«الاقتصاد»: عقد السيارات سيطبّق على آلاف ورش الإصلاح بدءاً من مارس المقبل

تطبيق العقد الموحّد على الإلـكترونيات في النصف الثاني من 2011

العقد يهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وحصولهم على سلع ذات مواصفات وخدمات جيدة. تصوير: باتريك كاستيلو

أعلنت وزارة الاقتصاد أنها ستبدأ تطبيق العقد الموحد على الإلكترونيات والسلع المعمرة والخدمات الأساسية في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدة في الوقت ذاته أن العقد الموحد للسيارات الذي يبدأ تنفيذه اعتباراً من مطلع مارس المقبل سيسري على آلاف ورش إصلاح السيارات في الدولة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة ستبدأ تطبيق العقد الموحد على السلع والخدمات الأساسية التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين كمرحلة أولى، وذلك في النصف الثاني من العام الجاري، وأبرزها الإلكترونيات والسلع المعمرة بهدف ضمان حقوق المستهلكين، وحصولهم على سلع ذات مواصفات جيدة، مع توافر خدمات ما قبل وما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار اللازمة، والتزام المزود بتوفير خدمات الصيانة».

وأضاف أن «تطبيق العقد الموحد على الإلكترونيات سيعقبه مباشرة تطبيق العقد على الخدمات الأساسية، خصوصاً خدمات الصحة والتعليم والاتصالات والنقل وخدمات الإصلاح، بهدف ضبط السوق وضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بحيث ينص العقد على أنه من حق المستهلك أن يكون على علم تام بسعر الخدمة قبل الحصول عليها، وأن يكون موافقاً على هذه التكلفة، وأن يكون متأكداً أن الخدمة تستحق المبلغ المدفوع فيها، كما يتضمن العقد أن يكون المستهلك على دراية بمختلف الجوانب الخاصة بالخدمة، بحيث لا يتم اتخاذ أي إجراء أو دفع أي رسوم بشكل مفاجئ يكون المستهلك لا يعلم عنها أي شيء».

ولفت مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن «العقد الموحد للسيارات الذي يبدأ تطبيقه أول مارس المقبل سيتضمن إلزام آلاف من ورش اصلاح السيارات في الدولة، سواء الورش التابعة لوكالات السيارات أو الورش الصغيرة، بجميع بنود العقد بشكل تام، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود ثغرات في تنفيذ العقد، والتحقق من أن هناك التزاماً من جميع الأطراف الخاصة بالسيارات».

وأكد النعيمي أنه «سيتم تنفيذ العقد الموحد على جميع السلع والخدمات في الدولة في مرحلة لاحقة، وبشكل تدريجي بعد نجاح المرحلة الأولى وتلافي أي سلبيات تظهر أثناء التنفيذ».

وأشار إلى أن ممثلين عن وزارة الاقتصاد عقدوا سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع ممثلي الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة الماضية بهدف الاتفاق على متابعة الالتزام بتنفيذ العقد الموحد الخاص بالسيارات، مع منح فترة زمنية تمتد لمدة ستة أشهر قبل تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه جرى اطلاع ممثلي الدوائر المحلية على العقد، كما تم الاتفاق على آليات الرقابة على تطبيقه.

وبين أن الوزارة على استعداد لتلقي ملاحظات الجهات المعنية لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم. ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع إدارة حماية المستهلك عند وجود أي شكاوى، وذلك للمساعدة على حلها، مشيراً إلى ضرورة معرفة المستهلك لحقوقه كاملة حتى يحميها من أي استغلال غير مبرر. وقال النعيمي: «سيكون للمستهلك الحق في اختيار طريقة معالجة السلع البديلة، إما باستبدالها، أو إصلاحها، أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح»، مضيفاً أنه «سيكون له الحق كذلك في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها، إلى حين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة، من دون مقابل». وسيتم إلغاء عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» من جميع الفواتير، إضافة إلى اشتمال الفاتورة على البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.

وقال النعيمي إنه «يجب على مزود السلعة أن يحدد في العقد القطع التي سيتم استبدالها، وثمنها، وتحديد ما إذا كانت القطعة جديدة أو مستعملة، مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة»، لافتاً إلى «حق المستهلك في تلقي إخطار رسمي من دون مقابل من مزود الخدمة، قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات، بفترة الإصلاح وكلفته».

يشار إلى أن العقد الموحد ينص على بيانات المستهلك، وسعر السلعة بالعملة المحلية، ومدة الضمان، وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات المختلفة لها.

طباعة