8 مليارات درهم حجم صناعة الطباعة في الإمارات

أكد مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، أن «قطاع الطباعة في الإمارات حقق معدلات نمو مرتفعة خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع حجم سوق الطباعة المحلي بنحو 10٪ خلال العام الماضي، ليصل إلى ثمانية مليارات درهم، مقارنة بـ7.2 مليارات خلال العام 2009».

وأشار إلى أن «الوزارة تجري تعديلات نهائية على قانون الصناعة تمهيداً لإصداره قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى «المفاوضات التشاورية الأخيرة مع الجهات ذات الصلة لوضع اللمسات النهائية للمشروع قبل إقرار القانون».

وأضاف، خلال حفل توزيع جوائز دبي الدولية للطباعة، أن «القانون سيدعم حركة الاستثمارات الصناعية في المشروعات ذات القيمة المضافة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستسهم في زيادة الصادرات المحلية».

الإمارات الأولى

من جانبه، قال رئيس مجموعة الطباعة والنشر في غرفة دبي للصناعة والتجارة، أحمد بن حسن الشيخ، إن «الإمارات حلّت في المرتبة الأولى عربياً في مجال الطباعة التجارية خلال العام ،2009 من حيث الكميات المطبوعة وجودتها، فيما حلت لبنان في المركز الأول من حيث (طباعة الكتب)».

وأضاف أن «الإمارات تتمتع بأحدث تقنيات الطباعة في العالم، وتمتلك واحدة من أهم الأسواق في المنطقة»، متوقعاً أن تسجل سوق الطباعة والنشر المحلية نمواً خلال العام الجاري يراوح بين 10 و15٪، في ظل أدائها الجيد.

وأشار إلى أن «عمليات إعادة التصدير في مجال الطباعة حققت أيضاً ارتفاعاً يصل إلى 25٪ من إجمالي الكميات المطبوعة في الدولة، وتركزت على أسواق أوروبا وشمال إفريقيا»، موضحاً أن «قطاع الطباعة بدأ يتخلص تدريجياً من الضغوط الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 12.5٪ خلال العام الماضي».

300 شركة

بيّن الشيخ أن «إجمالي عدد شركات الطباعة في السوق المحلية وصل إلى 300 شركة بنهاية العام الماضي، إذ انسحب عدد قليل من الشركات المحلية من السوق في ظل تداعيات الأزمة»، لافتاً إلى أن «متوسط هامش أرباح شركات الطباعة تراجع من 7٪ خلال العام ،2008 إلى ما دون 2٪ خلال العامين الماضيين، لكن من المتوقع أن يتسبب النمو المتوقع في الطلب بتحسين هوامش الربح المتحققة». وتطرق الشيخ إلى تذبذب أسعار الورق على مدار العامين الماضيين، إذ سجل أعلى مستوى له خلال العام ،2008 ليصل إلى نحو 1200 دولار للطن، وانخفض بعدها مرة أخرى ليصل سعر الطن في منتصف عام 2010 إلى 950 دولاراً، ومن المتوقع أن يرتفع السعر إلى مستوى 1000 دولار للطن خلال عام .2011

وشدد على أن حرص المطابع ودور النشر في الدولة على اعتماد أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، فضلاً عن التسهيلات اللوجستية التي تختصر من كلفة وزمن عمليات الاستيراد والتصدير، أسهما في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الطباعة التجارية، لتحتل المرتبة الأولى عربياً، من حيث الجودة والكميات المطبوعة سنوياً.