العقد الموحّد للسيارات يضمن الردّ والاستبدال

يبدأ تطبيق العقد الموحّد للسيارات في الدولة اعتباراً من أول مارس المقبل، وذلك وفقاً للاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه بين ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووكلاء السيارات في اجتماع عُقد الخميس الماضي، ويكفل العقد ردّ السيارات واستبدالها ضمناً، إذ إنه لم يتضمن بنداً في هذا الصدد.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «وكلاء السيارات في الدولة وافقوا على تطبيق العقد الموحّد الذي يتضمن ثلاثة عقود معاً هي: البيع والصيانة وقطع الغيار، اعتباراً من مارس المقبل».

ويشمل العقد في صورته النهائية، حسب ما ذكره النعيمي، التزام وكالات السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، مع توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة. وينص على ضمان صلاحية قطع الغيار ستة أشهر من تاريخ إجراء الصيانة، والالتزام بكتابة رقم هاتف على العقد حتى يستطيع المستهلك التواصل مع وكالة السيارات، في حال وجود أية أعطال مفاجئة. كما ينص العقد على حق المستهلك في تلقي إخطار رسمي من دون مقابل من مزوّد الخدمة قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات الخاصة بمدتها وكُلفتها.

وأكد النعيمي أن العقد يخلو من عبارة «البضاعة المباعة لا تردّ ولا تستبدل»، وينص على «التزام المزوّد بأن يحدد قطع الغيار التي سيتم استبدالها وتحديد ثمنها، وإذا كانت قطعة الغيار جديدة أو مستعملة، مع تحمل المزوّد كُلفة الأيدي العاملة»، موضحاً أنه «يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلع البديلة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الحسبان فترة الإصلاح، والحصول على سيارة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات إصلاح سيارته القديمة من دون مقابل». وأفاد بأن العقد الجديد يتضمن المواصفات الكاملة للسيارة المشتراة وسعرها بالدرهم، ومدة الضمان والكشف عن أي عيب بها بوضوح وبشكل لا يحتمل اللبس.

وتلتزم الوكالات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين. وحذّر النعيمي من أن مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات بنود العقود الجديدة ستؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ومنها: توجيه إنذار، ثم توقيع مخالفة مالية، ثم الإغلاق لفترات مختلفة وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد.

ويبدأ تطبيق العقود تجريبياً لمدة ستة أشهر، على أن يبدأ التطبيق النهائي وتنفيذ العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل. وأكد النعيمي أن العقد الموحّد سيشمل جميع شركات السيارات في الدولة، وسيكون تطبيقه ملزماً لجميع التجار والموزعين في الدولة، وأن وكلاء «الرستماني» و«جمعة الماجد» و«الفطيم» و«قرقاش» و«النابودة» و«الطاير» و«العربية للسيارات» حضروا الاجتماع، الذي تم الخميس مع ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووافقوا نهائياً على العقد الموحّد.

وقال إن «الوزارة ستجري خلال فترة التطبيق التجريبي دراسة حول آليات تنفيذ العقد، وستتضمن أية ملاحظات لشركات السيارات والمستهلكين لتفادي أية سلبيات تنجم عن التطبيق»، لافتاً إلى أن العقد الموحّد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين، وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية.

وأكد أن الوزارة ستقوم بزيارات ميدانية مفاجئة ومكثفة خلال الفترة التجريبية، للتأكد من تطبيق العقد والتعرف إلى المشكلات التي قد تواجه ذلك.