٪10 انخفاضاً بإيجارات مناطق التملّك الحر بدبي في الربع الأول

أفاد عقاريون بأن معدلات التأجير في مناطق التملك الحر بدبي، شهدت مزيداً من الاستقرار، يميل إلى التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري، متراجعة بنسبة تراوح بين 5 و10٪، ولكن مع ارتفاع في حجم الطلب، مقارنة بمناطق أخرى في دبي، مشيرين إلى أن الموقع، والإطلالة، والجودة، عوامل لعبت دوراً مهماً في تحديد ملامح ذلك الاستقرار والتراجع. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم، أن «سلوكيات بعض الملاك المتعثرين مالياً، أو المضطرين إلى تقديم تنازلات سعرية مباشرة، أو على شكل تسهيلات وخدمات، أضرت بالقطاع ودفعت إلى مزيد من التراجعات في تلك المناطق، خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في حجم الطلب، الذي يدعم استقرار الأسعار.

وتفصيلاً، قال مدير شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، إن «إيجارات مناطق التملك الحر، سجلت تراجعات خلال الربع الأول من العام الجاري، بمتوسط راوح بين 5 و10٪»، مشيراً إلى أن الموقع، والاطلالة، والجودة، لعبت دوراً بارزاً في تحديد ذلك التراجع، إذ لم يشمل الانخفاض الوحدات العقارية جميعها، وأظهر بعضها تماسكاً كبيراً خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن «هناك فئة كبيرة من المؤجرين، لاتزال تتمسك بمعدلات تأجير مرتفعة، للحفاظ على متوسط دخل البناية أو الوحدة العقارية، خصوصاً في ظل طلب خفيف شهدته الفترة الماضية على وحدات التملك الحر»، لافتاً إلى أن معدلات الإشغال الحالية تصل إلى نحو 70٪، من إجمالي الوحدات، إلا أن هناك وحدات مغلقة لأصحابها، وغير معروضة للتأجير أساساً.

وأوضح أن «متوسط الأسعار الحالية المطروحة للإيجار في مناطق التملك الحر، باتت مغرية ومعقولة، لمن يبحث عن الموقع والسكن الجيد، إذ يراوح متوسط ايجار الشقة السكنية المكونة من غرفة نوم وصالة بين 50 و60 ألف درهم سنوياً، والمكونة من غرفتي نوم وصالة بين 60 و70 ألف درهم سنوياً، والاستوديو بين 35 و40 ألف درهم سنوياً.

وقال مدير شركة «بيت الاستثمار» العقارية، عصام النعيمي، إن «أسعار تأجير العقار في مناطق التملك الحر ظلت متماسكة، بفضل تنقلات أعداد متزايدة من المستأجرين من داخل دبي، ومن الإمارات المجاورة، خصوصاً أبوظبي، من الباحثين عن أسعار أقل ونمط معيشة مختلف».

وأضاف أن «سلوكيات بعض المُلاك في التأجير أضرت كثيراً بالقطاع، ودفعت إيجارات دبي عموماً، ومناطق التملك الحر خصوصاً إلى التراجع فترات كبيرة»، لافتاً إلى أن هؤلاء الملاك استخدموا أساليب عدة، منها خفض الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو منح أشهر إقامة مجاناً، وتسهيلات أخرى، ما أضر بالقطاع وباستقرار معدلات التأجير.

وذكر النعيمي أن «الطلب على الاستئجار في مناطق التملك الحر سجل طلباً ضعيفاً، خلال الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «معظم ذلك الطلب يأتي من داخل دبي، من باحثين عن السكن الجيد، في ظل تدني الأسعار، إضافة إلى باحثين عن سكن رخيص من أبوظبي».

من جانبه، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «أسعار بيع الوحدات العقارية، في مختلف مناطق التملك الحر في دبي، شهدت استقراراً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق، إذ أظهرت مزيداً من التماسك، في ظل رغبة مستأجرين في تلك المناطق، ما أوجد طلباً على هذه الفئة من السكن الراقي». وأفاد بأن «اضطرار ملاك وحدات إلى التأجير بأسعار منخفضة، لتعويض خسائر تداعيات الأزمة، أو لسداد تمويل مصرفي، أدى إلى استمرار بعض التراجعات الفردية». وأشار السعدي إلى أن «متوسط أسعار الإيجارات، في مناطق التملك الحر، تباينت بحسب الموقع والاطلالة، إذ وصل إيجار الشقة المكونة من غرفتي نوم وصالة إلى نحو 70 ألف درهم سنوياً، والمكونة من غرفة نوم وصالة إلى نحو 60 ألف درهم سنوياً، والاستوديو بنحو 35 ألف درهم، مبيناً أن الفئات الصغير تشهد طلبا أكبر من الفئات الأكبر، قياساً بحجم الطلب العام، خلال تلك الفترة».