«ضمان»: 3 عوامل تضمن النمــــــو الفوري لأسواق الأسهم

حدد المدير التنفيذي لشركة «ضمان للاستثمار»، شهاب قرقاش، ثلاثة عناصر اعتبرها محركات للنمو الفوري في أسواق الأسهم الخليجية عموماً، أولها أن تلك الأسواق تشهد حالياً تداولات عند عوائد متوقعة بمضاعف أرباح يبلغ 10.2 لنهاية العام ،2010 وهي مضاعفات تقييم منخفضة عند مقارنتها بمتوسط السعر إلى العوائد البالغ 18 مضاعفاً للسنوات الخمس الماضية، ما يعني تعزيز فرص الربحية على الأسهم المشتراة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «العنصر الثاني يتمثل في توقع أن يصل ريع عوائد التوزيعات النقدية بنهاية العام المالي 2010 متوسط 3.9٪، حيث تحقق العديد من الأسهم الفردية ريعاً يفوق 10٪ ما يجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين المرتبطين بالدخل».

وتابع: أن «ثالث العوامل المحفزة هو أنه عند النظر إلى نسب السعر إلى القيمة الدفترية للأسهم، فإننا نجد تقييمات الأسهم مغرية في الوقت الحالي، خصوصاً مع تداول أسواق المال الخليجية بمعدل 1.4 مضاعف حسب توقعات العام 2010».

وقال قرقاش أن «محفزات النمو طويل المدى لأسواق الأسهم الخليجية تشمل النظرة المستقبلية الإيجابية لأسعار النفط، في ظل التوقعات المتفائلة لمعظم المؤسسات الاستثمارية للنمو العالمي، وأسعار فائدة أقل ومزيداً من القبول الواقعي بقيود إمدادات الطاقة».

واستطرد أن «صندوق النقد الدولي أعلن عن توقعاته لبيئة اقتصادية كلية طيبة للاقتصادات الخليجية من خلال سعيها إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي بنحو 10 مرات في العام 2020 مقارنة بعام ،1980 بما يعادل نحو تريليوني دولار بحلول 2020».

وأشار إلى أن «الحكومات الخليجية تواصل سعيها إلى تطبيق سياسات تنشيطية عبر زيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحتية، ما يحقق التوازن في مقابل تراجع إنفاق القطاع الخاص وينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم».

ولفت إلى أنه «في ما يخص القطاع المصرفي، من المتوقع تنامي منحنى القروض المشكوك في تحصيلها خلال النصف الأول من العام ،2010 وأن تبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام نفسه لتضخ مزيداً من السيولة إلى النظام المالي، حيث تزداد شهية منح القروض مع تنامي قوة التعافي الاقتصادي».

وأكمل قرقاش أن «من العوامل المحفزة للنمو طويل المدى في أسواق الأسهم الخليجية مواصلة قطاع البتروكيماويات الأداء بقوة في العام الجاري على خلفية عودة معدلات النمو العالمية القوية، مع مواصلة شركات البتروكيماويات الخليجية التمتع بأفضلية قوية من حيث انخفاض النفقات مقارنة بالشركات العالمية المنافسة».

وأوضح أن «من العوامل المهمة كذلك للنمو تواصل النظر إلى سوق العقارات في السعودية وأبوظبي على أنها أسواق واعدة في ظل تحسن البيئة الائتمانية وتزايد معدلات تسليم المشروعات بما يقود إلى تزايد الطلب على السوقين الرئيسة والثانوية».

وقال إن «النظرة الإيجابية لقطاع الاتصالات مستمرة مع تزايد اندفاع الشركات نحو تقديم أسعار تنافسية وتقديم المزيد من المنتجات الجديدة، مثل خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، وترقيات تقنيات الجيل الثالث، الذي انعكس على التدفقات النقدية وتوزيعات الأرباح النقدية القوية».

وأضاف أنه «بالنسبة إلى أسواق الأسهم الإماراتية فإنها تعاني عدداً من المشكلات، أهمها نقص السيولة الذي انعكس على تراجع متوسط التداول اليومي من نحو مليار درهم في العام الماضي إلى 500 مليون درهم منذ بداية العام الجاري».

وأكد أن «المشكلة الرئيسة الثانية التي تؤثر سلباً في أسواق الأسهم الإماراتية تتمثل في تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي بشكل عام، الذي يعيد النشاط للأسواق والارتفاعات للأسهم».

ولفت إلى أن «مسألة ديون شركة (دبي العالمية) مازالت تؤرق المستثمرين الأجانب والمحليين، وبالتالي أصبحت النظرة متحفظة للأسواق الإماراتية، خصوصاً سوق دبي المالي الذي انخفض بنسبة 10٪ منذ بداية العام الجاري، في حين صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1٪ خلال الفترة نفسها»، مشدداً على ضرورة «الإفصاح بدقة وبالتفصيل عن كيفية معالجة تلك الديون ووضعها المالي لإزالة حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تؤثر سلباً في أسواق الأسهم».

وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت شركة «ضمان للاستثمار» عن تدشين «صندوق ضمان الخامس»، وهو صندوق استثماري مغلق بقيمة 200 مليون درهم، ويركز على الاستثمار في الأسواق الخليجية.

وبدأ الاكتتاب في أسهم الصندوق الجديد أمس، على أن ينتهي الاكتتاب في السابع من أبريل المقبل.

ويتضمن الصندوق نموذجاً للاكتتاب عبر قبول الاكتتابات العينية، فعوضاً عن الاكتتاب النقدي، يمكن للمستثمرين الاكتتاب بالأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك.

ويعد «صندوق ضمان الخامس» المرخص من قبل «مصرف الإمارات المركزي» صندوقاً استثمارياً جديداً بالكامل وسيركز على الاستثمار في الأسهم القيادية المدرجة في أسواق المال الخليجية، وأدوات الدين والسلع.

ويسعى الصندوق إلى تحقيق نمو في الاستثمار على المدى المتوسط، ويستهدف تحقيق معدل عوائد داخلي بنسبة 25٪ في العام على مدار فترة عمل الصندوق، فضلا عن تقديم توزيعات أرباح نقدية منتظمة، في إطار هيكله كصندوق استثماري مغلق.

ويبلغ حجم الاكتتاب في الصندوق الجديد مليوني سهم بسعر 100 درهم للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 200 مليون درهم، بحد أدنى للاكتتاب في الصندوق يبلغ 200 ألف درهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتابات الإضافية لاحقاً 100 ألف درهم، وتبلغ دورة حياة الصندوق عامين يمكن زيادتها إلى أربعة أعوام حداً أقصى.