تراجع حدة التضخم في الدولة إلى 0.88٪ خلال 2010

أشارت بيانات أسعار المستهلك، الصادرة أمس، عن المركز الوطني للإحصاء، إلى تراجع حدة التضخم في الدولة خلال عام 2010 عما كانت عليه عام ،2009 فقد بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة لعام 2010 ما مقداره ،115.00 مقارنة بـ114.00 في عام ،2009 وعليه يكون معدل التضخم العام في أسعار المستهلك للعام الماضي 0.88٪، وهو أقل مما كان عليه في عام 2009 والبالغ 1.56٪.

وقال المركز: «يأتي التراجع بسبب انخفاض بعض المجموعات الرئيسة المكونة لسلة المستهلك، التي تتمتع بأهمية نسبية عالية مقارنة بالمجموعات السلعية الأخرى، كمجموعة السكن وملحقاته، التي تشكل نحو 38٪ من سلة المستهلك، التي تلعب دوراً محورياً في التأثير في حركة المؤشر العام لأسعار المستهلك في الدولة، إضافة إلى المجموعات السلعية الأخرى، كالاتصالات والملابس والأحذية والصحة».

وأضاف: «يعود التضخم في أسعار المستهلك في عام 2010 مقارنة بعام 2009 إلى الارتفاع في أسعار مجموعات كل من: التعليم 8.09٪، الترويح والثقافة 4.72٪، الأغذية والمشروبات غير الكحولية 4.46٪، التجهيزات والمعدات المنزلية 4.67٪، النقل 3.38٪، السلع والخدمات المتنوّعة 1.40٪، والمطاعم والفنادق 0.88٪»، لافتاً إلى أنه «في المقابل، انخفضت مجموعات كل من: الاتصالات 5.79٪، الملابس والأحذية 4.96٪، الرعاية الصحية 0.86٪، والسكن وملحقاته 0.30٪».

وقالت البيانات: «يمكن ملاحظة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار النقل الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات خلال عام ،2010 إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم، وهذا ما دفع المؤشر العام للأسعار للارتفاع خلال العام، لكن بحدة أقل مما كان عليه الوضع عام ،2009 إذ إن انخفاض مجموعة السكن وملحقاته خلال العام، وانخفاض بعض المجموعات الأخرى، كالاتصالات، والأقمشة والملابس، والرعاية الصحية، أدى إلى الحد من تفاقم الارتفاع خلال العام»، مشيرةً إلى أنه «يمكن ملاحظة ارتفاع التضخم في السلع المستوردة كالفواكه والخضراوات التي أدت بشكل رئيس إلى ارتفاع مجموعة الأغذية خلال العام، إذ شهدت أسعارها ارتفاعاً واضحاً، وذلك بسبب ارتفاع كُلفة الاستيراد وجفاف بعض المحاصيل الزراعية في دول مصدرة، الأمر الذي انعكس على الأسعار ارتفاعاً في الدولة، لكن أسعارها بدأت بالاستقرار التدريجي، ومن ثم بالانخفاض نهاية عام 2010».