إنشاء مطار في عجمان يتطلــب إعادة تقييم المجال الجوي المشترك

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الموافقة على إنشاء مشروع مطار عجمان الدولي، تترتب عليها إعادة تقييم المجال الجوي المشترك، والاتفاقات المشتركة بين مطارات أخرى، لافتة إلى أن محدودية المجال الجوي الحالي، نظراً لوجود أربعة مطارات دولية قريبة، ومدى تأثيرها في تشغيل مطارات مجاورة، تشكل أبرز التحديات أمام إنشاء مطار جديد.

يشار إلى أنه تم إطلاق مشروع مطار عجمان الدولي في منطقة المنامة في ديسمبر من عام ،2007 بكلفة 12 مليار درهم، ويشتمل المشروع على قسمين، الأول: المطار وملحقاته، والثاني: بنايات سكنية تجارية، على أن يتم التركيز على عمليات الشحن الجوي بنسبة تصل إلى 65٪، وعلى عمليات نقل الركاب بنسبة 35٪.

ويحيط بالمشروع المنتظر، مطارات: دبي، والفجيرة، والشارقة، ورأس الخيمة الدولية.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «العمل لايزال جارياً في بحث طلب مشروع مطار في عجمان، إذ تتطلب الموافقات والتراخيص استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإنشائه».

وأضاف أنه «سيترتب على ذلك إعادة تقييم المجال الجوي المشترك، والاتفاقات المشتركة بين المطارات الدولية في حال ما تقررت الموافقة على إنشاء مطار خامس في ذلك الجزء المزدحم من المجال الجوي الخاص بالإمارات الشمالية»، مشيراً إلى أن «الهيئة بصدد تنظيم اجتماع مشترك مع جميع الأطراف المعنية، للتباحث في هذا الشأن، والوصول إلى أفضل الحلول الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق أعلى درجات السلامة للملاحة الجوية في الدولة». وأوضح أن «محدودية المجال الجوي الحالي، ووجود أربعة مطارات دولية قريبة، ومدى تأثيرها في تشغيل المطارات المجاورة، فضلاً عن استمرار الارتفاع في معدل النمو في حركة الطيران بشكل سنوي، خصوصاً من خلال الناقلات الوطنية، وشركات الطيران الأجنبية عموماً، تشكل أبرز التحديات».

وأكد أن «الهيئة هي الجهة التشريعية للطيران المدني في الدولة، وبالتالي، فإن إنشاء مطار دولي جديد يتطلب سلسلة إجراءات من خلال التشريعات واللوائح المتوافرة في الموقع الإلكتروني، التي تتضمن تفاصيل إصدار التراخيص المطلوبة والتغييرات في المجال الجوي في الدولة».

وحول الحلول بشأن محدودية الأجواء والممرات الخاصة بالطائرات التجارية، قال السويدي، إن «الهيئة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع الطيران، من ممثلي مطارات وفنيين من مختلف أجهزة الملاحة الجوية والناقلات الوطنية والقوات الجوية، تعقد اجتماعات متواصلة من خلال أعمال اللجنة الوطنية للمجال الجوي التي تشرف عليها الهيئة، للوصول الى الحلول المطلوبة لتحقيق انسيابية الحركة الجوية في المستقبل القريب، ومعالجة النمو من خلال خطط طويلة المدى لتحقيق ما تصبو إليه صناعة الطيران في الدولة».

وذكر أنه «يجب عدم إغفال أهمية التنسيق الذي تقوم به الهيئة مع سلطات الطيران المدني لدول الجوار، لضمان سلاسة الحركة الجوية معها، وتحديثها الدائم لأحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا من تجهيزات إلكترونية وأجهزة سيطرة آلية، وأجهزة اتصالات صوتية، فضلاً عن الأجهزة الخاصة بإرسال البيانات في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية».