الإمارات الأولى عربياً في اقتصاد المعرفة

حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، في اقتصاد المعرفة، وتطبيق تقنيات التعليم والاتصال، ونظام الإبداع، فيما حلت في المركز الثالث عربياً في الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، والخامس في التعليم والموارد البشرية.

ووفقاً لـ«دليل البنك الدولي لاقتصاد المعرفة»، جاءت الإمارات في المرتبة 46 دولياً في دعامة الابتكار، والمرتبة 28 دولياً في دعامة الاستعداد التقني.

وقال الباحث الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الدكتور إبراهيم محمد العابد، في محاضرة ألقاها أمس، حول متطلبات التحول لاقتصاد المعرفة، إن استمرار الاعتماد على العاملين غير المواطنين في القطاع الخاص، سيزيد من معدلات البطالة بين صفوف المواطنين مستقبلاً، خصوصاً مع زيادة معدلات المواليد، نتيجة لارتفاع نسبة الفئة العمرية الفتية داخل هيكل السكان المواطنين في إمارة أبوظبي»، لافتاً إلى «ارتفاع نسبة مجتمع المواطنين ضمن الفئتين العمريتين أقل من 15 سنة، و16-24 عاماً، ما يعني تزايد احتياجات المواطنين إلى العديد من الخدمات مثل: التعليم العام، والتعليم العالي، والصحة، وخدمات البنية التحتية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات». وكشفت دراسة أجرتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن «2٪ فقط من إجمالى أعضاء هيئات التدريس في جامعات الدولة هم من المواطنين، رغم وجود عدد كبير من المواطنين من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وقال العابد لـ«الإمارات اليوم»، إن «إحصاءات وزارة التعليم العالي تشير إلى أنه يوجد 3142 عضواً على مستوى هيئات التدريس في جامعات الدولة، من بينهم 61 مواطناً فقط، بينما يبلغ عدد المدرسين في هيئات التدريس في أبوظبي 736 مدرساً من بينهم 41 مواطناً فقط». وأوضح أن «مشاركة المرأة الإماراتية لاتزال محدودة في سوق العمل، باستثناء الوظائف الإدارية، ما يتطلب تشجيع وتحفيز توجه النساء نحو تخصصات البرامج التقنية والتطبيقية». وأوصى العابد في محاضرته بـ«إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، والتركيز في أنشطة ومقومات الاقتصاد المعرفي، وربط سياسة التعليم العام والتعليم العالي بسوق العمل، وتطوير نظم التعليم خصوصاً للتخصصات العلمية والتقنية».

كما أكد أهمية التركيز في دعم أنشطة البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، والاستمرار في تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفتح آفاق المنافسة، ومنع الاحتكار، وإتاحة البيانات والمعلومات من خلال إنشاء بنك معلومات وطني للإمارة، وربطه بالمؤسسات والمنظمات المحلية والوطنية.

وأشار إلى ضرورة تشجيع المواطنين على تنويع مصادر الدخل، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في المجالات التقنية.