تدريب 1500 موظف وبائع في المحال التجارية على «حماية المستهلك»

أعلنت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن إطلاقها برنامجاً تدريبياً وتثقيفياً يهدف إلى توعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006 ،وذلك من خلال إجراء سلسلة من المحاضرات تستمر لمدة أسبوع للتعريف بالقانون وفوائده في مراكز التسوق في دبي، بحيث يتم تدريب أكثر من 1500 موظف وبائع في المحال التجارية، وذلك بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ليلى سهيل، على ضرورة «فهم المؤسسات التجارية ومحال البيع بالتجزئة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك للتمكن من خدمة المستهلكين على نحو أمثل ونيل رضاهم وتعزيز ولائهم وضمان عودتهم إلى التسوق مرة أخرى».

وأضافت خلال اجتماع موسع عقد في دبي بمشاركة أكثر من 100 من كبار التجار في قطاع التجزئة، أن «الاجتماع يهدف إلى توحيد الجهود، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة من الأسواق العالمية لاستقطاب المتسوقين وكسب ثقتهم بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير في قطاع التجزئة في أنحاء العالم».

وأوضحت أن «إطلاق حكومة دبي البرنامج التدريبي هدفه الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمستهلكين والمتسوقين، لاسيما أن الالتزام بقانون حماية المستهلك يحمي قطاع التجزئة ويرتقي به إلى مستويات عالمية».

وتابعت سهيل أن «قانون حماية المستهلك يشجع المنافسة وممارسة أصول التجارة العادلة في السوق بما يعود بالفائدة على المستهلكين والتجار والمجتمع ككل، ولا يستهدف تطبيق حقوق المستهلك وضع العقبات أمام التجار ولكن تشجيع إيجاد بيئة صحية للتبادل التجاري تتسم بالشفافية والخضوع للقوانين».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، عمر بوشهاب، إن «دائرة التنمية الاقتصادية تعد الجهة الحكومية الوحيدة في دبي المسؤولة عن رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك ومسؤولياته ومسؤوليات التاجر».

وأضاف «من خلال إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تتولى الدائرة التعامل مع أي نزاعات قد تنشأ بين المستهلكين والتجار أو مزودي الخدمة، وتقيم الدائرة علاقة قوية مع التجار في دبي عن طريق إحدى مؤسساتها وهي مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري».

وأكد بوشهاب أن «قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة يحظى بأهمية خاصة في إمارة دبي، لذا تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى العمل على تعزيز القدرات التنافسية لهذه المؤسسات، والإسهام في تطوير أدائها والوصول إلى تحقيق أهداف حكومة دبي وترسيخ موقع الإمارة واحدةً من أفضل وجهات التسوق في العالم، إلى جانب الارتقاء بمستوى خدمة العملاء».

طباعة