تأسيس مجلس أبوظبي ــ اليابان الاقتصادي

وقّعت أبوظبي واليابان اتفاقية لإنشاء مجلس أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر بن أحمد السويدي، عقب التوقيع على الاتفاق إن «إنشاء هذا المجلس الاقتصادي المشترك يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان تطوراً كبيراً، إذ أصبحت تتميز بطبيعة استراتيجية قوية»، مشيراً إلى أن «اليابان تعد أكبر مستورد للنفط الخام من أبوظبي، إذ أنها تستورد 42٪ من صادرات أبوظبي من النفط الخام، و14٪ من النفط المكرر، و53٪ من الغاز الطبيعي، وبلغت واردات أبوظبي من اليابان 8.8 مليارات درهم عام 2009».

وأوضح رئيس الدائرة في كلمته أن «عدد الشركات اليابانية التي تعمل في الإمارات في الوقت الراهن يبلغ 306 شركات، تمثل 41٪ من مجموع الشركات اليابانية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، كما بلغت الاستثمارات اليابانية في الدولة نحو 338 مليون دولار (1.24 مليار درهم) تشكل 41٪ من إجمالي الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، فيما استضافت الإمارات أكثر من 50 ألف سائح ياباني في العام الماضي، وعبر حدودها أكثر من 160 ألف مسافر ياباني».

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، محمد عمر عبدالله، في تصريح على هامش حفل التوقيع، إن «المجلس سيعقد أول اجتماع له في النصف الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «المجلس يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات بين الجانبين». وتشير إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه يوجد 63 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين مستثمرين يابانيين وإماراتيين في الإمارات، تمكنت من إيجاد أكثر من 5130 وظيفة في مجالات الصناعة التجارة التجزئة والنقل والتعليم والتدريب والخدمات والمياه والكهرباء والدعم الفني والتقني وخدمات الأعمال. وتأتي خدمات المبيعات والتسويق وخدمات الدعم والمساندة في المرتبة الأولى، إذ تمثل 37٪ من إجمالي الاستثمارات المشتركة.

وتعد دبي الإمارة الأولى بالنسبة لعدد وحجم الاستثمارات اليابانية، إذ يوجد بها 48 مشروعاً استثمارياً مشتركاً مع اليابان، نفذتها 40 شركة يابانية خلال الفترة من 2003 وحتى عام ،2010 تمثل نسبة إجمالية قدرها 76٪، بينما يوجد في أبوظبي ثمانية مشروعات استثمارية مع اليابان، وبقية المشروعات موزعة على الإمارات الأخرى.

حسب الاتفاقية الموقعة بين أبوظبي واليابان، فإن مجلس أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي يهدف إلى تعزيز وتقوية مستوى الاتصال الرفيع المستوى بين الجانبين، وتسهيل عملية التجارة الثنائية المفيدة المتبادلة للسلع والخدمات والاستثمار بين أبوظبي واليابان، وتحديد «النقاط المشتركة» حول المسائل التي تؤثر في اقتصاد البلدين، وتعزّز الموقع التنافسي لكلا الجانبين.