«اقتصادية دبي» تصرّح لــ 7 شركات ببناء حــاضنات أعمال

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها صرّحت حتى الآن لسبع شركات بإنشاء حاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم الدائرة لتلك المشروعات، إذ يمكن تأسيس شركات تستطيع استضافة مؤسسات صغيرة ومتوسطة داخل نطاق موقعها، وتساعدها على العمل والتطور في مدة زمنية لا تزيد على عامين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة قامت خلال الأشهر الأربعة الماضية بالتصريح وتعديل أوضاع بعض مراكز الأعمال لتكوين شركات حاضنات الأعمال»، مشيراً إلى أن «حاضنات الأعمال هي نشاط تم استحداثه، أخيراً، بالقانون رقم (13) لسنة ،2011 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطـة الاقتصادية في إمارة دبي».

ولفت إلى أن «الدائرة حددت حداً أدنى لمساحة الشركة الحاضنة مركزاً للأعمال بنحو 5000 قدم مربعة، على أن يتم تقسيم المساحات الداخلية للشركات الصغيرة بنحو 200 قدم مربعة لكل شركة، و50 قدماً مربعة مناطق مشتركة».

وعرّف القانون (13) لسنة 2011 حاضنات الأعمال بأنها مجموعة من الخدمات والتسهيلات وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أجازت المادة (18) من القانون لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إصدار تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، التي تحدد من قبلها، للمواطنين في محال إقامتهم، أو من خلال حاضنات الأعمال، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن.

وقال السعدي إن «حاضنات الأعمال تعد مناسبة للشركات التي تود البدء في النشاط التجاري بأقل التكاليف الممكنة، إذ يمكن أن تعمل من خلال مساحة صغيرة ومحدودة، ومقابل إيجار بسيط يمكنها خلال فترة محددة استكشاف السوق والتعامل معه، حتى تتمكن من الاستقلال في وقت لاحق». وأضاف أن «ضوابط الدائرة تلزم الشركات التي تعمل في نطاق حاضنات الأعمال أن تخرج من الحاضنة بعد 24 شهراً، إذ يجب عليها أن تلتزم بالخروج من الحاضنة والاستقلالية ومزاولة نشاطها من مكان خاص بها».

وذكر إن «ممارسة النشاط التجاري من حاضنة الأعمال تعد مناسبة لفئات عدة من المجتمع الاقتصادي، منها: الطلبة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الأجنبية التي تود أن تعمل لفترة بسيطة داخل البلاد، في إطار استكشافها للمناخ الاستثماري المحلي بأقل التكاليف». واستطرد: «يمكن لتلك الفئات أن تعمل داخل الحاضنة، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية داخل الحاضنة، ولذا حددت الدائرة مدة عامين، يتوجب بعدها أن تخرج الشركة من الحاضنة وأن يكون لها مقرها الخاص، كما لا يجوز لها أن تنتقل من حاضنة إلى أخرى بعد انقضاء تلك المدة، لكن في خلال العامين، يمكنها أن تنتقل من شركة حاضنة إلى أخرى حسب احتياجاتها وظروفها المالية». وأشار إلى أن «حاضنات الأعمال يمكن إنشاؤها في الجامعات التي تود مساعدة طلابها على بدء مشروعاتهم الصغيرة، أو مساعدتهم على زيادة خبراتهم لمواجهة العمل بالخارج من داخل الجامعة»، مضيفاً أن «الدائرة تراقب الشركات التي تعمل في الحاضنة، وتقدم الدعم اللازم لها، وتساعدها قدر الإمكان على تجاوز مرحلة العمل داخل الحاضنة إلى الخروج والاحتكاك بمجتمع الأعمال».

وأكد أن «حاضنات الأعمال تعد مثالية لمرحلة التأسيس، إذ تعد البديل الأمثل للحد من تكاليف تأسيس الشركات وبناء المقر»، مبيناً أن «الشركات التي حصلت على رخص تأسيس الحاضنات توفر مساحة مكتبية لمشروع صغير برسوم مخفّضـة أقل مـن خارج الحاضنات»، مؤكداً أنها «تساعد العاملين على نطاقها على زيادة فرصة نجاح المشروعات الجديدة، وتساعد في تحويل البحوث والدراسات إلى مشروعات ومنتجات يمكن تسويقها في المستقبل، كما تدعم المهارات والإبداعـات لدى أصحاب المشـروعات الجديدة».