خبراء يحذّرون من إجراءات متسرّعة لخفض عجز الميزانية البريطانية

حذر أكثر من 60 خبيراً اقتصادياً بارزاً من اتخاذ إجراءات متسرعة لخفض العجز في ميزانية بريطانيا الذي قفز إلى مستوى قياسي، مناقضين بذلك دعوات من خبراء آخرين إلى تخفيضات فورية في الإنفاق العام بعد الانتخابات العامة المقبلة.

وفي رسالتين نشرتا في صحيفة «فاينانشال تايمز»، في عددها الصادر أمس، حذر الأكاديميون البارزون من أن «صدمة حادة» متسرعة قد تلحق ضرراً بالاقتصاد البريطاني.

وكتب الموقعون على الرسالتين يقولون «في ضوء المخاطر التي تحدق بأرزاق الناس، فإن حكومة رشيدة ينبغي أن تتفادى إجراءات متهورة».

وفي الأسبوع الماضي دعت مجموعة من 20 خبيراً اقتصادياً في رسالة نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» إلى أن تبدأ الحكومة في معالجة مشكلة العجز القياسي في الميزانية البريطانية الذي وصل إلى 178 مليار جنيه إسترليني (278.1 مليار دولار) عقب الانتخابات المقبلة.

وقالوا إن سياسة رئيس الوزراء غوردون براون تفتقر لإدراك الحاجات الملحة، وتخاطر بفقدان الثقة في الأسواق المالية.

لكن أحدث رسالتين حذرتا من أن سحب إجراءات التحفيز بشكل متسرع قد يعيد الاقتصاد البريطاني إلى الركود ويزيد انزعاج الدائنين الأجانب.

وظهر تحديد موعد لبدء معالجة العجز القياسي في الميزانية كخط فاصل بين الحزبين الرئيسين في المملكة المتحدة مع اقتراب الانتخابات العامة التي من المنتظر أن تجرى قبل يونيو.

وتعهد حزب المحافظين المعارض بتخفيضات فورية إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات المقبلة، قائلاً إن «بريطانيا قد تخسر تصنيفها الائتماني وقد تعاني أزمة مالية على غرار الأزمة في اليونان إذا لم تسارع الحكومة إلى خفض عجز الميزانية».

لكن براون قال إن «الانتعاش الاقتصادي مازال هشا بدرجة لا تسمح حتى الآن بخفض الإنفاق، وإنه سيبدأ فقط بخفضه في العام المقبل».

ومن بين الموقعين على الرسالتين جوزيف ستيجليتز وروبرت سولو الفائزان بجائزة نوبل في الاقتصاد، وأندرو لارج وراشيل لوماكس وكلاهما عمل بلجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي.