«أبوظبي الوطني» يوصي بتوزيع أرباح 30٪ نقداً

أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30٪ للسهم، وأسهم منحة بواقع 20٪ للسهم على ضوء النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال عام ،2010 وتحقيقه أرباحاً صافية بلغت 3.68 مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخه. في وقت كشف فيه البنك أن انكشافه على المؤسسات والشركات المصرية يبلغ نحو 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم).

وأفاد البنك في بيان صدر منه أمس، بأن فروعه في مصر مغلقة حالياً حتى إشعار آخر تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن عملياته في مصر تمثل 7٪ من إجمالي أصول البنك، و3٪ من إجمالي القروض، و4٪ من صافي دخله كما في 31 ديسمبر .2010

وأشار إلى أنه يمارس نشاطاته المصرفية في مصر منذ عام ،1975 ويملك 28 فرعاً توفر باقة من الخدمات المصرفية المتكاملة لـ69 ألف متعامل، ويعمل لديه 650 موظفاً وموظفة في مصر.

إلى ذلك، أعلن البنك، أمس، عن نتائج أعماله لعام .2010 وأفاد في بيان صدر منه أمس، أن صافي أرباحه بلغ نحو 3.68 مليارات درهم بارتفاع 22٪ عن صافي أرباحه في عام ،2009 فيما بلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1.40 درهم للسهم، مقارنة بـ1.18 درهم للسهم في عام .2009

ووفقاً للبيان، ارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 71٪، إلى 732 مليون درهم، مقارنة بـ429 مليون درهم في الفترة نفسها من عام .2009

وارتفع إجمالي أصول البنك في عام 2010 بنسبة 7.4٪، إلى 211.4 مليار درهم، كما ارتفع حجم ودائع المتعاملين إلى 123.1 مليار درهم بزيادة تبلغ 6.5٪. وارتفع إجمالي القروض بمعدل 3.5٪، ليصل إلى 136.8 مليار درهم، مقارنة

بـ132.3 مليار درهم.

وأكد البنك أن محفظة القروض حافظت على جودتها، إذ بلغ حجم القروض المصنفة 3.249 مليارات درهم تمثل 2.3٪ من إجمالي القروض. وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 1.207 مليار درهم منها 288 مليون درهم مخصصات عامة، و826 مليون درهم مخصصات محددة، ومخصصات أخرى بمبلغ 93 مليون درهم لعقارات واستثمارات.

وذكر أنه وتماشياً مع توجيهات المصرف المركزي للمصارف العاملة في الدولة في شأن رفع نسبة المخصصات العامة من 1.25٪ إلى 1.50٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر في نهاية عام ،2014 فإن البنك زاد مخصصاته العامة بنحو 288 مليون درهم في عام 2010 لتصل إلى 1.892 مليار درهم، وتمثل 1.39٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، ناصر أحمد خليفة السويدي، إن «تميز النشاط الاقتصادي في عام 2010 باستمرار ملامح الانتعاش، جاء نتيجة لدعم من السياسات المالية والنقديـة المحفزة التي تم تبنيها حول العالم».

وأضاف أن «النشاط الاقتصادي في الإمارات شهد تعافياً نسبياً، ونجح البنك في مواصلة أدائه القوي خلال عام 2010 في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية»، مؤكداً أن السياسات ونموذج الأعمال التي اتبعها البنك وقطاعات الأعمال فيه كانت مصدر القوة في مواصلة أدائه الجيد.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، إن «عام 2010 لم يكن الأسهل للقطاع المصرفي، إذ واصل البنك احتساب مخصصات للقروض المتعثرة».

وأضاف أنه «على الرغم من ذلك، فإن البنك اعتمد على قوة أدائه وأسلوب العمل الذي يتبعه لتحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 22٪ لترفع إجمالي صافي أرباح البنك في ،2010 لما يعادل مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه».