«إسناد»: 8 مراكب جديدة في ..2011 ورفع التوطين بنسبة 10٪

أفادت شركة «إسناد» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، أنها ستضيف ثمانية مراكب جديدة إلى أسطولها خلال العام الجاري، ورفع نسبة التوطين فيها بين 5 و10٪.

واعتبرت على هامش يوم مفتوح نظمته في أبوظبي أمس، أن أداءها المالي والتشغيلي في عام 2010 كان مقنعاً إلى حد كبير، لافتة إلى أن شركات العاملة في النفط ستجد نفسها أمام تدابير جديدة، بعد حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «إسناد»، درويش عبدالله القبيسي، إن «الشركة ستضيف إلى أسطولها من السفن والمراكب خلال العام الجاري بين سبعة وثمانية مراكب جديدة، أربعة منها صغيرة الحجم، ستتسلمها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن الأسطول الحالي للشركة يتكون من 47 مركباً، جزء منها قديم، وسيخرج من الخدمة فور تسلم المراكب الجديدة تباعاً.

وأضاف أن «الشركة تعتزم ضمن خطتها للعام الجاري، توسيع عملياتها البرية والبحرية، بالتعاون مع شركات محلية وأجنبية عدة»، مؤكداً أن الخطة التشغيلية للشركة خلال العام الماضي، نفذت بنسبة 100٪.

وأوضح أن «معظم العقود التي تنفذها الشركة، والتي تقدر بملايين الدراهم، تكون مع شركات تابعة لـ (أدنوك)، والبقية مع شركات أجنبية أو خارجية، مثل (أرامكو) السعودية».

وأشار القبيسي إلى أن «الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام الماضي، كان جيداً ومقنعاً إلى حد كبير»، مؤكداً حرص الشركة في خطتها للعام الجاري، على ترسيخ النجاحات التي حققتها في عملياتها ومشروعاتها التي نفذتها خلال العام الماضي، ومن أبرزها مصنع «برايت» لخلطات الملح التي تزود فيها المراكب، ومشروع تحفيز أو تنشيط عمل آبار النفط من خلال استخدام تقنيات جديدة.

وكشف أن «الشركة تسعى إلى رفع معدل التوطين لديها بنسبة 5 إلى 10٪ خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في الشركة حالياً تبلغ نحو 43٪، إضافة إلى مضي الشركة في عمليات تأهيل وتدريب موظفيها لأرقى مستويات الأداء في مجال عملها.

وذكر أن «الشركة تعتزم التقدم للحصول على شهادتي آيزو 14001 الخاصة بالبيئة، و18001 الخاصة بحماية الموظفين ورعايتهم صحياً».

وأفاد القبيسي بأن «حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك التي وقعت العام الماضي، ستحمل معها الكثير من التغيرات في القوانين والتشريعات الناظمة لمسائل الأمان والحماية والسلامة في صناعة النفط، وبالتالي، ستجد جميع الشركات العاملة في هذا المجال نفسها أمام إجراءات وتدابير جديدة تهدف إلى تعزيز مظاهر التحوط أمام أي أخطاء أو تسريبات أو حالات، قد تؤدي إلى حدوث كوارث».