‏«غرفة دبي»: 2010 عام التعافي من الأزمة المالية ‏

‏

‏أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أن «العام الجاري، سيكون عام التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية كافة»، مشيرة إلى أن «الإمارات شهدت خمسة مؤشراتٍ إيجابية على تحسن الاقتصاد، هي: تحسن ثقة المستثمرين بمتانة وصلابة اقتصاد الدولة، واستمرار الدعم والإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وارتفاع أسعار النفط، وتراجع التضخم، فضلاً عن استقرار بيئة الأعمال، نتيجة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لخفض التأثيرات السلبية في النمو الاقتصادي».

وقال مدير عام الغرفة، المهندس حمد بوعميم، خلال افتتاحه الندوة الاقتصادية الأولى، التي نظمتها الغرفة أمس، إن «دبي هي الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة». في حين أوضح رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة تجارة وصناعة دبي، الدكتور بلعيد رتاب، أن «غرفة دبي أجرت مسحاً اقتصادياً لتوقعات التجار في الإمارة، يظهر تفاؤلاً نسبياً بنمو قطاع التجارة».

وقال باحثون إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإمارات خلال العقد الأخير، سمحت لها بتأسيس ركائز قوية للاقتصاد.

وجهة استثمارية

وتفصيلاً، قال بوعميم، إن «قطاعات التجارة والتصدير والخدمات اللوجستية والمالية، هي القطاعات الأساسية المحفزة لنمو اقتصاد دبي»، مشيراً إلى أن «هذه القطاعات هي ركائز اقتصاد الإمارة على الدوام، في ظل تراجع دور قطاعي العقارات والبناء، إلى دعم ومساندة القطاعات الأساسية».

وأوضح أن «دبي هي الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة، مع زيادةً أعداد المسافرين عبر مطار دبي، وإطلاق (المترو) في موعده، ومضي الحكومة قدماً في مشروعات البنى التحتية».

وأكد أن «قيمة صادرات أعضاء الغرفة للعام الماضي، تخطت قيمة صادرات الأعضاء المسجلة في عام 2007 بنسبة 11٪، وهو مؤشرٌ أكثر من جيد، على استعادة قطاع التصدير وإعادة التصدير لدوره الطبيعي محفزاً رئيساً لنمو الاقتصاد».

مسح اقتصادي

من جانبه، أوضح رتاب، أن «غرفة دبي أجرت مسحاً اقتصادياً لتوقعات التجار في الإمارة، يظهر تفاؤلاً نسبياً بنمو قطاع التجارة، بصفته أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي خلال العام الجاري، وهو أحد أهم مؤشرات التعافي من الأزمة».

وأضاف أن «قطاع التجارة محصن إلى حد ما من القطاعات الأخرى، ويرتبط بشكل وثيق بالتجارة العالمية»، مشيراً إلى أن «التوقعات بمستقبل قطاع التجارة للتجار كانت جيدة، بسبب مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة لديه عمليات استيراد وتصدير، وإعادة تصدير مع أكثر من 156 دولة في العالم».

وقال لــ «الإمارات اليوم» إنه «وعلى الرغم من التفاؤل بمستقبل التجارة، فإن التجار أعربوا عن معاناتهم من جانبين مهمين، هما: التوتر الذي تعانيه أسواق المال، وصعوبة الحصول على التمويل البنكي».

وأوضح أن «تشدد البنوك في الإقراض، يؤثر في قطاع التجارة، خصوصاً أن التشدد في منح الائتمان، يأتي رغم قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى 1٪».

وأكد أن «معالجة البنوك لمسألة الإقراض غير صحيحة، حيث يرتفع معدل فائدة الإقراض بين البنوك (إيبور)، كما ترفع البنوك نسبة الفائدة لتمويل المشروعات الصغيرة».

ركائز قوية

بدورها، قالت الباحثة في قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في الغرفة، ماريتا مورادا، إن «السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإمارات خلال العقد الأخير، سمحت لها بتأسيس ركائز قوية للاقتصاد، ساعدتها على تخطي أي تأثيرات سلبية قد تطرأ على بيئة الأعمال».

وأضافت أن «الأزمة المالية ستؤدي إلى حدوث تغيير جوهري في بيئة الأعمال العالمية، مع تراجع قدرة المؤسسات على توفير التمويل»، لافتة إلى أنه «يجب على الشركات أن تتأقلم مع بيئة أعمال، تعتبر فيها شروط الإقراض متشددة وصعبة».

واستطردت: «ستتسم بيئة الأعمال الجديدة بانخفاض الرغبة في المخاطرة من مكونات الاقتصاد كافة، في حين يتوقع تراجع معدل الإنفاق والاستهلاك، وتعزيز دور الحكومة في قطاعات أبرزها القطاع المالي».

وأكدت أن «الشركات في حاجة إلى التأقلم بمرونةٍ مع متطلبات بيئة الأعمال الجديدة، وتحديد أهدافها الاستراتيجية التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة».

إلى ذلك، قالت الباحثة الاقتصادية في «غرفة دبي»، راجيني تاكور، إن «الإمارات احتلت المرتبة 23 عالمياً، حسب مؤشر التنافسية العالمي 2008-2009 بسبب توفر البنى التحتية المتطورة، والسياسات العمالية، وقوة المنافسة المحلية».

وأشارت إلى أن «الحكومة تطمح لتعزيز تنافسية الأعمال في الدولة، ما دعا لإنشاء مجلس الإمارات للتنافسية، والذي يتولى وضع السياسات، وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية، وتحقيق رؤية الإمارات في النمو المستدام».

ودعت الباحثة الاقتصادية في «الغرفة»، إيمان عبدالله، قطاع الأعمال، إلى «تعزيز سياسات المرونة في منظمات الأعمال، بحيث تبقى منسجمة مع الفرص التي توفرها البيئة الاقتصادية، واتخاذ الضوابط الكفيلة بخفض تكلفة الأعمال للمحافظة على تنافسيتها على المدى الطويل».

وقالت خلال عرضها التعريفي، إن «الشركات تحتاج إلى زيادة الوعي الخاص بالسلوكيات الاستهلاكية، إذا رغبت في البقاء والمنافسة في السوق، خلال فترة الركود الاقتصادي، حتى تصل إلى مرحلة الانتعاش».

وأضافت أن «الإمارات تحتاج إلى وضع سياسات اقتصادية تحفز زيادة الدخل، من خلال دفع الصادرات وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مصادر الدخل، من خلال التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، مثل: تصدير الخدمات، وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية للبلدان النامية في العالم العربي وإفريقيا».

وأكدت أن «أهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها مجتمع الأعمال هي تغيير هيكل الاقتصاد، وقطاعات الصناعات، ومواجهة بيئة أعمال تعاني من التشدد في الإقراض، وتراجع معدل الإنفاق، وتغير نماذج البنوك».

مسح الأعمال

وأظهر مسح قادة الأعمال الذي أجرته الغرفة أواخر عام 2009 ،أن توقعات تجار دبي لقطاع التجـارة العام الجاري، بلغت 5.6 نقاط وفق مقياس من (1 إلى 10)، حيث يمثل الرقم 10 التوقع الإيجابي الأكبر.

وكشف المسح أن «تجار السلع الرأسمالية (المستخدمة لإنتاج سلعٍ أخرى كالمعدات الآلية والسيارات)، سجلوا التوقعات الأكثر انخفاضاً، بسبب انخفاض الطلب على السلع الرأسمالية، والسياسات المتشددة من قبل البنوك على الإقراض، في حين سجل تجار السلع الاستهلاكية توقعاتٍ إيجابية».

وبحسب المسح، حافظت توقعات التجار حول الطلب على إيجابيتها، حيث توقع أكثر من ثلث المشاركين في المسح تحسن المبيعات العام الجاري، في حين توقع الثلث الآخر، بقاء المبيعات على مستوياتها الحالية.

وبيّن أن «التجار يؤمنون بأن التأثير الأكبر للأزمة، كان في المبيعات، حيث ذكروا أن عدم استقرار الأسواق يدفعهم إلى عدم اتخاذ أي قرارات مخاطرة في الأسواق».

وتوقع التجار سنةً صعبةً رغم الدعم الحكومي من جهة القرارات والتشريعات المحفزة للأعمال»، لكنهم طالبوا الحكومة بـ«تفعيل جهودها في خفض تكاليف الأعمال».‏

‏