بقيمة 2.5 مليار درهم خلال 2010

65٪ نمواً في «الدفع الإلكتروني» بدبي

جمارك دبي ضمن المراكز الأولى في تحصيل المبالغ إلكترونياً. أرشيفية

أظهرت إحصاءات كشفت عنها «حكومة دبي الإلكترونية»، أخيراً، تحقيق بوابة «الدفع الإلكتروني» تقدماً واضحاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال العام الماضي ،2010 محققة زيادة تبلغ 65٪، مقارنة مع تلك المحصلة في عام .2009

وأفادت بأن «البوابة الإلكترونية تمكّن المتعاملين من سداد المستحقات المترتبة على الخدمات الحكومية إلكترونياً، ضمن بيئة آمنة»، موضحة أن المبالغ المدفوعة عبر البوابة لمصلحة الجهات المحلية المشتركة فيها، سجلت ارتفاعاً تجاوز 2.5 مليار درهم مع نهاية ديسمبر من العام الماضي، محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها 65٪ نُفذت عبر ما يزيد على 1.888 مليون معاملة، مقارنة بـ1.5 مليار درهم في عام 2009 نُفذت عبر ما يزيد على 1.444 مليون معاملة.

وأضافت أن كلاً من «جمارك دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، حققت المراكز الثلاثة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي، فيما أحرزت كل من هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي، المراكز الثلاثة الأولى على صعيد عدد المعاملات المنفذة على التوالي».

وقال المدير العام لحكومة دبي الإلكترونية، أحمد بن حميدان، إن «النتائج تشير بوضوح إلى ارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي، وزيادة معدلات إقبال المتعاملين على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فاعلية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى».

وأضاف أن «هذه الخدمة تتيح للمتعامل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً نظير الخدمات الحكومية وفق ثلاث طرق، هي: البطاقات الائتمانية، الدرهم الإلكتروني، والخصم المباشر من حساب المتعامل في البنوك المشاركة»، مشيراً إلى أن خيار الدفع بالبطاقات الائتمانية يحتل المرتبة الأولى لدى المتعاملين؛ إذ سجلت المبالغ المحصلة إلكترونياً من خلال البطاقات الائتمانية نحو 2.136 مليار درهم.

وأشار إلى تضاعف ارتفاع معدلات إقبال المتعاملين على استخدام خيار الخصم المباشر من حساب العميل من نحو 26.35 ألف عملية خلال عام ،2009 إلى نحو 54،53 ألف عملية خلال عام .2010

وأوضح بن حميدان الدور الذي تقوم به «حكومة دبي الإلكترونية» على صعيد توفير الأسس اللازمة لإنجاز عملية التحول الإلكتروني في دبي ضمن أرقى المعايير المتبعة قائلاً: إن «الدوائر الحكومية تحتاج إلى مجموعة من المكونات والبنى التحتية الإلكترونية لتوفير خدماتها في ظل اشتراطات أمان وجودة عاليين، لجذب المتعاملين معها، وتشجيعهم على تبني إنجاز معاملاتهم إلكترونياً».

وأكد أن حكومة دبي الإلكترونية حريصة على تقديم تلك المكونات على شكل خدمات مركزية، وبنية تحتية مشتركة لتسهل لتلك الدوائر تقديم خدماتها للجمهور، موفرة لها بذلك أرضية مناسبة للتركيز والإبداع في مجالاتها التخصصية.

وتعدّ بوابة الدفع الإلكتروني جزءاً من مبادرة حكومة دبي الإلكترونية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة، بهدف تسهيل التعاملات الحكومية للجمهور، ومجتمع الأعمال في دبي، مؤمّنة لهم إجراء عمليات دفع فوري للرسوم الحكومية عبر وسيلة فاعلة ومريحة؛ منعاً لهدر الوقت والمعاناة في الذهاب إلى مقارّ البنوك، أو مراجعة الدوائر ذات الصلة، وذلك عبر قنوات عدة، مثل الإنترنت، وخدمة «الدفع عبر الهاتف المتحرك» التي صممت خدمة طوارئ خصيصاً لعمليات الدفع العاجلة.

وكانت حكومة دبي الإلكترونية وقعت أخيراً مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، لتعزيز بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لها بمزيد من البنوك، إذ ستتمكن الدائرة من خلال الربط مع مقسم الإمارات الإلكتروني بالمصرف المركزي من تمكين المتعاملين، أفراداً وشركات، من سداد المبالغ المستحقة عليهم للدوائر الحكومية عبر بوابة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة الصراف الآلي، وعبر بطاقات مدفوعة مقدماً، إضافة إلى الخيارات المتوافرة سابقاً؛ ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المتعاملين من خلال توسعة شبكة البنوك المتعاملة معها من أربعة بنوك حالياً إلى 46 بنكاً.

طباعة