عمومية «العربي المتحد» توزّع أرباحاً نقدية بنسبة 15٪

وافقت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد، في اجتماعها السنوي، أمس، على اقتراح مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15٪ من رأس المال عن العام المالي 2009 .

وسبق لمجلس إدارة البنك أن اقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 22٪ من رأس المال، إلا أن هذه النسبة خُفضت بناء على توصية مصرف الإمارات المركزي، الذي حدد سقف توزيعات الأرباح للبنوك الوطنية كافة بنسبة 50٪ من صافي الأرباح المحققة للسنة.

وأقرّ المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك، بإضافة مادة جديدة تحت رقم (81) حسب ضوابط الحوكمة، ومعايير الانضباط المؤسسي، بعد صدور القرار رقم (518) لسنة 2009 لهيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، إن «البنك استطاع تحقيق نتائج مرضية في عام ،2009 إذ كان أداؤه جيداً، على الرغم من الركود الاقتصادي العام، وأوضاع السوق، نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي بدأت خلال الربع الأخير من عام 2008».

وكشف تقرير أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية استمرار النمو في ربحية البنك في عام ،2009 إذ زادت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 12.2٪، لتصل إلى 280.78 مليون درهم، مقابل 250.2 مليون درهم لعام 2008 .وأظهر التقرير تحسن العائد على السهم من 25 فلساً لعام 2008 ليصل إلى 28 فلساً لعام 2009.

وذكر التقرير أن «البنك استمر في اتباع سياسته الاحترازية على ضوء الظروف الاقتصادية الداخلية والعالمية، كما ركز على تعزيز النوعية الجيدة للموجودات، والارتقاء بالخدمات، وتطويرها، ما أدى إلى الإبقاء على حجم الأعمال، مقارنة مع السنة السابقة.

واتبع البنك سياسة حذرة للإقراض الجديد، مع التركيز على حسن إدارة الموارد المتاحة، ما أدى إلى زيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 17.4٪.

ولفت تقرير مجلس الإدارة إلى ارتفاع نسبة كفاية رأس المال نهاية عام 2009 ،لتصل إلى 18.9٪، مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب وهو 11٪، كما تم المحافظة على نسبة سيولة بمستويات مريحة لمواجهة أي احتياجات غير متوقعة للعملاء، وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة نهاية العام 83.8٪. وأشار التقرير إلى «استمرار البنك في سياسته بشأن التغطية القصوى لمخصصات القروض والسلفيات، لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها، إذ تم تخصيص مبلغ 34.5 مليون درهم مخصصات إضافية لعام 2009».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، بول تروبردج أن «نسبة التوطين في البنك العربي المتحد بلغت 36٪ نهاية عام 2009 ،مقارنة مع 34٪ للسنة الماضية، ما يعكس حرص البنك على تعيين وتدريب الكوادر المصرفية الإماراتية».

وقد أصبح البنك العربي المتحد في ديسمبر من عام 2007 ،جزءاً من تحالف مصرفي إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، عندما تم شراء 40٪ من أسهمه من قبل البنك التجاري القطري، الذي يعد من اكبر البنوك الخاصة في قطر، والذي بدوره دخل في تحالف مماثل مع البنك الوطني العماني قبل عامين.