السماح لـ «اتصـالات» و«دو» بتقديم المكالمات الدولية عبر الإنترنت

قررت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة السماح لشركات الاتصالات بطرح عروضها السعرية الخاصة بالهواتف المتحركة، والهواتف الثابتة والإنترنت في السوق مباشرة، مع إلغاء الشرط الخاص بالحصول على موافقة الهيئة على هذه العروض مسبقاً.

واعتبر المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، في مؤتمر صحافي، عقده أمس، أن «هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة المنافسة، وتسهم في خفض أسعار الاتصالات في الدولة، وحصول المشتركين على أفضل الخدمات بأسعار أقل».

وكشف أن «الهيئة وافقت لشركتي (اتصالات) و(دو) على تقديم خدمة المكالمات الدولية عبر الانترنت «VOIP»، اعتباراً من بداية العام الجاري، وأن الشركتين هما اللتان تحددان موعد بدء الخدمة».

إطـار تنافسي

وتفصيلاً، قال الغانم إن «السماح لمشغلي الاتصالات بتقديم العروض السعرية في السوق مباشرة تعد التجربة الأولى في الدولة لوضع سياسة للمنافسة في قطاع حيوي مثل الاتصالات».

وأضاف أن «هذه الخطوة تأتي في ضوء إقرار الهيئة إطارا جديدا للمنافسة في قطاع الاتصالات»، مؤكداً أن «الهيئة ستستمر في مراقبة كل الممارسات في القطاع، وسيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على مشغل الاتصالات الذي يقدم عروضاً غير تنافسية في السوق، فضلاً عن اللجوء إلى إجراءات أخرى رادعة»، لكنه فضل عدم الكشف عنها.

وأوضح أنه «سيتم فرض قيود مشددة على مشغل الاتصالات الذي يحتكر العمل في منطقة ما، خصوصاً بالنسبة لقطاع الهاتف الثابت، حيث لن نترك الفرصة للمشغل لاستغلال المشتركين، وسيكون الغرض الأساسي خدمة المشتركين بأفضل الأسعار في المقام الأول». وأضاف أن «هذا الإطار سيسري على أي مشغل جديد يدخل إلى سوق الاتصالات في الدولة خلال السنوات المقبلة»، نافياً وجود خطط لدخول مشغل ثالث إلى السوق في الوقت الراهن، ومؤكداً عدم صحة الأنباء التي تتردد حول طلب مشغلين جدد العمل في الدولة.

وكشف أن «الهيئة تقدمت بمقترح في إطار قانون المنافسة الذي تعده وزارة الاقتصاد حالياً يؤدي لرفع الغرامات الإدارية التي يتم توقيعها على شركات الاتصالات في الدولة، والتي تتراوح حالياً بين 200 و400 ألف درهم، إلى 10 ملايين درهم».

مكالمات عبر الإنترنت

وكشف الغانم أن «الهيئة وافقت لشركتي (اتصالات) و(دو) على تقديم خدمة المكالمات الدولية عبر الانترنت «VOIP»، اعتباراً من بداية العام الجاري، وأن الشركتين هما اللتان تحددان موعد بدء الخدمة»، لافتاً إلى أنه «لم يتم حتى الآن السماح للشركات الأخرى بتقديم هذه الخدمة، حيث ينبغي حصول الشركات على تراخيص وتصاريح عدة قبل تقديم الخدمة حتى يمكن إحكام الرقابة على السوق وضبط الممارسات غير المشروعة». وبين أن «شركة (دو) ستدفع حق امتياز تجاري أسوة بالامتياز الذي تدفعه شركة (اتصالات) للدولة»، مشيراً إلى أن «الهيئة سترفع توصية بهذا الصدد إلى الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة».

عروض سعرية

وأكد الغانم أن «الهيئة وافقت على معظم العروض السعرية التي تقدمت بها شركتا الاتصالات في الدولة خلال السنوات الماضية»، موضحا «طلبت الشركتان تغييرات سعرية بلغت 16 ألف طلب خلال عام ،2008 انخفضت إلى 4700 تغيير سعري في العام الماضي، تمت الموافقة على معظمها خلال العامين الماضيين، بينما تم رفض نسبة لا تتعدى الـ9٪ من هذه العروض، بغرض حماية المنافسة وليس لأي سبب آخر».

يشار إلى أنه كان يتعين على شركتي الاتصالات في الدولة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل طرح عروض سعرية، وشكا مسؤولو «اتصالات» من قبل أن الهيئة رفضت عروضا سعرية عدة للشركة تؤدي إلى خفض أسعار المكالمات عبر الهاتف المتحرك، وكانت الهيئة ترفض العروض التي تقل عن أسعار التكلفة، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وعدم خروج أي مشغل من السوق، ما يحمي مصالح المستخدمين على المدى المتوسط والطويل.

الإمارات الأفضل

واعتبر الغانم أن «الإمارات تعد من أفضل الدول في العالم في أسعار خدمات الاتصالات»، وبين أنه «لا يمكن مقارنة أسعار شركة الاتصالات في الإمارات مع أسعارها في السعودية ومصر»، موضحاً أن «نوعية وكفاءة الشبكة مختلفة في الإمارات عنها في الدولتين، كما أن (اتصالات) عليها أعباء والتزامات مالية كبيرة ـ بحكم أنها المشغل الأول في الدولة ـ تتعلق ببناء محطات تقوية وغيرها في أماكن نائية وبعيدة، بينما الوضع يتغير في مصر والسعودية، حيث يوجد مشغلون عديدون يعملون في السوق قبل (اتصالات)». وحول خدمة تحويل الأموال عبر الهواتف المتحركة، قال الغانم إن «المصرف المركزي يتولى هذا الأمر، والهيئة طلبت من (المركزي) تزويدها بالإجراءات المتبعة في هذه الحالة لضمان التأكد من سلامة الإجراءات، حفاظاً على أموال المشتركين في الخدمة». وأشار إلى أن «الهيئة تتبنى سياسة صارمة في ما يتعلق بضمان الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية المعلومات المتوافرة عن المشتركين لدى شركات الاتصالات، والتأكد من عدم إفشاء هذه المعلومات لطرف ثالث»، مشيراً إلى أن «الهيئة طلبت تحقيقاً حول ما نشر بشأن وجود دليل في مصر لخدمة مشتركي الإمارات، حيث تحققت من عدم تسرب أي معلومات خاصة بالعملاء».

يشار إلى أن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات في الدولة، التي تضمنت إلغاء اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، أعطت صلاحيات عدة لمجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، من بينها اقتراح السياسات العليا للقطاع وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.