الجمركي هو النقطة الأولى في منع تلك البضائع من الدخول إلى الأسواق، إذ إن أحكام السيطرة على المنافذ في كل دول العالم يقلل من حجم السلع التي يمكن تداولها في الأسواق، ويمثل نحو 70٪ من عملية التحكم في انتقالها للأسواق، كما يخفف الضغط على عمليات الرقابة التجارية في الأسواق»، لافتاً إلى أن «الآثار الصحية والبيئية للبضائع المقلدة ربما تمتد إلى قطاعات عدة، فالدواء المقلد له تأثير سلبي مباشر في حياة الإنسان»، مضيفاً أنه «في عام 2006 كانت خسائر التقليد على قطاع الدواء في آخر قائمة القطاعات التي تتأثر بالتقليد، لكنها تتصدر القائمة الآن، ما يؤكد أهمية مواجهة الظاهرة والتصدي لها بكل حزم».

قطاعات وعلامات

من جانبه، أفاد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالإنابة، أحمد العوضي، بأن «عملية تزوير وغش وتقليد البضائع شملت قطاعات عدة من المنتجات، منها الملابس والحقائب ومستلزماتها، فضلاً عن الهواتف المتحركة وملحقاتها، والعطور ومستلزمات التجميل، إضافة إلى الإلكترونيات والساعات، والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية».

وأوضح أن «علامات تجارية عالمية تم الاعتداء عليها من قبل مزوّري البضائع ومنها: (برادا)، (نايك) و(غوتشي)، فضلاً عن هواتف (نوكيا)، (سوني إريكسون)، (بلاك بيري)، (موتورولا) و(آي فون)، إضافة إلى عطور وملابس من ماركات (لاكوست) و(ديور)، وأجهزة إلكترونية من نوعية (سامسونغ)، (سوني)، (كاسيو) و(باناسونيك)»، مشيراً إلى أن «قطع غيار السيارات من نوعية (تويوتا) و(نيسان) وغيرهما، وسلع غذائية مثل (الروضة) و(عافية) و(أمريكانا) لم تنجو من التزوير أو الغش».

وبين أن «عدد العلامات التجارية التي تم توفير الحماية القانونية لها في دبي، خلال عام ،2011 بلغ 132 علامة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم توفير الحماية القانونية لها في دبي، خلال العام نفسه، 22 وكالة»، موضحاً أن «القانون عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، الإمضاءات، الكلمات، الحروف والأرقام، الرسوم والرموز، عناوين المحال، الدمغات والأختام، التصوير والنقوش البارزة، مجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر».

وأشار العوضي إلى أن «هناك ثمانية قوانين تحكم الملكية الفكرية في الإمارات، من بينها قانون الجمارك الموحد، قانون قمع الغش والتدليس، قانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات التجارية»، لافتاً إلى أن «هناك 29 معاهدة واتفاقية دولية تعنى بحماية الملكية الفكرية تلتزم بها الإمارات»، موضحاً أن «الإمارات انضمت إلى معاهدة (وايبو) عام ،1974 وإلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام ،1975 وإلى اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) عام ،1994 وإلى منظمة التجارة العالمية عام 1996». وقال العوضي إن «أشكال التعدي على الملكية الفكرية تتنوع ما بين التقليد الكامل للعلامة والمنتج بشكل احترافي، أو الاستعمال غير المرخص به وغير القانوني لعلامة تجارية، وكذلك التشابه في شكل العلامة والتشابه في التصميم، فضلاً عن أشكال التعدي على الملكية الفكرية»، موضحاً أن «المادة (37) من قانون العلامات التجارية تعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُدان بتزوير علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، أو قلدها بطريقة تفضي إلى تضليل الجمهور».

أثر كبير

من جهته، قال نائب الرئيس في شركة «نوكيا الشرق الأوسط»، طوم فاريل، إن «دبي تبذل جهوداً ملموسة للحد من بيع المنتجات المزورة في البلاد، لأن لهذا البيع أثراً كبيراً في الأعمال في الإمارة».

وذكر أن «وجود المنتجات المزيّفة في الأسواق ليس له تأثير مالي فحسب في العلامات التجارية المتضررة، بل أيضاً في المستهلك الذي يحصل ـ في معظم الحالات ـ على نسخة رديئة النوعية من المنتج الأصلي، لأن المنتج الذي بحوزته مزيّف».