السويدي: «الطيران المدني» تضع أول خريـــطة طريق لتوطين القطاع

قال المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، إن «نسب التوطين في قطاع الطيران المدني لاتزال متدنية، خصوصاً في المناصب العليا، وإن اللجنة العليا للتوطين في قطاع الطيران المدني، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تضع حالياً أول خريطة طريق متكاملة للتوطين في القطاع».

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم» إن «خطة التوطين في قطاع الطيران المدني تستند إلى ضرورة رفع نسب التوطين في القطاع بمعدلات كبيرة، مقارنة بما هو قائم حالياً بهدف تحقيق نوع من الأمان والاستقرار بوجود عناصر مواطنة تستطيع أن تتحمل مسؤولية إدارة القطاع، مع وجود ضمانات في الوقت ذاته ألا يكون التوطين على حساب كفاءة التشغيل أو الأسس الاقتصادية لإدارة القطاع».

وأوضح أن «اللجنة تحدد حالياً نسب التوطين المستهدفة في مختلف قطاعات الطيران المدني، شاملة المطارات وشركات الطيران الوطنية، إلى جانب الهيئة العامة للطيران المدني، وتحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في عمليات التوطين في قطاع الطيران بالكامل، وعما إذا كان التركيز سيتم في المرحلة الأولى على الطيارين أو المهندسين أو المراقبين الجويين أو الأطقم الأرضية أو غيرها»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستحدد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق الخطة وكيفية إلزام الشركات بنسب التوطين، التي ستضعها اللجنة مع تحديد عواقب عدم الالتزام بالنسب المقررة».

ولفت إلى أن «نسب التوطين الحالية في القطاع ليست معروفة بدقة، ما يتطلب تحديدها بشكل واضح للتعرف إلى نقاط الخلل الموجودة حالياً».

وبين أن «مهمة اللجنة لن تقتصر على وضع الدراسة الخاصة بالتوطين، بل ستستمر في عملها لمراقبة تنفيذ الخطة وتحديثها بشكل يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية»، لافتاً إلى أن «اللجنة تضم في عضويتها المدير العام لهيئة الطيران المدني، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية».

وأكد أن «رؤساء ومسؤولي شركات الطيران الوطنية في الدولة لن يكونوا أعضاء في اللجنة، لكن قد تتم الاستعانة بهم لتقديم المشورة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك».

وكان سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للتوطين في قطاع الطيران المدني برئاسة وزير الاقتصاد، ووجه بأن تبدأ اللجنة في وضع تصوراتها حول آلية تعزيز التوطين في الطيران المدني، ووضع خطة زمنية واضحة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تنفيذها، مؤكداً سموه أن الطيران المدني يشكل قطاعاً حيوياً في الاقتصاد الوطني، قادراً على توفير نوعية مناسبة من الوظائف للمواطنين، نظراً إلى النمو المستمر في القطاع وتوسعاته الهائلة.

وأوضح السويدي أنه «على الرغم من أن قطاع الطيران المدني يستطيع أن يوفر آلاف الوظائف للمواطنين في مختلف القطاعات، نتيجة خطط النمو الطموحة لشركات الطيران وبرامج التوسع الضخمة للمطارات في بنيتها التحتية، إلا أن ذلك يصطدم بعدد من التحديات، أهمها غياب الكفاءات التي يجب أن يمتلكها الكادر الوظيفي المواطن والمتعلقة بصناعة الطيران، إضافة إلى مهارات التحقيق في الحوادث التي تتطلب سنوات من الخبرة، كما توجد صعوبة في استقطاب عدد كاف من المواطنين الإماراتيين الذين يمتلكون الخبرة الإدارية والفنية في تلبية الأهداف الطموحة للتوطين في هذه الصناعة المتخصصة للغاية»، لافتاً إلى أن «الوقت الذي يستغرقه إعداد قادة مستقبليين يملكون الخبرة الفنية، يستدعي السرعة في تأهيل رأس المال البشري لضمان توفير المجموعات الماهرة من الكوادر».

ولفت إلى أن «هناك شحاً في بعض الكوادر الوطنية المؤهلة في تخصصات فنية في مجال الطيران المدني، الذي يتطلب مستويات عالية من الكفاءة والخبرة»، مؤكداً أنه «لن يتم تطبيق التوطين لمجرد التوطين، لأن ذلك سيمس بمستويات الأمن والسلامة التي تحرص عليها الهيئة»، لافتاً إلى أن «تأهيل الكوادر المواطنة اللازمة في بعض التخصصات الفنية قد يحتاج إلى 10 سنوات».

وقال السويدي إن «نسب التوطين المتدنية في مختلف قطاعات الطيران المدني تظهر مدى الخلل الناجم عن تغييب العنصر المواطن عن هذا القطاع المهم، الذي يمس سلامة وأمن المجتمع»، مشيراً إلى أن «القطاع أثبت قدرته على تحقيق معدلات نمو عالية تتجاوز 12٪ حتى في ظل الأزمة المالية العالمية والتوترات الإقليمية».

وأضاف أن «الهيئة ماضية قدماً في خطتها الرامية إلى رفع نسبة التوطين لتصل إلى 67٪ من كوادرها، إذ تم اعتماد سياسة تعيين المواطنين فقط في وظائف مديري الأمن في مطارات الدولة، وشركات الطيران المسجلة فيه، كما تم فرض تعيين الموظفين من المواطنين فقط للشركة الخارجية المسؤولة عن فحص البضائع في المطارات».