150 مليار دولار حجم العائدات السنوية للقطاع عالمياً

404 شركات تستثمر في الخدمات الأمنية محلياً

96.4 ألف شخص يعملون بمسمى حارس أمن في الدولة. تصوير: باتريك كاستيلو

بلغ مجمل عدد الشركات التي تستثمر في قطاع الخدمات الأمنية في مختلف أنحاء الدولة 404 شركات، توظف لديها نحو 30 ألف موظف، بحسب ورقة عمل استعرضها مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، العقيد أحمد الحنطوبي، خلال ملتقى «الأمن وحماية الاستثمارات»، الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس.

وأشار الحنطوبي خلال فعاليات الملتقى إلى أن «صناعة الأمن الخاص أصبحت من الصناعات الدولية التي تقدر عائداتها بمبلغ 150 مليار دولار سنوياً، كونها عنصراً متمماً لأطر التجارة الدولية».

وأضاف أن «عدد الذين يعملون بمسمى حارس أمن في الدولة يتجاوز 96.4 ألف فرد، لا تتعدى نسبة المؤهلين منهم أمنياً 18.6٪».

وأضاف أن «قلة الوعي تدفع الشركات والمصانع المختلفة للاستغناء عن شركات أمن مرخصة، ظناً منهم أن لجوءهم إلى شركات تأمين تعرض عروضاً مغرية للتغطية ضد الحريق والكوارث والمخاطر الجنائية بعقود لا تزيد قيمتها على عشرات الألوف يكفي لحمايتهم، لكنهم يغفلون عن أن بعض العقود لا تغطي الإهمال والتقصير الداخلي أو الأضرار الناجمة عن سوء التصرف، إضافة إلى أن بعض شركات التأمين تحمّل الطرف الآخر نسبة من الخسائر بحسب العقد المبرم، وهو ما يؤكد أهمية دور إبرام عقود أمنية كعنصر مساعد في تحقيق الدعم الذي يعيد التوازن السريع للكيانات الاقتصادية».

وأشار إلى أنه «على المستثمرين اختيار الشركات الأمنية ذات الخبرة وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، التي تهتم بأن يكون الترخيص لموظفي الأمن بعد التأكد من اجتيازهم دورات تأهيلية واختبارات خاصة، للتأكد من الكفاءة والاستعداد لتحمل المسؤولية».

من جانبه، قال مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، المقدم عبدالله نصار، إن «هناك الكثير من المساوئ والسلبيات الناجمة عن اعتماد الشركات الاستثمارية في مجال تأمين المشروعات والمنشآت التجارية والصناعية على عناصر فردية من دون الاستعانة بشركات متخصصة تعتمد في عملها على منظومات تتم تحت رقابة وإشراف الجهات المسؤولة».

ولفت إلى أن «البيانات الإحصائية حول عدد الجرائم الواقعة على الشركات التجارية والاقتصادية في إمارة الشارقة خلال عام 2009 بلغت نحو 14.5 ألف واقعة»، مطالباً بضرورة توسيع نطاق الاعتماد على شركات مرخصة للمشروعات الاستثمارية، مع عدم ملاءمة الاعتماد على عناصر فردية لحمايتها.

طباعة