إطلاق أول شبكة وطنية موحّدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي، أنه «من المقرر تقديم قانون الصناعة الجديد إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة»، لافتاً إلى أن «الوزارة وضعت مشروع القانون على الموقع الإلكتروني لها، لتلقي ملاحظات العاملين والمعنيين في قطاع الصناع في الدولة».

وأوضح على هامش مؤتمر صحافي عقد في الشارقة، أمس، للإعلان عن إطلاق أول شبكة وطنية موحدة، تضم مؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أن «مشـــروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيبلغ مراحله النهائية خلال يونيــو المقبل، ليعرض على مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة بمشروع القانون، منها الاستقرار على التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تقوم حالياً بتمـــرير مشروع قانون الاستثمار الجديد على مختلف القنوات التشريعية في الدولة».

وأضاف أن «هناك مفاوضات مع عدد من البنوك في الدولة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً أن «الوزارة تتجه لضم بنوك أجنبية عاملة في الدولة، فضلاً عن الوطنية لبرنامج تمويل تلك المشروعات، بعد الاتفاق مع بنك أجنبي في الدولة لتمويل المشروعات».

وأشار إلى أن «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتظر سيمنح تلك المشروعات العديد من المزايا والحوافز التي ستدفع عمليات نمو تلك المشروعات في مختلف أنحاء الدولة».

وأفاد بأنه «تم اختيار الإمارات أخيراً ضمن أفضل خمس دول في العالم، في تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق دراسة دولية شملت اقتصادات 84 دولة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على إعداد خطة وطنية متكاملة لتنشيط الاقتصاد الوطني، ودفع العجلة الاقتصادية».

وكانت المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة أعلنت خلال المؤتمر الصحافي، عن تفاصيل إطلاق «الشبكة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأشــــار المسؤول في مؤسسة «رواد لدعم المشروعات الريادية» في الشارقة، خالد مقلد، أن «المؤسسات الداعمة للمشروعات في الدولة تهدف من هذه المبادرة إلى ترسيخ وتنمية روح التعاون والتكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وجعل الشبكة مرفأً لتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، من خلال برامج وفعاليات الشبكة، وتعزيز روح الإبداع والريادة».

ولفـــت إلى أن « المؤسسات الداعمة تنوي تحويل الشـــبكة إلى نواة لبناء صناعات تكاملية أو عنقودية، بما يضمن تقديم الدعــم لتغذية الشركات أو المؤسسات الكبرى داخــل وخارج الدولة، وان تكون نواة للتعاون والربط الإقليمي بين مشــروعات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الأسواق المحفزة للشركات العالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق خليفة لدعم و تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الدكتور أحمد خليل المطوع، إن «إدارة الصندوق تجري مباحثات مع نحو ستة بنوك في الدولة للمساهمة في عمليات تمويل المشروعات الصغيرة»، موضحاً أن «إدارة الصندوق سهلت عمليات التمويل لنحو 205 مشروعات في مجالات مختلفة حتى نهاية العام الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 340 مليون درهم».

وأشار إلى أن «الوصول إلى تعريف موحد على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة بشكل سريع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على إزالة بعض المعوقات التي تواجه تلك المشروعات».