شركات الوساطة وإدارة المحافظ المصرية من أكبر الشركات العاملة في السوق الإمـــاراتية

أحداث مصر تُفقد الأسهم المحليـة 13.5 مليار درهم

أسواق الأسهم المحلية قلصت خــــــــــــــــــــــــــــــــــسائرها بعد عودة طلبات الشراء على الأسهم النشطة. أرشيفية

تسببت الأحداث السياسية الجارية في مصر، بانخفاض في القيمة السوقية للأسهم في الأسواق المحلية، بلغ 13.46 مليار درهم. وقلصت الأسواق من خسائرها في منتصف جلسة تداول أمس، بعد بداية عصيبة شهدت انخفاض أسعار معظم الأسهم النشطة، بالحد الأقصى المسموح به للانخفاض خلال اليوم الواحد (ليمت داون).

وبحسب محللين ماليين، فقد أدت عودة طلبات شراء على بعض الأسهم النشطة، بعد أن اختفت تماماً، إلى تقليل الأسهم من خسائرها، التي تزامنت مع انخفاضات قياسية في السوق السعودية، والبورصات الأميركية تفاعلاً مع تلك التطورات السياسية.

ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة تداول أمس بنسبة 3.56٪، ليغلق على مستوى 2513.05 نقطة. وجاء الانخفاض نتيجة تراجع أسهم 44 شركة مقابل ارتفاع أسهم ست شركات. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 13.46 مليار درهم، لتصل إلى 364.78 مليار درهم. وتم تداول نحو 379.36 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 546.94 مليون درهم من خلال 6582 صفقة.

وتفصيلاً، قال مدير التداول في شركة «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية»، خالد درويش، إن «الأسواق المنفتحة على الاستثمارات الأجنبية مثل الإمارات، تكون أكثر تأثراً بأي تطورات سلبية في البورصات العالمية لسهولة دخول الأموال وخروجها».

انخفاض مؤشري دبي وأبوظبي

سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضاً أمس، بنسبة 4.32٪ ليغلق على 1543 نقطة، خاسراً 69.61 نقطة. وكان المؤشر بدأ جلسة التداول منخفضاً بنسبة 6٪ تقريباً بعد أن خسر 100 نقطة ليتمكن من تقليص خسائره بعد عودة طلبات الشراء على الأسهم النشطة. وأظهرت بيانات إدارة السوق زيادة طفيفة في معدلات التداول، إذ تم تداول 269.6 مليون سهم خلال 4647 صفقة بقيمة 389.7 مليون درهم. وأشارت البيانات الى أن قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً ضمت شركات نشطة مثل «إعمار العقارية» التي انخفض سهمها بنسبة 8.26٪، ليغلق على سعر 3.11 دراهم، فيما انخفض سهم «دريك أند سكل» بنسبة 8.26٪ ليغلق على سعر درهم واحد. ووفقاً لبيانات إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد خسر مؤشر السوق 97.98 نقطة ليسجل 2561 نقطة متراجعاً بنسبة 3.68٪. وتم تداول 109.7 ملايين سهم خلال 1936 صفقة بقيمة 157.2 مليون درهم.

وسجلت الأسهم النشطة تراجعات ملحوظة، حيث تصدر سهم «دانة غاز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.86٪، ليغلق على 64 فلساً، في حين انخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 8.84٪ ليغلق على 1.69 درهم.

وقال إن «ما حدث في بداية جلسة التداول من انخفاضات للأسهم النشطة بالحد الاقصى (ليمت داون)، جاء تأثراً بالانخفاضات القياسية التي حدثت في السوقين السعودية والمصرية بعد التطورات الجارية في مصر»، مضيفاً أن بعض المؤسسات والمستثمرين الافراد السعوديين والمصريين باعوا في بداية جلسة التداول أمس، لإعادة ترتيب محافظهم المالية، بعد الخسائر التي حققوها في بلدانهم الأصلية، ما اضطر مؤسسات محلية وافراداً للبيع.

وتفاقمت خسائر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات السبت الماضي على وقع الاحتجاجات الشعبية في مصر، إذ انخفض مؤشر السوق بنسبة 6.43٪، وسط مبيعات طالت الأسهم المتداولة كافة. وفقد مؤشر السوق نحو 430 نقطة ليسجل 6267 نقطة، وليعود إلى مستويات 23 أكتوبر من العام الماضي.

وتعد تراجعات السوق السعودية هي الأعلى خلال يوم واحد منذ نوفمبر ،2008 بعد أن غاب اللون الأخضر تماماً عن السوق.

ودعم درويش وجهة نظره بالقول إن «شركات الوساطة وإدارة المحافظ المصرية تعد من أكبر الشركات العاملة في السوق الاماراتية، كما أن المستثمرين السعوديين يعدون من أنشط المتعاملين في السوق المحلية، وتالياً، فقد قادت تعاملات بيع نفذوها، السوق إلى التراجع، وأصبح الأمر مثل كرة الثلج التي تكبر مع مرور الوقت».

وأوضح أن «تقليص بعض الأسهم النشطة من خسائرها، وعودة طلبات الشراء قرب منتصف جلسة التداول، جاء بواسطة مضاربين مقامرين اشتروا الأسهم بعد وصولها إلى أدنى مستوى ممكن، ليحققوا هامش ربح بسيط من امكانية ارتداد الأسعار، وهو ما حدث بالفعل»، مستبعداً أن تكون الانخفاضات جاءت نتيجة أي عوامل داخلية سواء اقتصادية أو سياسية.

وأكد أن «الإمارات تتميز باستقرار سياسي»، لافتاً إلى أن التخوف من تأثر نتائج أعمال الشركات الاماراتية التي لديها مشروعات في مصر، لا يمكن أن يكون سبباً مباشراً لما حدث».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، محمد علي مصبح النعيمي، إن «الانخفاض الذي حدث في أسواق الأسهم المحلية في بداية جلسة تداول أمس كان ردة فعل طبيعية لانخفاضات البورصات في دول عربية وعالمية»، مشيراً إلى أن الأسهم تماسكت وقلصت خسائرها بعد أن أدرك المستثمرون أن الوضع في الامارات مختلف.

وأضاف أن «الشركات الاجنبية عندما تفكر في العمل في أي دولة أو في أي سوق مالية، فإنها تراعي مستقبلها السياسي، لأن حدوث اضطرابات سياسية قد يقضي على رأس المال الأجنبي المستثمر بالكامل»، مؤكداً أن النظام السياسي في الامارات يمنح الدولة استقراراً سياسياً أكثر من دول في المنطقة.

وأوضح أن «تميز الدولة باستقرار سياسي جعلها المقر الاقليمي المفضل لمعظم الشركات العالمية، التي نقلت مكاتبها التمثيلية إليها، خصوصاً إلى دبي»، مستدركاً ان المصالح الاقتصادية أصبحت من أهم محددات السياسة الخارجية وعلاقات الدول.

وقال إن «الشركات العالمية أصبحت تشكل جماعات ضغط على دولها وحكوماتها لحماية استقرار الدول التي تعمل فيها».

من جهته، أفاد عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، بأن «الانخفاضات التي حدثت في بداية جلسة التداول أمس كانت متوقعة بعد الانخفاضات الكبيرة التي حققتها مؤشرات السوق السعودية والبورصات الأميركية»، لافتاً إلى أن تراجع أسعار معظم الأسهم النشطة كان أمراً مستبعداً، خصوصاً أن التوقعات كانت تشير إلى فرضية تحسن أداء السوق بمرور الوقت، بفعل اقتراب موعد إعلان نتائج أعمال الشركات المحلية، التي أكدت تسريبات الأخبار أنها ستكون جيدة جداً.

وعزا الحسيني ارتداد الأسهم قرب منتصف جلسة التداول، وتقليص الخسائر، الى دخول سيولة جديدة من مستثمرين كانوا خارج السوق، ويتحينون الفرصة للدخول، إذ واتتهم فرصة بعد الانخفاضات الكبيرة التي تحققت، فضلاً عن تحسن أداء السوق السعودية نسبياً أمس، الذي انعكس على السوق المحلية في منتصف جلسة التداول.

وأشار إلى أن «الربط المباشر بين الانخفاضات، ووجود شركات نشطة تعمل في مصر أمر لا يجوز»، مؤكداً أنه كان من المفترض للعوامل الداخلية سواء السياسية أو الاقتصادية، أن تدعم أداء السوق، خصوصاً بعد ارتفاع اسعار النفط، وتحسن أسواق الائتمان. وتوقع تحقيق نسب نمو جيدة فضلاً عن اقبال الاستثمارات الأجنبية على السندات المحلية، وزوال المؤثرات السلبية التي كانت تبرر انخفاضات العام الماضي، وأهمها التخوف من قدرة شركات في دبي على سداد التزاماتها المالية.

طباعة