‏الطاير: السياسات المالية حدّت من أثار الأزمةعلى الاقتصاد الوطني‏

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، أن «السياسات المالية التي اتبعتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حدّت من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «احداث توازن في جانبي الإيرادات والمصروفات للميزانية الاتحادية للعام السادس على التوالي».

وأضاف خلال كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام وزارة المالية، يونس خوري، بمناسبة الحفل السنوي للعاملين في الوزارة، أن «الوزارة عمدت إلى أفضل استخدام للموارد الاتحادية، من خلال سياسات مالية فاعلة، وخطط استراتيجية طوّرت بها خدماتها حسب المعايير العالمية».

من جانبه، أوضح مدير عام الوزارة، يونس خوري، في تصريحات على هامش الحفل، أن «اللجنة المالية المكلفة بمتابعة القطاع المصرفي تجتمع كل شهر، إذ يتم مراجعة كفاءة البنوك».

وأكد أنه «وحتى الآن لم توجد حاجة لضخ الجزء المتبقي من أموال الدعم البالغة 20 مليار درهم».

وأشار إلى صعوبة تحويل أموال الدعم الحكومي إلى الشق الثاني من رأسمال البنوك، لأن هذا يستلزم اجتماع المساهمين، من خلال جمعية عمومية، ويتم التحويل حسب معايير المصرف المركزي لكل بنك، حسب حجم الدعم المقدم له»، نافياً أن «يكون الأمـر سهلاً كما في السابق».

وأوضح خوري أنه «ليس من الضروري أن يشهد العام الجاري إصدار سندات الخزانة الاتحادية»، مشيراً إلى «تأسيس الوزارة مكتباً للدين يدرس الأمر».

وتابع أن «القراءة الأولية للحسابات الختامية الاتحادية لعام ،2009 أظهرت وجود وفرة بالإيرادات»، لافتاً إلى «توقعات إيجابية للأداء المالي خلال 2010».

واستعرضت الوزارة ما تم إنجازه من خطة عام ،2009 مؤكدة أنه تم إنجاز 99٪ من خطة فرق العمل، فيما حقق الأداء التشغيلي نسبة 97٪، فضلاً عن مبادرات العام الجاري، التي من المتوقع أن يصل عددها إلى 45 مبادرة ضمن تسعة أهداف رئيسة سيتم إنجازها.

وركز العرض على أهم ست مبادرات ستحظـى بأولويـة التطبيق، وهـي: إعـداد ميزانية صفرية متوسطة المدى 2011 ـ ،2013 وإنشاء سوق وسندات الخزانة الاتحادية، وتطبيق منهجية التدقيق الداخلي للوزارات، ودراسة توحيد السياسات الماليـة لجهات الاتحاديـة كافـة، وإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكـتروني، وتطويـر التشريعات الماليـة، مثل قانـون الإفلاس وقانـون دعـم البنوك.‏

‏