«دبي للتسوّق» يرفع مبيعات وثائق التأمين الصحي للزوّار

الحركة السياحية النشطة في دبي أسهمت في زيادة مبيعات شركات التأمين.            تصوير: ساتيش كومار

قال خبراء إن مهرجان دبي للتسوق والفعاليات السياحية المختلفة التي شهدتها الإمارة زادا من نسبة مبيعات وثائق التأمين الصحي بنسبة 20٪، وأوضحوا أن هذه الوثائق التي تغطي الحالات الطارئة والعرضية قدمت منفعة كبيرة لشركات التأمين والزوار، نظراً لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية التي تفوق طاقة الزائر.

وذكروا أن قيمة هذه الوثائق تراوح بين 30 إلى 90 درهماً حسب مدة إقامة الزائر في الدولة، لافتين إلى أن الدول العربية والإفريقية وشرق أوروبا من أكثر الجنسيات اقتناء لهذه الوثائق.

وفي التفاصيل، قال مدير التكافل الطبي في شركة تكافل ري، تامر ساهر، إن «مهرجان دبي للتسوق والفعاليات السياحية والترويجية الأخيرة أسهما في زيادة مبيعات وثائق التأمين الصحي بالنسبة للقادمين إلى الدولة»، مقدراً نسبة النمو في مبيعاتها بـ 20٪ مقارنة بالفترات التي سبقتها، موضحاً أن «أسعار تلك الوثائق معقولة جداً ومناسبة لدخل الزوار، نظراً لأنها تراوح بين 30 إلى 90 درهماً بحسب مدة الإقامة». وذكر أن «التغطية تشمل الحالات العارضة والطارئة»، معتبراً أن «قرار إلزام الزائرين باقتناء وثائق تأمين صحية خلال زيارتهم للإمارات يصب في مصلحة الزائر بالدرجة الأولى في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الدولة، لمساهمته في تقليل نفقات الزائر وحمايته من الأضرار المحتمل أن يتعرض لها».

ولفت إلى أن «أكثر الزوار طلباً لهذه الوثائق هم من الجنسيات العربية والإفريقية ودول أوروبا الشرقية، نظراً للانتشار المحدود لوثائق التأمين الصحي في بلدانهم، أما القادمون من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة فغالباً ما تكون بحوزتهم وثائق تأمين دولية».

وأوضح أن «أسعار هذه الوثائق موحدة لا تعتمد على عمر الشخص أو حالته الصحية، وإنما مدة الإجازة التي يقضيها الزائر في الدولة، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات في التغطية»، مشيراً إلى أن «انفتاح إمارة دبي وتعدد فعالياتها وأنشطتها السياحية عاد بالنفع الكبير على شركات التأمين والاقتصاد المحلي ككل».

من جانبه، ذكر مدير إدارة التأمين الصحي في شركة «عمان للتأمين»، الدكتور حازم الماضي، أن «جميع شركات التأمين تبيع هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن شركتي «عمان» و«أمان» مصرحتان للتعامل مع دوائر الهجرة مباشرة.

وفي السياق ذاته، قال الخبير في مجال وساطة التأمين، كريم حجازين، إن «الحركة السياحية النشطة في الفترة الأخيرة أسهمت في زيادة مبيعات شركات التأمين من هذه الوثائق بنسب مرتفعة»، لافتاً إلى أن «شركات السياحة تتعاقد بشكل مباشر مع شركات التأمين».

إلى ذلك، قال مدير شركة الوسيم للسياحة، رياض مانعي، إن «مهرجان دبي للتسوق أسهم في رفع الطلب على وثائق التأمين الصحي، وبشكل خاص بالنسبة للزوار من الدول العربية».

وأوضح أن «هذه الوثائق تراوح مدتها بين شهر واحد إلى ثلاثة أشهر»، لافتاً إلى أن «قيمة هذه الوثائق تراوح بين 40 درهماً للشهر الواحد و120 درهماً لمدة ثلاثة أشهر».

وبين أن «معظم شركات السياحة أبرمت عقوداً سنوية مع شركات التأمين في هذا الصدد». وكانت وزارة الداخلية أصدرت القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، ونص القرار على إلزامية التأمين الصحي على جميع القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو لغرض الدارسة أو العلاج، وتم اشتراط وثيقة الضمان الصحي لاستخراج تأشيرة الزيارة واستكمال الإجراءات.

طباعة