« الطيران المدني » تفاوض 24 دولة لفتح الأجـواء أمـام الناقلات الإماراتية

تجري الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، مباحثات مع 24 دولة أوروبية وإفريقية وآسيوية خلال الأسبوع المقبل، في مسعى يستهدف التوصل إلى أكبر عدد ممكن من اتفاقات فتح الأجواء أمام الناقلات الوطنية الإماراتية، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين الإمارات وهذه الدول.

واستبعدت الهيئة أن يتم تسيير رحلات داخلية في الإمارات بواسطة ناقلات خليجية، أو أن تسير ناقلات إماراتية رحلات داخلية بين المدن السعودية قريباً.

واكدت سعي الإمارات إلى رفع القيود لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وصولاً إلى إنشاء سوق عربية واحدة تقوي الناقل الجوي العربي، وتعزز مواجهة المنافسة الحادة للسوق الدولية المجال.

اتفاقات لفتح الأجواء

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، إن «هذه المباحثات ستجرى في مدينة بومباي الهندية، على هامش أعمال مؤتمر المفاوضات حول الخدمات الجوية (إيكان 2011) الذي تنظمه منظمة الطيران المدني (إيكاو)، وتستضيفه الهند خلال الفترة بين 17 و22 من أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من رؤساء ومديري هيئات الطيران المدني في العالم، لبحث تطوير خدمات الملاحة الجوية في الدول الأعضاء».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «وفد الهيئة المشارك في المؤتمر سيجري مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول المشاركة، لبحث سبل فتح مزيد من الأجواء من دون قيود أمام شركات الطيران الإماراتية، وزيادة الرحلات الجوية بين الإمارات ودول العالم، فضلاً عن توقيع مزيد من اتفاقات النقل الجوي التي تنص على إمكانية تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية، لتسيير الرحلات، وعدد غير محدد من الرحلات الجوية بأي سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعنية من دون تحديد، سواء لخدمات الركاب أو خدمات الشحن الجوي المختلفة».

وأكد أن «هدف الهيئة ينصب بشكل رئيس على التوصل إلى اتفاقات لفتح الأجواء بشكل كامل أمام شركات الطيران الإماراتية»، لافتاً إلى وجود صعوبات لتحقيق ذلك مع دول عدة، نتيجة لوضعها سياسات حمائية لناقلاتها، ما يطرح بديلاً أقل كفاءة، وهو التوصل إلى اتفاقات لزيادة عدد الرحلات الجوية.

وأوضح السويدي أن «الهيئة وقعت خلال العام الجاري 27 اتفاقية أجواء مفتوحة، ليصل عدد الاتفاقات التي وقعتها إلى 142 اتفاقية نقل جوي وأجواء مفتوحة»، مبيناً أن الناقلات الإماراتية تنمو بشكل مستمر، وتزداد قدرتها على المنافسة اقليمياً ودولياً، في وقت تستمر في التوسع، وتحديث أسطولها باستمرار، على الرغم من الظروف الدولية والإقليمية الصعبة، ما يتطلب فتح أسواق جديدة لها، وتحسين حقوق النقل.

وذكر السويدي أن «الاتفاقات ستسهم في تسهيل حركة نقل المسافرين، والحفاظ على معدلات نمو عالية لقطاع الطيران، الذي يتوقع أن تصل إلى 10٪، على الرغم من التحديات التي تواجهه، وأبرزها الاضطرابات في دول من المنطقة، وإصرار دول أخرى على تقييد مجالها الجوي، على الرغم من تعارض ذلك مع توجهات منظمة الطيران المدني»، مشيراً إلى أن نمو قطاع الطيران يساعد في نمو قطاعات أخرى ترتبط به مثل السياحة، والتجارة، والاستثمار، والعقارات.

وأفاد بأن «(طيران الإمارات) و(الاتحاد للطيران) استطاعتا تطوير نموذج عملهما اعتماداً على الأهمية الجغرافية للمنطقة»، لافتاً إلى أنه يمكن الوصول إلى أربعة ملايين شخص خلال فترة طيران تقل عن ثماني ساعات، بينما تستغل شركات طيران منخفضة التكاليف مثل «العربية للطيران»، و«فلاي دبي»، و«طيران رأس الخيمة»، نمو حركة السفر في المنطقة.

رحلات داخلية

حول ما تردد عن سماح السعودية للناقلات الخليجية بتسيير رحلات داخلية بين المدن السعودية، وبدء شركات طيران إماراتية قريباً تسيير هذه الرحلات، قال السويدي إن «السلطات السعودية لم تبلغ هيئة الطيران المدني الإماراتية رسمياً حتى الآن بوجود قرار بهذا الصدد، وبالتالي، فإن الشركات الإماراتية لن تسير رحلات بين المدن السعودية قريباً». واستبعد في الوقت ذاته أن يتم تسيير رحلات داخلية في الإمارات بواسطة ناقلات خليجية، مذكراً أن «مساحة الاجواء الإماراتية صغيرة، وأن رحلات الطيران الداخلية في الدولة لم تحقق نجاحاً يذكر حتى الآن».

تحرير النقل

أفاد بأن «الإمارات تعطي أهمية لإزالة العوائق أمام تحرير الأجواء بين الدول العربية»، موضحاً أن «السياسة الحمائية التي تنتهجها دول عربية تجاه الناقلات الوطنية، كانت من الأسباب الرئيسة في عدم تفعيل اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية (اتفاقية دمشق)، أو الانضمام اليها، رغم أن القواعد التنظيمية المعدة من قبل الهيئة العربية للطيران المدني قابلة للتعديل طبقاً للمادة (62) منها، ولا تعد عائقاً لتنفيذ الاتفاقية». وأشار إلى سعي الإمارات لرفع القيود لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية، باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي، يواكب التطورات والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، لاسيما بعد الثورات التي شهدتها المنطقة.

وبيّن أن من شأن تفعيل تحرير النقل الجوي العربي، تحقيق إنشاء سوق عربية واحدة تقوي الناقل الجوي العربي، وتحميه من الآثار السلبية للعولمة، وتعزز مواجهة المنافسة الحادة للسوق الدولية المجال، فضلاً عن أنها تسهم في تيسير حركة المسافرين والبضائع بين الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بينها، وتنمية حركة السياحة العربية، وتقديم أفضل الخدمات في قطاعات اقتصادية عدة.