«نيلسن»: الإمارات الـ 15 عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك

أظهر استطلاع «نيلسن»، أمس، أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات انخفض أربع نقاط منذ الربع الثالث لعام ،2010 ليسجل 97 نقطة خلال الربع الأخير، ما يضعها في المركز الـ15 عالمياً، من حيث مؤشر ثقة بالمستهلك، لتخرج بذلك من قائمة الدول الـ10 الأكثر تفاؤلا،ً بعد أن كانت مصنفة في المركز الـ10 على مدار الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام .2010

ويرصد «مؤشر نيلسن العالمي لثقة المستهلك»، ثقة المستهلك والمخاوف الرئيسة ونوايا الإنفاق لنحو 29 ألف مستهلك عبر الإنترنت في 52 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، ويزود المؤشر معدلات تمثل آراء المستهلكين إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى النوايا والتوقعات المستقبلية، إذ تشير المستويات التي تتجاوز خط الأساس 100 إلى درجة التفاؤل.

وبدت نتائج ثقة المستهلك في نهاية عام 2010 أكثر تشاؤماً من بدايته، تزامناً مع تبدد الأمل بالتعافي الاقتصادي في العالم في نهاية ،2010 وانخفاض معدلات الثقة في 25 من أصل 52 دولة شملها الاستطلاع في الربع الأخير، وساد قلق على نطاق واسع في ما يتعلق بالبطالة وتوفير فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات، ما فرض على المستهلكين واقعاً قاسياً تبدد فيه أي أمل لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. وقالت المديرة العامة لشركة «نيلسن» في الإمارات، سيفيل إرمين: «مع بقاء مستويات ثقة المستهلك في الإمارات على حالها بصورة عامة طوال عام ،2010 أصبح ترتيبنا النسبي في المركز الـ15على الصعيد العالمي». وعلى الرغم من تراجع المخاوف إزاء الأمن الوظيفي في الإمارات (25٪ خلال الربع الأخير، مقارنة مع 29٪ خلال الربع الثالث)، إلا أنه يبقى في مقدمة القضايا الملحة بالنسبة إلى المستهلكين في الدولة، كما أن توقعات المستهلكين حول مستقبل سوق العمل انخفضت لهذا الربع من السنة إلى 50٪ ممن قالوا إنهم بحالة جيدة أو ممتازة، مقارنة مع 54٪ للربع الثالث.

وتابعت إرمين: «نجح المستهلكون في الإمارات في تخطي تداعيات أزمة ديون دبي في الربع الأخير من ،2009 لنشهد بعد ذلك طفرة سريعة في معدلات التفاؤل، وأصبح المستهلك الآن يترقب مؤشراً إيجابياً لمرحلة جديدة».

وظل الوضع الاقتصادي ضمن المخاوف الرئيسة للمستهلكين في الدولة على الرغم من تراجعه (18٪ في الربع الأخير مقارنة مع 21٪ في الربع الثالث من 2010)، كما أظهرت مخاوف أخرى ارتفاعاً بين المستهلكين في الإمارات، شملت تعليم ورعاية الأطفال، وزيادة فواتير الخدمات، وارتفاع أسعار الطعام والوقود.

وأشار الاستطلاع إلى أن «الإمارات كانت ضمن قائمة الدول الـ10 التي سجل فيها الاستطلاع أعلى نسب من المستهلكين (7٪)، الذين لم تكن لديهم أي مخاوف رئيسة لفترة الأشهر الستة المقبلة».

ولفت إلى أن «69٪ من المستهلكين يعتقدون أنهم في مرحلة ركود اقتصادي، إلا أن ثلثهم فقط يعتقد أن الدولة ستتعافى من هذا الركود خلال السنة المقبلة».

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن نحو 68٪ من المستهلكين غيروا عادات الإنفاق للتوفير في المصروفات المتعلقة بمتطلبات المنزل.

وأوضحت إرمين: «مازالت معدلات الإنفاق لدى المستهلكين في الدولة بعيدة عن مستويات ما قبل الركود، إذ اختار 46٪ أن يدخر المتبقي من الدخل بعد تغطية مصروفات العيش الأساسية، في حين فضل 30٪ تسديد ديونهم بها، واستمر المستهلكون في الدولة بالتصرف بشكل عملي، إذ تبنوا استراتيجيات للتأقلم من خلال تغيير عادات الإنفاق على أساسيات الحياة والإنفاق التقديري».

وأشار الاستطلاع إلى أن من جملة التدابير التي اتخذها المستهلكون في الإمارات، خفضت نسبة الإنفاق على الألبسة والترفيه والمكالمات الهاتفية، والوجبات السريعة، إضافة إلى الحد من تكاليف الترفيه في المنزل، والتوجه إلى شراء البقالة من علامات تجارية تقدم منتجات أقل سعراً.