أكدوا أن السعر الرخيص للطاقة التقليدية لا يشجع سكان الدولة على استخدام المصادر المتجدّدة

غياب التشريعات وقلّة الوعي يعيقـان الاستثمار في الطاقة النظيفة

الإمارات تعمل حالياً على إنشاء مشروعات عملاقة لإنتاج الطاقة النظيـــــــــــــــــــــــــــــــــفة مثل «مصدر» و«شمس1». من المصدر

قال خبراء ومستثمرون إن غياب التشريعات المنظمة، وقلة الوعي، وعدم جاهزية البنية التحتية، تمثل أهم العوائق أمام الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في الدولة.

وأكدوا، على هامش مشاركتهم في أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي انطلقت أعمال دورتها الرابعة، أول من أمس، في أبوظبي، وتختتم أعمالها غداً، أن التشجيع الحكومي والميزانيات متوافران في الإمارات، لكن توفير مصادر الطاقة الحالية بأسعار رخيصة نسبياً لا يشجع السكان على التحول نحو استخدام الطاقة الخضراء، خصوصاً الطاقة الشمسية على وفرتها، مشيرين إلى أن غياب الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في كثير من البلدان المتقدمة دفع المواطنين بها إلى التحول تلقائياً نحو الطاقة الصديقة للبيئة.

ولفتوا إلى أن كلفة الطاقة في الإمارات لا تتجاوز 1.15 درهم لكل كيلوواط، وهي من أرخص الأسعار عالمياً، لذا فمن الطبيعي أن يحجم السكان عن استخدام الطاقة النظيفة، وبالتالي لا توجد صناعات قوية تخدم هذا القطاع الواعد مستقبلاً، نظراً لقلة الفرص التسويقية بما ينعكس سلباً على عوائد وأرباح المستثمرين أنفسهم.

2.5 كيلوغرام يومياً نفايات الفرد في الدولة

قال المدير العام لشركة «بيئة»، خالد الحريمل، إن «الشركة درست معدل كمية النفايات التي يخلفها الفرد في الدولة، فوجدت أنها تصل إلى 2.5 كيلوغرام يومياً، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما أنه مرتفع جداً مقارنة بدول أخرى».

وأشار الحريمل إلى أن «الشركة أطلقت أخيراً محطة استرجاع النفايات القابلة للتدوير، وهي محطة متخصصة لاستقبال وفصل وتجهيز النفايات القابلة للتدوير»، لافتاً إلى أن «مساحة المحطة تبلغ 220 ألف قدم مربعة، وبارتفاع اربعة طوابق، وتقع إلى جانب موقع الطمر الصحي للنفايات المعروف بـ(مركز معالجة وتدوير النفايات في الصجعة)، إذ تعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، كما أنها واحدة من أكبر المحطات المماثلة في العالم، وستكون عند عملها بكامل طاقتها، قادرة على معالجة ما يراوح بين 500 ألف إلى 800 ألف طن من النفايات سنوياً».

وأشار إلى أن «(بيئة) بدأت عملها في ،2010 وهي مسؤولة حالياً عن تنظيف 80٪ من شوارع الشارقة، وتهدف إلى تغطية جميع مناطق الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ يبلغ حجم الاستثمار الحالي للشركة نحو أربعة مليارات درهم».

عائد استثماري

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «إرنست أند يونغ بالشرق الأوسط»، نمر أبوعلي، إن «جميع دراسات جدوى المشروعات الاستثمارية تظهر أن المستثمرين يبحثون عن القطاعات ذات العائد السريع، لذا وجدنا كثيرين يتجهون نحو العقار على اعتبار أنه يؤمّن بين 15 و20٪ عائداً على رأس المال؛ لكن هذا الوضع تغير كثيراً بعد الأزمة المالية العالمية».

وأضاف أن «تجارب كثير من الدول أكدت أن التركيز على الطاقة المتجددة استثمار مجزٍ على المديين المتوسط وطويل الأجل»، موضحاً أن «الاستثمار التكنولوجي في مجال الطاقة المتجددة يعني إقامة صناعات قوية تتسم بالأمان وقلة المخاطرة، لكن غياب الوعي بين السكان يجعل فرص التسويق محدودة، وهو ما يمثل عائقاً رئيساً أمام المستثمرين».

وأشار إلى أن «الدعم الحكومي للطاقة وتوفيرها بأسعار رخيصة يسهم في غياب الوعي بأهمية الطاقة، ويجعل المستخدم النهائي يحجم عن التحول الى مصادر صديقة للبيئة، كلفتها أعلى مقارنة بتلك الرخيصة التي تتوافر له، إذ لا يتجاوز سعر الكيلوواط من الكهرباء في الإمارات 1.15 درهم في المتوسط، وهي قيمة متدنية مقارنة بكثير من الدول الأخرى».

وأضاف أبوعلي «إذا نظرنا إلى تجربة الأردن في هذا المجال، نجد أن سعر الطاقة المرتفع نوعاً ما جعل معظم السكان يلجأون إلى تركيب سخانات مياه شمسية فوق سطوح منازلهم، وبالتالي فإن هناك سوقاً جاذبة للمستثمرين».

وقال إن «من العوائق التي تواجه مزودي التكنولوجيا التي تستخدم في مجال الطاقة النظيفة عدم وجود تشريعات منظمة للقطاع، التي يدفع وجودها الشركات المستثمرة إلى الاطمئنان إلى أن حقوقها محمية، كما أن من العوائق غياب البنية التحتية في المنطقة التي تدعم هذه الصناعة، إضافة إلى قلة الوعي بين الأفراد بأهمية استخدام مصادر خضراء حفاظاً على البيئة والتقليل من انبعاثات غاز الكربون، لاعتقادهم بأن ذلك شأن حكومي، هم غير معنيين به».

ولفت أبوعلي إلى أنه «بشكل عام، يمكن القول إن هناك ضرورة لتشجيع الحكومة المستثمرين والسكان للتوجه نحو الطاقة النظيفة، لكن للأسف لا توجد خطة واضحة حتى الآن بهذا الصدد في المنطقة، لكن الإمارات بدأت عمل اختبارات على أفضل الأماكن التي يمكن تطبيق التكنولوجيا النظيفة فيها، مع دراسة العوامل المؤثرة فيها، إذ يوجد أكثر من مكان لاختبار طاقة الرياح، إضافة إلى المشروع الذي تم البدء فيه في منطقة صير بني ياس لإنتاج الطاقة من الرياح». وأكد أن «القطاع الآن بحاجة إلى مستثمرين أفراد ينظرون إليه على أنه حيوي ويتمتع بكلفة متناقصة، ما يجعله واعداً ويؤمّن أرباحاً مجزية، وفي الوقت نفسه يحافظ على البيئة والموارد للأجيال المقبلة».

ضعف إقبال

من جانبه، قال المدير العام لشركة «استثمار التكنولوجيا المتطورة»، بشار مهتدي، إن «عدم إقبال مستثمري قطاع الطاقة

زوّار القمّة يُجرّبون سيارات إلكترونية

تمكّن مشاركون وزوار في القمة العالمية لطاقة المستقبل، من تجربة سياقة أحدث السيارات الإلكترونية، مثل سيارة مرسيديس (الفئة A)، وسيارة «سمارت كار»، التي تستخدم تقنيات شركة «دايملر» المتطورة للنقل. وشرح ممثل الشركة للسائقين التقنيات المتوافرة في السيارة ومميزاتها البيئية. وتعتبر هذه الخدمة جزءاً من أهداف القمة لتوفير تجارب شخصية للزوار، ليطلعوا بأنفسهم على أحدث تقنيات الطاقة المتجددة. وتوجد السيارات في جناح «دايملر» الواقع قرب مواقف كبار الشخصيات. وسيتمكن زوار القمة من تجربة سياقة السيارات حتى انتهاء القمة يوم غد الخميس. أبوظبي ــ الإمارات اليوم

ممثل شركة «دايملر»يزود السيارة بالكهرباء. من المصدر
النظيفة على الوجود بشكل كبير في السوق الإماراتية يرجع إلى ضعف إقبال السكان على استخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري، على الرغم من وفرتها في معظم أشهر السنة، وعلى الرغم من أنه يمكن تصديرها والاستفادة من أرباح مجزية»، مؤكداً أن «قلة الوعي مازالت غير مشجعة بالنسبة لمستثمرين على الرغم من أن للإمارات مبادرات قوية في هذا القطاع».

وأضاف أن «الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة الى الكهرباء والمشتقات النفطية يجعلها أرخص مما هي عليه في الواقع، على الرغم من أن استخدام الطاقة الشمسية أفضل وأرخص، إذ بينت دراسة جرت أخيراً على 6000 فيلا استبدلت فيها السخانات الكهربائية بأخرى شمسية، تحقيق وفر يعادل 30 ميغاواط، هذا فضلاً عن الحفاظ على البيئة والأمان في الاستخدام».

ولفت مهتدي إلى أن «التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه عن طريق وضع ألواح شمسية فوق أسطح المنازل يوفر 70٪ من إجمالي استخدام البيوت للكهرباء»، موضحاً أن «هذه الطريقة تعد مثالية للفلل والمنازل التي تمتلك أسطح أفقية واسعة عكس الأبراج والبنايات الرأسية، نظراً لقلة المساحة التي يمكن استخدامها».

عوائد مجزية

قال المدير العام لشركة «بيئة»، خالد الحريمل، إن «الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يستلزم شجاعة، وبالفعل هناك عوائد مجزية تتحقق في فترة زمنية معقولة من بدء الاستثمار في هذا المجال، وعلى سبيل المثال استغرق الأمر في (بيئة) مدة خمس سنوات حتى انتهينا من البنية التحتية وإقامة مصانع للتدوير، ويمكن التأكيد أنه كان استثماراً مجزياً حقاً، كما أن له بعدين كبيرين، اجتماعياً وبيئياً».

ولفت إلى أهمية التركيز على تغيير ثقافة المجتمع المتعلقة باستخدام الطاقة، لأن ذلك يمثل أهم تحدٍ في ظل دعم الحكومة في الإمارات، ومبادراتها وتعاونها الدولي في هذا المجال، مشيراً إلى أن أهم المعوقات التي تعترض عمل «بيئة» هو قلة الوعي بين السكان، لذا بادرت الشركة بتأسيس مدرسة للتثقيف البيئي بالتعاون مع المنطقة التعليمية في الشارقة لتدريس جميع الطلاب مناهج عن البيئة، والحد من التلوث، وتبنّي نمط حياتي صديق للبيئة.


 «بيئة أبوظبي» تنشئ 17 محطة لتحلية المياه الجوفية باستخدام الشمس

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2011 والمعرض المصاحب لها، عن الانتهاء من إنشاء 17 محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية، 14 منها تقع في المنطقة الغربية، وثلاث في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار خطة متكاملة تشمل إقامة 30 محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

ويتم استخدام تقنية تجميع الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية لتوليد طاقة كهربية يتم استخدامها لتشغيل وحدات تحلية تعتمد على تقنية الأغشية بالتناضح العكسي باستخدام أغشية متطورة، إذ تعمل هذه المحطات على تحلية المياه الجوفية عالية الملوحـة، التي تتراوح ملوحتها بين 15 و40 ألف جزء في المليون.

مواصفات بيئية لمباني أبوظبي

قال وكيل دائرة الشؤون البلدية لإمارة أبوظبي، أحمد الشريف، إن «الدائرة تعنى حالياً بتنظيم أعمال البناء في الإمارة بما يتوافق مع التوجه الجديد لاعتماد معايير الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية في جميع مراحل البناء، إذ يشترط حالياً استخدام مواد بناء تتماشى مع هذه المعايير، وألا تكون سبباً في التلوث البيئي»، مشيراً إلى «اشتراط استخدام نظام عزل للحرارة صديق للبيئة، حفاظاً على حرارة المباني معتدلة، وتجنباً لإهدار الطاقة». ولفت إلى أن «حكومة أبوظبي تفتح آفاقاً جدية وتشجع المصانع على إنتاج مواد بناء تسهل إعادة تدويرها، إذ يتوقع أن يوفر ذلك 30٪ من استهلاك الطاقة».

وتتميز المحطات بتصميمها الكامل بكفاءة عالية، إذ يتم التشغيل أتوماتيكياً من دون الحاجة إلى عماله للتشغيل، ويمكن التحكم بها بحيث تعمل مع سطوع الشمس وتتوقف عند الغروب من دون الحاجة إلى تخزين للطاقة، إلا في إطار محدود للإضاءة، أو تشغيل أجهزة التكييف، وهو ما يقلل التكلفة بشكل كبير.

وتصل القدرة الإنتاجية لهذه المحطات إلى نحو 15 ألف غالون من المياه العذبة في اليوم للمحطة الواحدة، وتعمل لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً، وتستخدم مياهها في عمل بحيرات صناعية وقنوات مائية تستخدم كمشارب للحيوانات البرية، كما يستخدم جزء من مياهها لري المسطحات الخضراء، وإعادة تأهيل النباتات البرية الطبيعية الموجودة بهذه المناطق، وبالتالي إكثار الحيوانات البرية في المناطق النائية والبعيدة. أبوظبي ــ وام


 حكومة أبوظبي تُعدّ لاستراتيجية صناعية صديقة للبيئة

محمد عبدالله

أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، أن حكومة الإمارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية للقطاع الصناعي، من أبرز سماتها قيام صناعة وطنية عالية التكنولوجيا صديقة للبيئة، مشدداً على أن مساعي حكومة أبوظبي نحو نقل تكنولوجيا الطاقة البديلة هو الخيار الأهم في المرحلة المقبلة، لكنه يظل مرتبطاً وبشكل رئيس بتوطين القطاع.

وأضاف «تتجسد المساعي الحكومية لنقل الطاقة النظيفة وتوطينها من خلال شركة (مصدر)، فضلاً عن إيجاد كوادر وطنية قادرة على إدارة وتطوير هذه التكنولوجيا، كما تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى توفير كوادر مواطنة لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية التي سيتم الانتهاء منها في عام ،2017 وذلك بابتعاث طلاب من معاهد وكليات التكنولوجيا التطبيقية إلى كوريا الجنوبية للالتحاق ببرامج تدريب وتأهيل، وذلك بهدف الوصول بتوطين هذا القطاع المستقبلي بنسبة 60٪ حداً أدنى».

وأشار إلى أن «حكومة أبوظبي تسعى في ظل مشروعات الطاقة البديلة التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، إلى تبني الابتكار التكنولوجي الموجّه لهذا القطاع، والاستفادة في الوقت ذاته من تجارب كبريات دول العالم، مثل كوريا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها».

دراسة حول انبعاثات كربون من وسائل النقل

تجري شركة «إرنست أند يونغ» دراسة حول الانبعاثات الكربونية الصادرة من وسائل النقل وتأثيرها في البيئة في أبوظبي بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية.

فيما أنهت دراسة أخرى عن ترتيب الدول بحسب التزامها بتطبيقات مصادر الطاقة المتجددة، إذ احتلت الصين المرتبة الأولى، تلتها الولايات المتحدة، ألمانيا، ثم الهند التي حلت رابعاً؛ فيما تصدرت مصر الدول العربية، إذ توفر جزءاً كبيراً من طاقاتها من مصادر نظيفة.

وقال عبدالله، على هامش مشاركة الدائرة في قمة طاقة المستقبل ،2011 إن «أبوظبي تمتلك عدداً من المشروعات الكبرى لإنتاج الطاقة من مصادر حيوية، مثل مشروع (شمس 1)، الذي من المتوقع أن يوفر 7٪ من احتياجات أبوظبي من الطاقة المتجددة، كما وقعت الإمارات اتفاقية لإنشاء أربع محطات للطاقة النووية السلمية في الدولة بكلفة 20.4 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، التي استهلت أولى بوادرها مع تقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب ترخيص إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة، لإنشاء المحطتين النوويتين الأولى والثانية في براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي».

وحول توجه أبوظبي نحو تحقيق أعلى معدلات في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2030 من خلال تدعيم الصناعات الكبرى المتخصصة، وتأثير ذلك في مساعي أبوظبي للحفاظ على البيئة النظيفة، أكد وكيل الدائرة أن «التوجه نحو بناء قطاع الصناعة أمر ضروري ومهم، وله فوائد جمة على اقتصاد الإمارة، لكن ليس بالضرورة أن يؤثر ذلك في البيئة، فحكومة أبوظبي تعمل حالياً على إعداد استراتيجية للقطاع الصناعي من أبرز سماتها قيام صناعة وطنية عالية التكنولوجيا صديقة للبيئة، إذ تبنت الخطة إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً، والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً أو في حالات الطوارئ، كما دعت إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة».

وحول تمويل مشروعات الطاقة البديلة، بين عبدالله أن «قضية التمويل تعد أحد المعوقات الأساسية لقيام وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصاً في ظل المبالغ الكبيرة التي تحتاجها البنية التحتية والمواد والتقنيات التي تنطوي عليها هذه المشروعات، لذا يقع العبء الأكبر في البداية على كاهل الحكومات من خلال توفير الحوافز الملائمة لتشجيع استهلاك وإنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك برفع الدعم تدريجياً عن إنتاج الطاقة المعتمد على النفط»، لافتاً إلى أن «حكومة أبوظبي تدعم هذا التوجه، وستوفر الدعم لهذا القطاع حتى ينضج، ومن ثم يتم استقطاب وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار فيه، سواء من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو استثمارات خاصة كاملة».

مشروع مشترك للطاقة الشمسية في العين

 قال المدير العام لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط في شركة «سيمنس»، ديتمارسير سدورفر، إن «الشركة تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة (مصدر) لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة العين، إذ يتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 2 غيغاواط/ساعة»، ولفت إلى أن الشركة تمتلك مشروعين آخرين في المنطقة، أحدهما في سلطنة عمان والآخر في مصر.

أبوظبي ــ الإمارات اليوم


 «قادة المستقبل» يضم 150 مبدعاً في الطاقة

نظّم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل، لاستقطاب المبدعين من الطلبة والخريجين ومن لديهم ابتكارات في مجال الطاقة المتجددة.

وبحسب منسقة البرنامج، عائشة فضل العتيقي، فإن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى رفع الوعي وحث الطلاب المبدعين على مواصلة عملهم، إذ يتيح البرنامج لمنتسبيه على مدار عام (هي مدة البرنامج) تبادل الخبرات والانضمام إلى برامج ودورات تدريبية مكثفة، والانخراط مع نظرائهم من الجامعات والمؤسسات الأخرى»، موضحة أن «الترشيح للبرنامج يأتي من قبل الجامعات والمؤسسات نفسها، ويضم جميع الجنسيات من الجامعات الحكومية والخاصة».

طباعة